مدیرعامل تأمین‌اجتماعی گفت: پدیده ناصواب اخذ وجه در بخش خدمات درمانی و دارویی یا ارجاع بیماران به بخش خصوصی، خط قرمز است و اگر چنین اقدامی انجام شود، باید افراد متخلف اخراج شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم موسوی در نشست مشترک با نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی افزود: آمارها و برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که شرایط تأمین‌اجتماعی در سال جاری متأثر از بهبود شرایط اقتصادی کشور، از سال پیش بهتر خواهد بود. با این حال بحث توانمندسازی و اصلاح صندوق را باید از جایی آغاز کنیم. باید مشابه اتفاقی که در حوزه بیمه کارگران ساختمانی رخ داد و با اصلاح قانون، منابع پایدار برای بیمه این قشر فراهم شود. با رویکرد تحولی سراغ سایر حوزه‌ها برویم تا به نقطه مطلوب برسیم و این امر تنها با همراهی حداکثری شرکای اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: زمانی که شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید مطرح شد، اولین چیز که به ذهنم رسید، نقشی است که سازمان می‌تواند در رشد تولید ایفا کند اما مهم‌ترین عنصری که برای تضمین این صندوق نیاز است، ایجاد تراز مالی است. واقعیت تلخی که امروز به هر دلیلی با آن مواجهیم، ناترازی منابع است. به لحاظ استانداردهای بین‌المللی، صندوق‌هایی پایدار هستند که حداقل معادل تولید داخلی آن کشور دارایی داشته باشند اما صندوق‌های بازنشستگی کشور ما در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی دارایی دارند.

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی با اعلام به اینکه در حال حاضر، آمارها ضریب پشتیبانی صندوق تأمین‌اجتماعی را بین ۴.۲ تا ۴.۴ نشان می‌دهد، گفت: اگر به تاریخچه تحولات صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای موفق توجه کنیم، سهم مشارکت دولت‌ها در تأمین منابع از محل منابع عمومی در زمان میان‌سالی صندوق‌ها تغییرات جدی داشته است. در برخی کشورها سهم صندوق‌ها از منابع عمومی تا شش یا هفت درصد تغییر پیدا کرده اما در کشور ما از سال ۵۴ تاکنون، سهم صندوق تأمین‌اجتماعی از منابع عمومی که در قالب مشارکت دولت پرداخت می‌شود نه تنها همان سه درصد باقی مانده، بلکه بار اضافه هم به صندوق تحمیل شده است. علاوه بر این حتی همان سهم سه درصدی هم به درستی پرداخته نشده و امروز ما با بدهی چند صد هزار میلیاردی دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی مواجهیم.

موسوی در عین حال در مورد شرایط صندوق تأمین‌اجتماعی و بهبود آن ابراز امیدواری کرد و گفت: آمارها و برآوردهای نشان می‌دهد متأثر از بهبود شرایط اقتصادی کشور، وضعیت تأمین‌اجتماعی در سال جاری قطعاً از سال پیش بهتر خواهد بود و جای نگرانی نیست. با این حال بحث توانمندسازی و اصلاح صندوق را باید از یک جایی آغاز کنیم تا در آینده برای استمرار تعهدات و خدمات دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.