عملکرد در حوزه اقتصاد و اشتغال را با شاخص مشارکت اقتصادی بسنجیم
تمرکز تنش‌های اجتماعی و امنیتی در مناطقی با تعداد بیکاران بیشتر
پس از انتشار گزارش اخیر مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری در سال 1401، مشخص شد که ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال گذشته که به کرات از سوی رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شده بود، ادعای درستی نبوده و دولت با ایجاد 263هزار شغل (تفاضل مشاغل ایجاد شده از مشاغل از بین رفته) تنها توانسته است که 26درصد از شعار اشتغالزایی خود را جامه عمل بپوشاند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، با وجود انتشار این گزارش که از سوی نهاد رسمی و تحت کنترل دولت بوده، رسانه‌های همسو با دولت و نیز مقامات دولت، همچنان از ادعاهای خود کوتاه نیامدند و با انتشار اعداد و ارقامی، سعی کردند عملکرد اشتغالزایی دولت خود را موفق نشان دهند و حتی پا فراتر گذاشته و مدعی شدند دولت رئیسی در مقایسه با دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، عملکرد موفق‌تری در زمینه اشتغالزایی داشته است.
در همین زمینه «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم در یادداشتی با نقد این ادعاها نوشت: با انتشار گزارش فصلی مرکز آمار درباره بازار کار، بحث در میزان اشتغال ایجاد شده در دوره دولت حاضر و راستی‌آزمایی مدعیات، شدت گرفته است. معتقدم اشتغال بیش از آنکه امری کمی برای سنجش تعداد شاغلین افزوده در یک دوره مشخص باشد، نماد کیفیت سیاست‌گذاری و حکمرانی در کشور است. به همین دلیل نیز نحوه مواجهه با کمیت شاغلین و بیکاران و حتی اعلام اعداد و ارقام مربوطه، بیانگر میزان دانش، عمق فهم و رویکرد نظام تدبیر به این مسأله است.
وی در ادامه نوشته است: سیاست‌گذاری اشتغال مانند هدایت قطاری است که گرچه در ایستگاه‌های مختلف افرادی را سوار و پیاده می‌کند و به تکرار می‌توانیم درباره تعداد مسافرین آن صحبت کنیم اما مهمتر، تعداد واگن‌ها و ظرفیت قطار است و مهمتر از آن نیز مسیر آن است. متاسفانه آنچه این روزها مورد تاکید است، بحث بر سر تعداد مسافرین و به رخ کشیدن تعداد مسافرین با ارائه ترکیبی از استدلال‌های درست و نادرست و آمارسازی است. چنین استدلال‌هایی سیاست‌گذار را از عمق موضوع و درک درست مساله دور کرده و مانع از تحلیل‌های دقیق در مسیر سیاست‌گذاری صحیح شده است.
نظام تدبیر موفق باید ابتدا به مقصد، مسیر ریلی قطار و سپس به ظرفیت و تعداد واگن‌های آن بیندیشد و آنگاه بر تعداد مسافرین تمرکز کند. به نظر می‌رسد در بحث‌های اخیر که پیرو ارائه گزارش مکرر مقامات ارشد دولت شدت گرفته، تعداد کثیری از منتقدین در یک چالش با یک نگاه سیاسی درباره تعداد مسافرین سوار یا پیاده شده از قطار و سرعت قطار اشتغال صحبت می‌کنند.
وجود چهار دوره اشتغالزایی در سال‌های 76 به بعد
در ادامه این مطلب آمده: اجازه دهید تا کمی در مورد ظرفیت قطار اشتغال کشور با استفاده از داده‌های مرکز آمار صحبت کنیم. داده‌های بازار کار به صورت یکپارچه و فصلی توسط مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۶ گردآوری و در اختیار عموم قرار گرفته‌اند. براساس داده‌های مذکور از سال ۷۶ به بعد، کشور چهار دوره را پشت سر گذارده است:
1. در دوره اول یعنی از سال ۷۶ تا ۸۴ تعداد شاغلین کشور از ۱۴.۸ میلیون نفر به ۲۰.۶ میلیون نفر می‌رسد و نرخ مشارکت از ۳۴.۷ به ۴۱درصد می‌رسد. در این دوره رشد اقتصادی به طور متوسط ۴.۵درصد بوده است.
2. در دوره دوم یعنی از سال ۸۴ تا ۹۰ از یک سو بخش عمده متولدین دهه ۶۰ (اوج رشد جمعیت) که در آستانه ورود به بازار کار هستند به دلیل سیاست‌گذاری‌های انجام شده و هدایت این گروه جمعیتی به آموزش عالی وارد جمعیت فعال نمی‌شوند. از سوی دیگر، در این دوره با رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی و نه رشد حاصل از توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های موثر مواجه بوده‌ایم. در پایان این دوره نه تنها توفیقی در ایجاد اشتغال نداشته‌ایم که براساس گزارش مرکز آمار، تعداد اشتغال ایجاد شده حدود ۱۴۰۰۰ نفر بوده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱درصد به ۳۶.۹درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است.
3. در دوره سوم یعنی از سال ۹۱ تا ۹۸ برخلاف دوره دوم یک روند صعودی در تعداد شاغلان به ویژه از ۱۳۹۳ به بعد رخ می‌دهد و نتیجه آن اضافه شدن ۴.۲ میلیون نفر به تعداد شاغلین کشور است. این دوره را باید به دو بخش با برجام و تحریم ترامپی تفکیک کرد. در دوره برجام شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بودیم تا جایی‌که در سال ۹۵ اقتصاد ایران رشد بالای ۱۲درصد را تجربه کرد. در این دوره شاهد ایجاد اشتغال‌های باکیفیت نیز بودیم. با شوک‌های تحریمی ۹۶، نرخ رشد اقتصادی روند کاهنده گرفت و حتی به منفی و نزدیک به صفر نیز رسید. در این دوره نرخ تشکیل سرمایه نیز منفی شد. اشتغال ایجاد شده در این دوره مبتنی بر سیاست‌گذاری و جهت‌گیری‌های اتخاذ شده متناسب با تحریم دارای مشخصات زیر بوده است:
- حدود ۸۰درصد از اشتغال افزوده شده در این دوره مربوط به افزایش اشتغال در بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن است که نشان‌دهنده اشتغال در بخش‌های غیرسازمان یافته، غیرشرکتی، غیرکارخانه‌ای و کاربر است که برای دوره تحریم و رکود تنها راه بوده است.
- حدود ۷۵درصد از اشتغال افزوده شده در بخش خدمات محقق شده است.
- ۳۰درصد از شاغلان افزوده شده در این دوره دارای اشتغال ناقص هستند.
- ۷۰درصد از شاغلان اضافه‌شده در این دوره کارکنان مستقل هستند یعنی افرادی که مزد و حقوق‌بگیر نیستند.
- حدود ۵۰درصد از اشتغال افزوده شده در این دوره را زنان تشکیل می‌دهند.
- حدود ۵۰درصد از شاغلان افزوده شده در این دوره دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
- ۳۵درصد از شاغلان افزوده شده دارای بیمه به واسطه شغل خود هستند که نشان‌دهنده اشتغال کم‌کیفیت و غیررسمی در دوره تحریم است.
4. دوره چهارم از اواخر سال ۹۸ به این سو بررسی می‌شود. رویکرد دولت در دوره سوم که مبتنی بر ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک بوده، اساساً یک سیاست قابل استفاده به مدت حداکثر ۳ تا ۴ سال بود اما با شیوع ویروس کرونا، تعداد اشتغال در بهار سال ۹۹ دچار افت ۱.۶ میلیون نفری شد و عوارض رکود اقتصادی با سرعت و صورت دیگری بروز کرد. در ادامه نیز شدت تحریم‌ها در کنار فقدان دانش و سیاست‌گذاری بازار کار سبب شد تا عملا در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش صرفا اشتغال جدید ۳۸هزار نفری باشیم.
البته نیمی از جمعیت بیکار شده در دوره کرونا (یعنی حدود ۷۲۰هزار نفر) تحت پوشش بیمه بوده‌اند. بخشی از این افراد براساس داده‌های تامین اجتماعی در اواخر سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به تدریج به بازار کار برگشته‌اند. داده‌های تامین اجتماعی نشان‌دهنده ۸۹۰هزار بیمه‌شده در سال ۱۴۰۰ است (که ظاهرا توسط یکی از مسئولین وقت به عنوان اشتغال قطعی ایجاد شده به مقامات منعکس شده است. در حالی‌که عملا فقط ۳۵۰هزار نفر به دلیل بازنشستگی از این تعداد کم شدند. با کسر بیکارشدگان عملا به عددی نزدیک داده‌های مرکز آمار می‌رسیم که نشان‌دهنده افزایش فقط ۳۸هزار نفری در تعداد شاغلین در سال ۱۴۰۰ بوده است).
یک شاخص تشخیص نقطه بحرانی، نسبت بیکاری جوانان به نرخ بیکاری میانگین کشور است. هر قدر نرخ بیکاری جوانان در یک منطقه‌ای از دو برابر میانگین آن بیشتر شود، بیشتر در معرض بروز تنش قرار می‌گیرد
درباره سال ۱۴۰۱ نیز با استناد به گزارش پایان زمستان مرکز آمار، تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در این بازه زمانی معادل ۲۶۳هزار نفر است. براساس آمار مرکز آمار ایران، سهم عمده اشتغال در این بازه زمانی در بخش خدمات بوده که احتمالا می‌تواند ناشی از گسترش خدمات توزیعی متأثر از شرایط کرونا باشد (البته برای تحلیل دقیق نیازمند ریزداده‌ها هستیم). نکته کلیدی و مهم و نگران‌کننده اینکه ایجاد اشتغال در حوزه کشاورزی و صنعت در تمامی گزارش‌های فصلی مرکز آمار ایران منفی و در یک مورد (بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۱) صفر بوده است که به معنای عدم توفیق در سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در بخش‌های صنعت و کشاورزی است. همچنین با همه این فرایندهای طی شده، هنوز به تعداد اشتغال پایان سال ۹۸ هم نرسیده‌ایم.
با نگاهی منصفانه به ۴ دوره مورد بررسی، می‌توان ادعا کرد که در دوره اول (یعنی ۷۶ تا ۸۴) اشتغال ایجاد شده از نوع باکیفیت و پایدار، روی ریل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش صنعت بوده است. رویکرد ایجاد اشتغال در بازه ۸۴ الی ۹۲، متمرکز بر کاهش فشار ورود جمعیت در سن کار به بازار کار و تمرکز به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک از طریق پول‌پاشی و کمتر متمرکز بر پایداری اشتغال از طریق سیاست‌گذاری به منظور افزایش سیاست‌گذاری توسعه‌محور بوده است. در دولت یازدهم و دوازدهم، با وقوع برجام و سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی برای سرمایه‌گذاری، شاهد اشتغال‌های باکیفیت بودیم. با شروع تحریم‌های ترامپی، روند اشتغال پایدار دچار آسیب شد. در این شرایط تمرکز آگاهانه به بخش غیررسمی و بنگاه‌های خرد بود که برای گذار از دوره تحریم و رکود در دستور کار قرار گرفت که البته این روش، براساس تجربه جهانی نمی‌تواند به صورت درازمدت مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، در بحث ایجاد اشتغال در شرایط فعلی کشور، توجه سیاست‌گذاران و نخبگان را به این موضوع جلب می‌کنم که امکان تداوم ایجاد اشتغال به روش دولت یازدهم و دوازدهم بسیار کم شده و بدون سیاست‌گذاری‌ها و ایده‌های خلاقانه و نیز برگرداندن قطار به ریل مطلوب ظرفیت جدیدی از اشتغال شکل نمی‌گیرد. در درازمدت برای ایجاد اشتغال نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم. نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر منفی بوده است. بدین ترتیب راهکار اصلی برای ایجاد اشتغال می‌تواند توسعه کسب و کار صنعتی و رسمی باشد که به طور بدیهی رابطه معناداری با رشد اقتصادی دارد.
پیوند اشتغال با مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی
ربیعی در ادامه این مطلب نوشت: اشتغال صرفا یک مساله اقتصادی نیست و با مسائل اجتماعی و سیاسی پیوند خورده اما در سال‌های اخیر نسبت آن با مسائل امنیتی شدت بیشتری پیدا کرده است. به عنوان مثال برای انذار، ناچار از توجه دادن به این امر هم هستم که بسیاری از تنش‌های پیش‌آمده در کشور در سال‌های اخیر و حتی در آینده متأثر از مسأله بیکاری، بدن توجه به اعداد و ارقام است.
مطالعات نشان می‌دهند که تنش‌های اجتماعی و امنیتی در مناطق با تعداد بیکاران بیشتر، تمرکز دارد. به عنوان مثال یک شاخص تشخیص نقطه بحرانی، نسبت بیکاری جوانان به نرخ بیکاری میانگین کشور است. هر قدر نرخ بیکاری جوانان در یک منطقه‌ای از دو برابر میانگین آن بیشتر شود، بیشتر در معرض بروز تنش قرار می‌گیرد.
توجه به الزامات رشد از قبیل حل مسائل سیاست خارجی، ایجاد امید و فضای اطمینان‌بخش در داخل در کنار افزایش نرخ مشارکت و گشایش تمام ظرفیت‌ها ازجمله پلتفرم‌ها برای اشتغالزایی ضروری است
در شرایطی که اکنون اقتصاد کشور در آن قرار دارد، اقتصاد استان‌هایی که دارای ظرفیت چندبخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) هستند، دارای انعطاف‌پذیری بیشتری در مقابل تنش‌های اقتصادی هستند و ظرفیت ایجاد اشتغال و مدیریت تنش‌ها در آنها بیشتر است. شاخص دیگر در سنجش وضعیت تنش حاصل از شرایط اشتغال، نرخ «نییت» NEET است. نییت‌ها عبارتند از کسانی و قاعدتا جوانانی که نه شاغلند و نه در حال آموزش رسمی و غیررسمی هستند. میانگین نرخ نییت در ایران بیش از ۳۰درصد و میانگین نرخ نییت در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال گذار حدود ۱۰درصد است.
از کل جمعیت بیش از ۱۶ میلیون نفری جوانان کشور ایران، بیش از ۶ میلیون نفر (۳۸درصد جمعیت جوان)، غیرشاغل و غیرمحصل هستند و در حال آموزش مهارتی هم نیستند. به نوعی این بخش از جامعه در فرآیند تولید ملی هیچ نقشی ندارند. مهمتر آنکه عمده غیرفعالان اقتصادی جوان را زنان تشکیل می‌دهند. مطالعات دقیق‌تر نشان می‌دهند که نرخ بالای بیکاری جوانان (بالای ۲ برابر میانگین بیکاری کشور) و نرخ بالای نییت‌ها در مناطقی مشاهده می‌شود که در دوره‌های اخیر بیشترین تنش‌ها در آن مناطق متمرکز بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر میزان مردمی شدن اقتصاد
ربیعی در پایان این مطلب نوشته است: پیشنهاد می‌کنم نه برای راضی کردن مقطعی مقامات بالادست یا پوشاندن بحران دستاورد (که در شأن کسی نیست)، بلکه برای حل واقعی مسائل با اتخاذ رویکرد صحیح و متناسب با شرایط کشور، به جای انحراف اذهانمان با تعداد مسافر سوار و پیاده شده به و از قطار، به انتخاب بهینه مسیر ریل قطار توجه کنیم.
بیکاری و اشتغال، نیازمند رشد اقتصادی است زیرا ظرفیت بخش خدمات محدود بوده و شغل‌های باکیفیت و امنیت‌ساز صرفا با توسعه در بخش‌های تولیدی و در سال‌های اخیر نیز در کسب و کارهای مجازی ممکن است. توجه به الزامات رشد از قبیل حل مسائل سیاست خارجی، ایجاد امید و فضای اطمینان‌بخش در داخل در کنار افزایش نرخ مشارکت و گشایش تمام ظرفیت‌ها ازجمله پلتفرم‌ها ضروری است. واقعیت آن است که با شرایط فعلی بحث بر سر تعداد اشتغال ایجاد شده، دیگر کاربردی برای کشور ندارد چرا که امکان‌پذیری آن اساساً محل سوال است. برای عبور از بحث‌های متعارف، پیشنهاد می‌شود عملکرد در حوزه اقتصاد و اشتغال را با شاخص مشارکت اقتصادی بسنجیم و براساس آن هدف‌گذاری کنیم. در این صورت از یک‌سو رشد اقتصادی لزوماً حاصل می‌شود و از سوی دیگر افزایش این نرخ نشان‌دهنده میزان مردمی شدن اقتصاد است. در عین حال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند عبور مردم از یأس ناشی از پیدا کردن شغل و امید به یافتن شغل پایدار را هم نمایندگی کند.
دیدگاه تان را بنویسید