جامعه کارگری از مصوبه مزدی راضی نیست

نماینده کارگران شهرداری زنجان گفت: 21درصد افزایش حقوق کارگران با تورم موجود اصلا منطقی نیست و ما خواستار ابطال مصوبه مزدی امسال هستیم.

عبدالعظیم همایونی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه اعتراض کارگران مبنی بر این است که چرا حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین نمی‌شود گفت: کارگران یک‌صدا خواستار ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ هستند و سوال آنها از دولت این است که طبق چه ملاکی در میان این همه فشار اقتصادی، حقوق کارگران را تنها 21درصد افزایش داده‌اند؟ آیا سال گذشته قیمت کالا و اجناس 21درصد رشد کرده بود که دستمزد 21درصد افزایش یافته است؟

او با ذکر مثالی یادآور شد: به عنوان نمونه در حوزه مسکن شاهد افزایش بالای ۵۰درصدی کرایه خانه‌ها بوده‌ایم. کارگران که از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه‌اند، جدا از مخارج تامین مسکن، چگونه با این میزان حقوق معیشت خانواده خود را تامین کنند؟

همایونی با بیان اینکه دولت باید اجازه می‌داد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد، افزود: جامعه کارگری همواره ضعیف و بی‌پناه بوده و امسال باز هم ثابت شد که حداقلی‌ترین حقوق قانونی هم برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود. این عادلانه نیست که افزایش دستمزد کارگران براساس احتمالات کاهشی تورم بسته شود و در نتیجه بدون در نظر گرفتن سبد معیشت، سفره کارگران را کوچک و کوچک‌تر کنند. وی تصریح کرد: افزایش حقوق 21درصدی کارگران در سال جاری همانند مصوبه مزدی سنوات گذشته از خط فقر پایین‌تر تعیین شد. تصور کنید که یک کارگر با حقوق ۶ تا ۱۰ میلیونی که کفاف مایحتاج اولیه زندگی او را نمی‌دهد به تناسب فرد دیگری با درآمد چند میلیونی باید به یک اندازه در جامعه مالیات پرداخت کند. این دور از انصاف است.

این فعال کارگری با بیان اینکه حق نداریم از تعهد و مسئولیت‌پذیری این جامعه سوءاستفاده کنیم، گفت: در طول سال‌های گذشته مرتبا مسئولان وعده به مردم داده‌اند اما کمتر عمل کرده‌اند. دولت باید در ابتدا دستمزد را به نسبت تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌کرد و بعد به دنبال مهار تورم می‌رفت.

نماینده کارگران شهردرای زنجان با تاکید بر اینکه مزد ۱۴۰۲ غیرقانونی است و دیوان عدالت باید نسبت به ابطال آن اقدام کند، در پایان گفت: ما کارگران انتظار داشتیم دولت برای افزایش مزد ۱۴۰۲ تورم واقعی را مدنظر قرار می‌داد و حداقل مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار و تورم رسمی بانک مرکزی افزایش می‌یافت اما نگاه دولت به مباحث اقتصادی در جلسات مزدی به گونه‌ای بود که رقم واقعی سبد معیشت را کنار گذاشتند و با دلایل و استدلالات غیرقابل قبول، رقمی را برای سبد معیشت در نظر گرفتند که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه نشده بود. امیدواریم که دولت سریعا با نگاه واقع‌گرایانه برای رضایت جامعه کار و تلاش، دستور بازنگری مصوبه مزدی را صادر کند تا رضایت معیشتی آنها تامین شود.