اسفند به نیمه نزدیک شده اما نه مذاکرات مزدی روند جدی به خود گرفته و نه نرخ سبد معیشت که از معیارهای اصلی تعیین حداقل مزد سالانه کارگران است، محاسبه شده. نمایندگان کارگری این تعلل را نشانه خوبی نمی‌دانند و تاکید دارند که به رویکرد دولت در مقوله دستمزد معترض هستند.

«محسن باقری»، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت: امسال هم مسأله منطقه‌ای کردن مزد، با جدیت از سوی طرف‌های دولتی‌ و کارفرمایی پیگیری می‌شود.

وی از نامه‌ای گفت که برای محاسبه نرخ سبد معیشت استانی ارسال شده است. به گفته او، به استان‌های مختلف نامه زده‌اند که طی مذاکرات سه‌جانبه، با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت در استان، نرخ سبد معیشت استان را مشخص کنند که مشخص نیست این مذاکرات سه‌جانبه در ساختار کدام نهاد استانی قرار است صورت بگیرد چون هیچ ساختار قانونی برای این کار وجود ندارد. وی ادامه داد: ضمنا در قانون صراحت نداریم که برای نقاط و صنایع مختلف کشور دستمزد متفاوت دیده شود بلکه گفته شده شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف براساس دو معیار تورم و نرخ سبد معیشت تعیین کند.

باقری گفت: از آنجا که دستمزد هر ساله تفاوت معناداری با نرخ سبد معیشت دارد و مهم‌تر اینکه سبد معیشتی که معیار قرار می‌گیرد، فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی سبد معیشت براساس محاسبات واقعی دارد، در نتیجه نمی‌توان برای مناطق و صنایع مختلف دستمزد تعیین کرد. زمانی می‌توان از دستمزد منطقه‌‎ای صحبت کرد که محاسبات واقعی باشد. وقتی حتی دستمزد تعیین شده نمی‌تواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند با کدام منطق حرف از دستمزد منطقه‌ای می‌زنند؟

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: از طرفی، در تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چند مشکل وجود دارد. اول اینکه حیطه مناطق مشخص نیست و مشخص نیست براساس چه معیار و قانونی، مناطق را دسته‌بندی می‌کنند.

باقری افزود: مورد دیگر اینکه ماده ۴۱ به ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی گره خورده و از این بابت هم با منطقه‌ای کردن مزد، محاسبات بیمه‌ای دچار اخلال می‌شود. به طور مثال اگر حداقل دستمزد آذربایجان با حداقل دستمزد تهران فرق داشته باشد و کارگری که در آذربایجان کار می‌کرده بعد از بازنشستگی وارد تهران شود، مشخص نیست چگونه می‌خواهند مستمری او را پرداخت کنند! همه اینها مسائلی اساسی است که ورود به بحث مزد منطقه‌ای را مشکل‌ساز می‌کند.

وی ادامه داد: طبق قانون برای کار مشابه باید مزدی مشابه در نظر گرفت که با منطقه‌ای شدن مزد، همه این موارد قانونی زیر سوال می‌رود.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: از مزد منطقه‌ای که بگذریم باید بگویم که گروه دولتی به دنبال اعمال تغییراتی است تا مزد کارگران کمتر از آنچه واقعا باید باشد، محاسبه شود. یکی از این اقدامات، تلاش برای کاهش بعد خانوار است. مطالعات مرکز آمار نشان می‌دهد بعد خانوار افزایش یافته و طبق آمار، بعد خانوار در روستا ۴ و در شهر ۳.۶ شده است. قبلا بعد خانوار روی عدد ۳.۳ بود و تمام محاسبات بر مبنای آن تعیین می‌شد. وی ادامه داد: مسأله بعدی، کاهش میزان نیاز بدن به کالری از دو هزار و ۵۰۰ به دو هزار و ۳۰۰ کالری در محاسبات سبد معیشت است تا نرخ سبد معیشت را کاهش دهند.

باقری گفت: دولتی‌ها سعی دارند تا معیار تعیین دستمزد را دهک سوم قرار دهند که ما این را نمی‌پذیریم و معتقدیم مطالعات روی دهک پنجم و ششم تعیین دستمزد را به رقم عادلانه‌تری نزدیک می‌کند.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کارگروه مزد کانون عالی نرخ سبد معیشت را به شکل مستقل محاسبه کرده یا خیر؟ گفت: مستقلا نرخ سبد معیشت را محاسبه کرده‌ایم که اگر با کمیته دستمزد بر سر نرخ سبد معیشت به توافق نرسیم، نرخ سبد معیشت خود را مستقل اعلام می‌کنیم و روی آن پافشاری می‌کنیم. باقری تأکید کرد: مطالعات خود را انجام داده‌ایم و می‌دانیم چه اتفاقاتی روی سبد معیشت افتاده و اقلام را محاسبه کرده‌ایم و اگر به توافق نرسیم حتما آن را منتشر می‌کنیم.