افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران دولت غیرقانونی است

دولت امسال نیز مانند سال قبل در لایحه بودجه حقوق کارگران بخش دولتی را مشخص کرده؛ مسأله‌ای که به گفته فعالان کارگری، بدعتی غیرقانونی و در جهت نادیده گرفتن مصوبات شورای عالی کار است.

به گزارش ایلنا، سال گذشته دولت حقوق کارگران بخش دولتی را تنها 10درصد بالا برد مسأله‌ای که بعد از شکایت و اعتراضات بسیار لغو شد و در نهایت موضوع به روال سابق برگشت. امسال اما دولت نشان داد عزمی جدی در اجرای مجدد این کار دارد.

«رحیم میرعبدالله» عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این زمینه گفت: طبق قوانین موضوعه کشور و تعهدات بین‌المللی، دستمزد کارگران باید به صورت سه‌جانبه تعیین شود. طبق قانون کار، شورای عالی کار همان نهاد سه‌جانبه‌ای است که وظیفه دارد هر ساله دستمزد کارگران را با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین کند.

وی ادامه داد: اینکه سال گذشته و امسال دولت رویه‌ای جدید پیش گرفته و به صورت یک‌جانبه در بودجه به دنبال تعیین حقوق کارگران بخش دولتی و عمومی است، خلاف قانون است. قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد و نحوه تعیین آن صحبت کرده و نمی‌توان خلاف قانون تصمیم گرفت.

این فعال کارگری گفت: آنچه دولت انجام داده درواقع نادیده گرفتن سه‌جانبه‌گرایی است چراکه نمایندگان کارگری در جلسه تعیین مزد این کارگران حضور نداشته‌اند.

میرعبدالله در انتقاد از صحبت‌های اخیر «زاکانی» شهردار تهران درباره افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران شهرداری گفت: صحبت درباره حقوق کارگران وظیفه شهردار نیست. وی به موضوعات مربوط به شهر و توسعه خدمات اجتماعی بپردازند و در تعیین دستمزد کارگران دخالت نکند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد هر نهاد و وزارتخانه‌ای برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد و قانون را زیر پا بگذارد، هرج و مرج می‌شود.

میرعبدالله با اشاره به افزایش روزافزون نرخ تورم گفت: افزایش ۲۵درصدی حقوق تأمین‌کننده معاش و نیازهای اساسی کارگران و کارمندان نیست. چرا مسئولان در خصوص موضوعاتی چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سن بازنشستگی، کشورهای دیگر را مثال می‌زنند اما وقتی به دستمزد کارگران می‌رسد همه اینها را کنار می‌گذارند؟ خوب اینجا هم جهانی نگاه کنند.

این فعال کارگری تأکید کرد: سال گذشته دستمزد حتی نصف سبد معیشت را هم پوشش نداد و بعد از مدتی ارزش خود را از دست داد. طبق محاسبات، امسال سبد معیشت چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان است. وقتی خط فقر رسمی 15میلیون تومان تعیین شده کارگران چگونه می‌توانند زندگی کنند؟ قرار نیست هزینه سوءمدیریت‌ها را کارگران و اقشار ضعیف جامعه بپردازند.

وی گفت: سال گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس مقابل تصمیم دولت ایستاد و تاکید کرد که دستمزد کارگران بخش دولتی باید مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. امسال نیز از مجلس انتظار داریم مقابل این اقدام غیرقانونی بایستد.

میرعبدالله گفت: در سال جاری سه نفر از کارفرمایان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح دعوی کردند که شورای عالی کار حق تعیین دستمزد سایر سطوح را ندارد. دیوان شکایت را رد کرد چون طبق ماده ۴۱ قانون کار و قانون طبقه‌بندی مشاغل، تعیین دستمزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح برعهده شورای عالی کار است.

وی تأکید کرد: با این اوصاف توقع داریم نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کنند و کار را به شرکای اجتماعی بسپارند و از تنش در جامعه جلوگیری کنند. ما به نمایندگان جامعه خود اعتماد داریم و کار را به آنها می‌سپاریم و دستمزدی که به صورت یک‌جانبه و دوجانبه تعیین شود، مورد پذیرش ما نخواهد بود.