کارگران مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی، دولت و وزارتخانه‌ها، در بیانیه‌ای به تعیین مزد خود توسط دولت در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: دولت در اقدامی کم‌سابقه به بهانه صرفه‌جویی بودجه و کنترل تورم، افزایش حقوق سالیانه کارگران بخش دولتی را طبق بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه، ۲۰درصد در نظر گرفته است. پس از رایزنی فشرده نمایندگان کارگری با نمایندگان مجلس و قول‌های مساعد آنها برای مخالفت با این بند ظالمانه و با وجود حذف عبارت مشمولین قانون کار دستگاه‌های اجرایی از بند الف تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ باز هم متاسفانه برخی نمایندگان، افزایش حقوق سالیانه کارگران را که باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار توسط شورای عالی کار تعیین شود، مجددا در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهادی دولت قرار داده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: تصویب این بند از سوی دولتی که با شعار مردمی بودن و مجلسی که با نام انقلابی‌گری مزین شده، موجب بهت و حیرت کارگران مظلوم شده است؛ کارگرانی که در بخش دولتی زحمت می‌کشند اما از امتیازات و بخشنامه‌های هیأت دولت در خصوص اصلاحیه‌های فوق‌العاده‌های کارمندی بهره‌مند نیستند. در بخشی دیگر از بیانیه آمده است: همه ساله افزایش حقوق سالیانه کارگران کشور براساس نرخ تورم ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری می‌شود اما متاسفانه دولت با جداسازی کارگران بخش دولتی از بخش خصوصی در یک اقدامی غیرقانونی، معیشت این  قشر زحمتکش را هدف قرار داده است. ما به این مساله به شدت اعتراض داریم.

 

کپی شد