جمع‌بندی مطالبات کارگران و بازنشستگان در چند بند اساسی

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: کارگران و بازنشستگان چند خواسته اساسی دارند که اگر این مطالبات محقق نشود، نمی‌توانند زندگی شایسته داشته باشند.

حسین حبیبی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، خطاب به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکسری اقدامات اساسی باید از مجاری قانونی صورت بگیرد، در غیر این صورت پایین آوردن قدر و منزلت طبقه کارگر که بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به معنای پایین آوردن ‌شان کشور است و آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد.

او خواسته‌های اساسی را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ شروع می‌کند: به فوریت عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی که در بند الف و قسمت اول تبصره ۱۲لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت آورده شده حذف شود چراکه افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی فقط به فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود.

حبیبی ادامه می‌دهد: عبارت بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم که به نظر اختیاری می‌آید، حذف شود چراکه در شرایط فعلی بازار کار، افزودن ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار، عاقلانه و عادلانه نیست.

او در ادامه به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند: دولت، مجلس و قوه قضائیه مکلف هستند تورم افسارگسیخته را متوقف کنند، در غیر اینصورت با فروپاشی اخلاقی، معنوی و مادی جامعه مواجه خواهیم شد.

به گفته حبیبی، «امنیت شغلی» و اعاده‌ی آن، مطالبه مهم دیگری است که بایستی در راستای تحقق آن اقدامات قانونی لازم صورت بگیرد: «به فوریت امنیت شغلی کارگران را که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نابود شد و ظلم تاریخی در حق کارگران بوقوع پیوست، با قایل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی تلقی کردن قراردادهای کاری که طبیعت آن‌ها جنبه مستمردارد، تامین و برقرار شود.»

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه می‌کند: باید بپذیرند تعیین حداقل دستمزد از صفر تا صد، براساس تعیین سبد معیشت که موجب افزایش قدرت خرید و برخورداری از زندگی شرافتمندانه برای کارگران شاغل و بازنشسته می‌شود، باید توسط شورایعالی کار صورت بگیرد نه توسط نهادهای دولتی حتی مجلس شورای اسلامی.

او در پایان تاکید می‌کند: شورایعالی کار بایستی براساس محاسبه سبد معیشت حداقل مزد و مستمری را تعیین کند در غیر این صورت، روند سقوط کارگران شاغل و بازنشسته به زیر خط فقر مطلق یا همان خط گرسنگی ادامه خواهد داشت.