موسوی: بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی به ۶۰۰هزار میلیارد تومان رسید

مدیرعامل تامین اجتماعی با بیان اینکه مبلغ وام قرض‌الحسنه بازنشستگان از پنج به ۱۲میلیون تومان افزیش یافته و بنا داریم که امسال تا ۴۰۰هزار فقره وام را برای این افراد فراهم کنیم، گفت: تا امروز ۱۵۰هزار فقره پرداخت شده و امیدوارم که در این چند ماه پایانی سال تعداد بیشتری پرداخت شود.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در جلسه مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه افزود: مهم‌ترین چالشی که با آن مواجه بودیم و هستیم، ناترازی و ناپایداری منابع است. اگر چه در اسناد بالادستی به کرات به این چالش پرداخته شده و در اسناد راهبردی تامین‌اجتماعی و در برنامه‌های پنج ساله سنوات گذشته هم از آن یاد شده اما همچنان لازم است این چالش در اولویت اول قرار بگیرد. یکی از علت‌های بروز این ناترازی، کاهش ضریب پشتیبانی است. نقطه سربه‌سر و تعادل برای صندوق‌های بازنشستگی معادل ۶ تا ۶.۵ است اما در تامین‌اجتماعی وضعیت فعلی این مولفه حدود ۴.۲ بیمه‌پرداز به ازای هر بازنشسته را نشان می‌دهد. موسوی، افزایش تصاعدی مصارف را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بروز ناترازی دانست و گفت: به دلیل قوانین و سیاست‌های غلط در گذشته و بی‌توجهی به اصلاحات پارامتریک و اصلاحات فنی و مهندسی، این ناترازی به سرعت افزایش پیدا کرده است. همچنین تعدد قوانین و مقررات بازنشستگی پیش‌ازموعد یک عامل مهم دیگر است که در حال حاضر بیش از ۵۰درصد بازنشستگی‌ها را شامل می‌شود، در حالی‌که این عدد در سال ۹۴ حدود ۱۹درصد بوده است. پایین بودن بهره‌وری در حوزه سرمایه‌گذاری هم چالشی است که در سال‌های گذشته همواره دامنگیر صندوق تأمین‌اجتماعی بوده و امروز هم ادامه یافته و یکی از علت‌های اصلی این مساله این است که حدود ۸۰درصد دارایی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری به‌صورت اجباری و غیرانتخابی و در قالب رد دیون دولت، به سازمان واگذار شده و تنها ۲۰درصد سرمایه‌گذاری‌ها به صورت اختیاری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های بخش سلامت بیمه‌شدگان، یکی دیگر از عوامل ناترازی منابع است، گفت: طرح‌های خارج از حوزه اختیارات این سازمان که در حوزه سلامت اجرا شده مثل طرح تحول سلامت و الان هم طرح دارویار و بقیه طرح‌هایی که در حوزه اختیارات ما نبوده، اگر همراه با انجام تعهدات نسبت به این سازمان نباشد، به طور جدی باعث ایجاد ناترازی می‌شود. همچنین جدا شدن شورای عالی بیمه از مجموعه وزارت کار که باعث جدایی بیمه‌ها از حوزه سیاست‌گذاری شد، بار اضافی زیادی را به بیمه‌های درمان تحمیل کرد که این یکی دیگر از عوامل ناترازی منابع در سازمان تأمین‌اجتماعی است.

موسوی، انباشت بدهی دولت‌ها از سنوات گذشته را عامل دیگر مؤثر در ایجاد و تشدید ناترازی دانست و گفت: بدهی انباشته دولت‌ها به تأمین‌اجتماعی بالغ بر۶۰۰هزار میلیارد تومان است. چالش بزرگ دیگر سازمان استقراض بی‌رویه از نظام بانکی است. در ابتدای دوره مدیریت جدید، بدهی انباشته سازمان به نظام بانکی به بالغ بر ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده بود.

وی گفت: یکی از راهبردهای برای حل این مشکل، توسعه پوشش بیمه‌های همگانی برای آحاد جامعه است. براساس تحلیل راهبردی که انجام گرفت، جمعیت ۳۰درصدی خارج از چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی، پنجره فرصتی است که می‌توانیم برای تعادل‌بخشی به منابع و مصارف از آن استفاده کنیم. البته با محاسبات بیمه‌ای و با اقتضای تضمین بار مالی که متأسفانه در سنوات گذشته، تضمین بار مالی در تعهدات بیمه‌ای مورد غفلت واقع شده است. طرح‌هایی را اجرا کردیم که یکی از آنها طرح بیمه فراگیر خانوار ایرانی است که در طی این مدت کوتاه، بیمه زنان خانه‌دار و بیمه دانشجویی را ذیل این طرح توانستیم اجرا کنیم. خوشبختانه تا امروز، چیزی حدود یک میلیون و 700هزار نفر بیمه‌شده جدید را وارد تأمین‌اجتماعی کردیم.

موسوی افزود: راهبرد دوم ما اصلاح و سازماندهی صندوق با رویکرد توانمندسازی است. اصلاح پارامتریک از اولویت‌های اساسی صندوق‌های بیمه اجتماعی است. در مجلس هم این اصلاحات را دنبال کردیم. یکی از اتفاقاتی که اخیراً افتاد، اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی بود که در این بخش ۱۸هزار میلیارد تومان بار مالی به صندوق تأمین‌اجتماعی تحمیل شده بود که با این اصلاح، این مساله مرتفع خواهد شد.

وی تأکید کرد: راهبرد بعدی ما صیانت مالی از بیمه‌شدگان به خصوص در حوزه درمان است. باید پرداخت از جیب بیمه‌شده در درمان غیرمستقیم را کاهش دهیم. همچنین بحث کنترل مصارف و کاهش هزینه‌های سازمان در قواعد بیمه و هزینه‌های مدیریتی و مصارف درمان یکی دیگر از اولویت‌های اساسی سازمان در دوره جدید است. یکی از طرح‌های ما طرح پالایش بیمه‌های حمایتی با تعهد دولت بود که من‌غیرحق ایجاد شده بود. پیش از این هم در بیمه قالیبافان و هم بیمه رانندگان سوء‌استفاده‌هایی شده بود اما با اجرای طرح پالایش طی شش ماه گذشته علاوه بر حذف افراد من‌غیرحق جایگزینی افراد مستحق را هم داشته‌ایم. کنترل بعضی از خروجی‌ها مثل بیمه بیکاری نیز حدود هزار میلیارد تومان کاهش هزینه را به دنبال داشته و همچنان هم اعتقاد داریم که کنترل مصارف و اقتضائات نظارت را باید تقویت کنیم.

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی خطاب به وزیر رفاه گفت: یکی از اقدامات مهمی که قرار است در سال جدید انجام شود، افزایش ۴۵هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک رفاه است که در نظام بانکداری این افزایش سرمایه بی‌سابقه است. این اقدام تراز مالی و کفایت سرمایه بانک را به‌صورت قابل قبولی افزایش خواهد داد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و استثناء شدن بانک رفاه از واگذاری را پیگیری کنیم. بانک رفاه، یک بانک تخصصی است و می‌تواند به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، ضربه‌گیر حوزه‌های مربوط به تأمین‌اجتماعی باشد.