قیمت مسکن، مواد غذایی و دلار؛ مثلثی است که این روزها اذهان و افکار میلیون‌ها ایرانی را درگیر خود کرده است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش از تحولات بازار مسکن اعلام کرد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی آذر ماه به ۵۰.۴میلیون تومان رسید که افزایش 4.1درصدی نسبت به ماه گذشته خود نشان می‌دهد. همچنین در گزارش دیگر همین مرکز، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰ با تورم ۶۳.۶درصدی، روند افزایشی داشته است. این در حالی‌ست که سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ایرانی بالای 36درصد و سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سبد هزینه خانوار حدود 27درصد برای میانگین جامعه بوده است. با این حساب 63درصد از زندگی تمامی ایرانیان به این دو عامل گره خورده که افزایش قیمت خود این عوامل نیز به متغیر دیگری در جامعه مرتبط است به نام قیمت دلار.

عزتی: از آنجایی که در همه جا اولویت انسان‌ها معیشت است، نمی‌توان و نباید نسبت به مشکلات مالی مردم بی‌تفاوت بود. حالا حاکمیت یا به مردم اهمیت نمی‌دهد یا در این توهم به سر می‌برد که مردم قبولش دارند

با این حال، دولتمردان با وجود آگاهی از تمامی این آمار و ارقام و با وجود آنکه سیاست‌هایشان برای کنترل قیمت ارز، مسکن و مواد غذایی به شکست انجامیده، همچنان اصرار به تداوم سیاست‌هایی دارند که به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر را در فاصله یک سال یعنی از سال 1400 تا 1401 معادل 70درصد افزایش داده است.

رشد اقتصادی در سیاست کلی جایی ندارد

در همین زمینه «مرتضی عزتی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: برای ساختار قدرت در ایران بین مصلحت جناحی و فردی و منافع عمومی، مصلحت جناحی و فردی مهمتر است تا بتوانند هدفشان را به سرانجام برسانند لذا به خود اجازه می‌دهند به راحتی نسبت به معیشتی مردم بی‌تفاوت باشند.

عزتی در تحلیل شرایط موجود اقتصادی کشور به رویداد ۲۴ گفته «مشکل اقتصادی در ایران ریشه در سیاست‌گذاری کلان دارد؛ به این معنی که رشد اقتصادی در سیاست کلی جایی ندارد و اینکه مردم چقدر تحت فشار قرار داشته باشند، برای تصمیم‌گیران به اندازه موارد دیگری که برایشان اهمیت دارد، مهم نیست».

عزتی می‌گوید: بیشتر شدن جمعیت، تغییر ذائقه و سلیقه مردم، به‌روز شدن دستاورد‌های دیجیتالی و مواردی از این دست، با رشد اقتصادی همراه نشده است و طبیعی است چنین اتفاقاتی به اقتصاد ضربه می‌زند و کل فضای اقتصاد را مختل می‌کند. او می‌گوید: ساختار قدرت در ایران برای خود اولویت‌هایی در نظر گرفته که عمدتاً به مسائل سیاسی و موضوعات شخصی ربط پیدا می‌کنند و به همین دلیل کاری به کار اقتصاد ندارند. به این معنی که بین مصلحت جناحی و فردی و منافع عمومی، مصلحت جناحی و فردی مهمتر می‌شود تا بتوانند هدف‌هایشان را به سرانجام برسانند، به همین دلیل به خود اجازه می‌دهند به راحتی نسبت به وضعیت معیشتی عموم مردم بی‌تفاوت باشند.

63درصد از زندگی تمامی ایرانیان به دو عامل قیمت مسکن و اقلام خوراکی و آشامیدنی گره خورده که افزایش قیمت خود این عوامل نیز به متغیر دیگری در جامعه مرتبط است به نام قیمت دلار

معیشت در گرو تغییر رفتار  نظام حکمرانی است

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: تا زمانی که نظام حکمرانی با همین روش ادامه دهد، هیچ چیز را نمی‌توانیم کنترل کنیم و همچنین برای ترمیم فضای به‌هم‌ریخته اقتصادی نمی‌توانیم برنامه‌ریزی داشته باشیم لذا تا وقتی که بنیان تفکر در رده‌های بالای مدیریت کشور غلط باشد و بخواهند این رویه سرتاسر غلط را ادامه بدهند، هیچ مشکلی از مشکلات معیشتی مردم برطرف نخواهد شد.

عزتی می‌گوید: اساساً باید گفت چون مسئولان به فکر آرامش اقتصادی مردم نیستند، این بلا‌ها سر مردم آوار می‌شود و زندگی را برای مردم دشوارتر از هر دشواری می‌کند. این بی‌توجهی به مردم در حالی است که هر سیستمی برای توفیق‌، به اعتماد جامعه احتیاج دارد اما احتمالاً مسئولان ما تا الان نیازی به حمایت مردم ندیده‌اند و فکر می‌کنند با قدرت و مسئولیتی که در اختیار دارند، می‌توانند به هر چه می‌خواهند برسند. این در حالی است که آنها نمی‌دانند این روش به جایی نمی‌رسد و از آنجایی که در همه جای دنیا اولویت انسان‌ها معیشت است، نمی‌توانند و نباید نسبت به مشکلات مالی مردم بی‌تفاوت باشند. حالا حاکمیت یا به مردم اهمیت نمی‌دهد یا در این توهم به سر می‌برد که مردم قبولش دارند.

استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: گرانی از سال‌های دور بوده است و مردم اذیت‌های گرانی را متحمل شده‌اند اما اینکه همه چیز در طول یکی دو سال بعضاً ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰درصد گران‌تر شود را نه به چشم دیده بودند، نه تصورش را می‌کردند. در واقع مردم ایران با موقعیتی بسیار عجیب و نگران‌کننده روبه‌رو هستند.