کارگران شرکتی پتروشیمی چوار ایلام از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل انتقاد دارند.

تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا، از پایین بودن حقوق و مزایای مزدی خود انتقاد کردند که تعداد خود را حدود 600 نفر عنوان کردند. به گفته یکی از این افراد، کارگران همان پایه حقوق را بدون مزایای شغل دریافت می‌کنند. قرار بود طرح طبقه‌بندی مشاغل برای همه اجرا شود ولی خبری از اجرایی شدن نیست.

وی می‌افزاید: آخرین وعده، اجرای طرح طبقه‌بندی در فروردین امسال بود اما اکنون که ماه نهم سال سپری شده، خبری از اجرای طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت‌های آن نیست.

این کارگر در ارتباط با ناچیز بودن حقوق و مزایای مزدی می‌گوید: من یک کارگر مکانیک متخصص و باسابقه و پدر دو فرزند هستم که گاهی شیفت شب هم کار می‌کنم. حقوق ماهانه من در مجموع کمی کمتر از هشت میلیون تومان است که از این مبلغ یک میلیون تومان آن بابت شب‌کاری و ۸۰۰هزار تومان حق اولاد است. در واقع حقوق کارگران مجرد همان شش میلیون و خرده‌ای است و به‌رغم سابقه کار و تخصص همه این 600 نفر، همه همان حقوق پایه وزارت کار را دریافت می‌کنند.

ترکیب کارگران شرکتی این پتروشیمی متفاوت است؛ از مکانیک و تعمیرات گرفته تا خدماتی و آتش‌نشانی، همه پیمانکاری هستند و از قضا همه در لیست‌های بیمه «کارگر ساده» محسوب می‌شوند. این همان نکته‌ای است که مورد انتقاد کارگران واقع شده است: «با سرپیچی از اجرای طبقه‌بندی، نه تنها امروز در زمان اشتغال دستمزدمان کم است بلکه چون ما را در لیست‌های بیمه کارگر ساده به حساب می‌آورند و کف بیمه را برای ما می‌پردازند، در زمان بازنشستگی نیز از کف مستمری برخوردار خواهیم شد».

یکی از این کارگران می‌گوید: من مکانیک متخصص، چرا باید از نظر پتروشیمی و شرکت پیمانکار، یک کارگر ساده باشم؟ کارگر ساده فردی‌ست که هیچ تخصص و مهارتی ندارد.

کارگران پتروشیمی چوار از مراجعات مکرر به اداره کار ایلام خبر می‌دهند و می‌گویند: چندین بار به اداره کار مراجعه کردیم ولی اداره کار تنها به تماس با پتروشیمی بسنده می‌کند. پتروشیمی هم اجرای طرح طبقه‌بندی را گردن پیمانکار می‌اندازد و پیمانکار می‌گوید پتروشیمی بودجه کافی نمی‌دهد. به همین دلیل دو سال تمام است که در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی، معطل و سرگردان مانده‌ایم و در این اوضاع اقتصادی با حداقل حقوق روزگار می‌گذرانیم.

آنها خواستار ورود جدی اداره کار به مساله هستند و می‌گویند: کارگران متخصص به این بهانه که شرکتی هستند نباید از حداقل‌های قانونی بی‌بهره بمانند. این عدالت و انصاف نیست.