مسکن‌سازان بی‌پناه

بیمه کارگران ساختمانی جزو اولین لوایحی بود که محمود احمدی‌نژاد در ماه نخست مسئولیت خود در پست ریاست جمهوری آن را به مجلس ارسال کرد. این پیشنهاد دولت در مجلس برای بررسی‌های کارشناسی سه سال خاک خورد تا در نهایت «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» از آن استخراج و تدوین شد. این متن ۱۴ ماده‌ای درباره بیمه اجباری کارگران ساختمانی بود؛ کارگرانی که همواره در معرض بیشترین تهدیدات ایمنی کار و خطر از دست دادن جان نیز مواجه هستند.

به گزارش ایلنا، این قانون در دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شد اما مانند بسیاری از قوانین بیمه‌ای کشور همچنان خاک خورده ادامه پیدا نکرده است. عمده دلایل وجود مشکل در اجرای طرح همگانی بیمه، بحث جمعیت بسیار زیاد این کارگران و منابع محدود دولت در حمایت بیمه‌ای از آنان است. این قانون یک بار دیگر هم در سال ۱۳۹۳ اصلاح شد.

به تازگی «علی‌اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی، اظهار کرد: اکنون شمار کارگران ساختمانی در کشور برابر با یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر برآورد شده و از این تعداد، حدود ۷۳۵هزار نفر (براساس آخرین آمار تامین اجتماعی) مشمول بیمه کارگران ساختمانی هستند و مابقی (بیش از ۶۵۰هزار نفر) نیز در نوبت شمول این بیمه قرار دارند.

از ۵ سال گذشته تاکنون افزایش قیمت نزدیک ۷۰۰ تا ۱۰۰۰درصدی در قیمت مسکن داشتیم درحالی‌که تغییری در بحث بیمه کارگران رخ نداد و اتفاقا آمار بیمه‌شدگان کمتر هم شده است

«اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به آمارهای مطرح شده از سوی تامین اجتماعی درباره بیمه‌شدگان مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی گفت: تعداد بیمه‌شده‌ها دیگر ۷۵۰هزار نفر نیست و به زیر ۶۵۰هزار نفر رسیده است. ما سال گذشته یک میلیون بیمه‌شده داشتیم که بیش از ۳۵۰هزار نفر آنان با قطع بیمه از طرف تامین اجتماعی مواجه و حذف شدند.

وی با اشاره به اینکه آمارهای دولت، مجلس و تامین اجتماعی از بیمه‌شدگان معمولا با اغراق همراه است، اظهار کرد: برای افرادی که بیمه‌شان قطع شده هیچ جایگزینی برای بیمه معرفی نشده است. بعدا قانونی تصویب کردند که هر دو نفری که به هر دلیلی با شناسایی تامین اجتماعی از دریافت بیمه کارگران ساختمانی محروم می‌شود، باید به جای آن یک نفر بیمه‌شده جدید به صندوق معرفی شود که طبیعتا این ایده عملی نبود. برای مثال در استان قم ۶هزار نفر از بیمه کارگران ساختمانی حذف شدند و تنها ۱۰۰ نفر سهمیه جدید به صندوق تامین اجتماعی برای دریافت خدمات بیمه معرفی شدند! باقی استان‌ها نیز وضع مشابهی را دارند.

شوکت با اشاره به اینکه قرار بود منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی با کمک دولت و نمایندگان کارفرمایی اصلاح شود، گفت: قانون قبلی در بحث ماده ۵ نه تنها اصلاح نشد که تخریب هم شد. برخی نمایندگان مجلس، نمایندگان کارفرمایی و دولت از همان ابتدا نیز علاقه‌ای به بیمه شدن کارگر ساختمانی نداشتند. در این زمینه با وجود اینکه رای‌گیری صورت گرفته و کلیات طرح اصلاح ماده ۵ قانون رای آورده اما همچنان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری به دلیل تلاش برای تصویب این اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به شدت تحت فشار است. دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز به شدت فشار می‌آورند که رای‌گیری برای اصلاح این طرح ملغی شود. هدف آنها این است که قانون را دوباره به کمیسیون اجتماعی برده و کار را به بیراهه بکشند تا نمایندگان مجبور شوند به‌جای اصلاح جزیی لازم، از ابتدا دوباره قانون بنویسند!

در استان قم ۶هزار نفر از بیمه کارگران ساختمانی حذف شدند و تنها ۱۰۰ نفر سهمیه جدید به صندوق تامین اجتماعی برای دریافت خدمات بیمه معرفی شدند! باقی استان‌ها نیز وضع مشابهی دارند

عضو سابق هیات امنای تامین اجتماعی گفت: از ۱۵درصد رقمی که در گذشته برای دریافت حق بیمه از پروانه ساخت مطرح شده، تنها می‌توان ۲۵۰ الی ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی را پوشش داد و مابقی با کسر منابع مجبور به بیمه هستیم. علت آن این است که شهرداری‌ها مبلغ واقعی عوارض پروانه ساخت را اعلام نمی‌کنند. در واقع شهرداری خود را به جای مجلس تنها به شورای شهر پاسخگو می‌داند. به این ترتیب اگر این درصد از ۱۵ به ۶۰درصد هم برسد باز همان مبالغ سابق پرداخت می‌شود. مثلا قراردادی برای ساخت با پروانه ساخت یک میلیارد تومانی بسته می‌شود اما از مبلغ آن پروانه ساخت یک میلیاردی، تنها ۱۰درصد (۱۰۰میلیون تومان) آن در اسناد دولتی قید می‌شود. قوانین شهرداری دارای تفاسیر مختلف دارد و می‌تواند حداقل رقم را به تامین اجتماعی بدهد.

وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و الزام دولت به برخورداری همه کارگران از بیمه باعث گران شدن ساختمان و املاک می‌شود، توضیح داد: ما از ۵ سال گذشته تاکنون افزایش قیمت نزدیک ۷۰۰ تا ۱۰۰۰درصدی در قیمت مسکن داشتیم درحالی‌که تغییری در بحث بیمه کارگران رخ نداد و اتفاقا آمار بیمه‌شدگان کمتر هم شده است. در صنعت ساخت و ساز ساختمان، هزینه دستمزد کارگر ساختمانی ۰.۵درصد از هزینه تولید مسکن است. علت سکوت برخی نمایندگان مجلس و کارفرمایان و دولت در این رابطه این است که افزایش قیمت مسکن به جیب سوداگران بازار مستغلات می‌رود، اما از این سو اندکی افزایش حق بیمه صداهای زیادی درمی‌آورد!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پاسخ به منتقدان اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: گفته می‌شود که کارگران ساختمانی دائما بر سر کار نمی‌روند و ماهیت شغل آنها فصلی است اما همین امر هم در قانون کار ما مشمول داشتن بیمه است. ما کارگران ساختمانی چیزی بیش از آن مبالغ حق بیمه ماه‌هایی که در آن کار می‌کنیم، طلب نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه «کارفرمای کارگر ساختمانی موظف است ۲۰درصد حق بیمه خود را پرداخت کند» تصریح کرد: ما از مجلسی‌ها و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می‌خواهیم کارگران ساختمانی کشور را از نظر بیمه از بلاتکلیفی خارج کنند. نباید متنی تصویب شود که دوباره کارگران را با تامین اجتماعی طرف کند. تامین اجتماعی در این میان فقط به دنبال قلع و قم افراد مشمول بیمه کارگران ساختمانی است. ما حتی از مجلسی‌ها خواهش می‌کنیم که اگر قرار است قانون قبلی را به کلی عوض کنند، اصلا از خیر اصلاح این قانون نیز بگذرند و آن را مسکوت بگذارند زیرا روی این اصلاح چند سال کار پژوهشی در مراکز مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس و... انجام شده است.

شوکت در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مجلس روی موضع خود که اخذ حق بیمه از پروانه ساخت برمبنای متراژ و محل ساخت است، محکم بایستد و ما نیز از مجلس حمایت می‌کنیم.