افسارگسیختگی قیمت‌ها به بهانه مردمی کردن اقتصاد
هنر دولت به سرکوب مزدی کارگران خلاصه شده است
حداقل حقوق کارگران امسال ۵۷درصد افزایش پیدا کرد اما در همین ۷ ماه ابتدای سال و به خصوص بعد از اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید که نام کاملا متناقض مردمی‌سازی اقتصاد را یدک می‌کشید، قیمت‌ها افزایش چند برابری داشته است.
با این وصف، قدرت خرید کارگران مانند همیشه روند نزولی داشته و این افزایش ۵۷درصدی، ارزش اولیه خود را از دست داده است. حالا در میانه سال، دولت و مجلس به دلیل افزایش نرخ تورم و چند برابر شدن قیمت‌ها، دستمزد کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی را افزایش دادند بدون آنکه تصمیمی برای ترمیم دستمزد کارگران در سر داشته باشند.
قیمت مسکن دو برابر افزایش دستمزدها رشد کرده است
در همین رابطه «احسان سلطانی»، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایلنا به کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به چند مورد دقت کنیم مثل اینکه در بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت چه اتفاقی افتاده است. برای مثال طبق آمار مرکز آمار ایران که آمارش حداقلی است، از سال گذشته تاکنون شاخص قیمت روغن‌های خوراکی پنجاه برابر شده است. حالا این را با درصد افزایش دستمزدها در چهار سال گذشته مقایسه کنید. در چهار سال گذشته حداقل دستمزدها 5.5 برابر و از آنجا که سطوح مختلف کمتر افزایش یافته، میانگین افزایش دستمزدها ۴ برابر بوده است.
سلطانی ادامه می‌دهد: طبق آمار رسمی مرکز آمار، قیمت غذا ۷ برابر و اندی و قیمت مسکن ده برابر شده یعنی قیمت مسکن دو برابر رقم حداقل دستمزد و غذا هم بیش از دستمزد افزایش یافته است. این شکاف بسیار بزرگ است و از همین‌ها می‌توان به وخامت وضعیت کارگران پی برد.
تمام مودیان، مالیات تورمی می‌پردازند
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: مسئولان می‌گویند چاره‌ای نداریم اما نباید زیر بار این گفته رفت. چرا چاره نداشتند؟ در سال ۹۷ که قیمت ارز سه برابر شد، طبق آمار بانک مرکزی ما آن زمان 103 میلیارد دلار درآمد ارزی و 100میلیارد دلار هم ذخیره ارزی داشتیم ولی قیمت ارز را تا ۱۸هزار تومان بالا آوردند و حداقل سه برابر کردند.
به گفته سلطانی، بررسی این اقدامات نشان می‌دهد که از مودیان، مالیات تورمی گرفته شده است. اصلا تصور کنیم آنچه می‌گویند درست است و چاره‌ای نبوده اما سوال ما این است که چرا دستمزدها را بالا نبرده‌اید؟
این کارشناس مسائل اقتصادی به وضعیت دستمزدها در کشور ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید: مطالعاتی روی وضعیت دستمزدها و تورم در ترکیه داشتم و آن را با وضعیت دستمزدها در ایران مقایسه کردم. ۱۰ سال پیش حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۴۰۰ دلار و در ایران ۳۰۰ دلار بود. الان هم حداقل حقوق در ترکیه ۴۰۰ دلار است با اینکه ارزش دستمزد یک ششم شده اما قدرت خرید نیروی کار با وجود تورم‌هایی که در ترکیه اتفاق افتاده تقریبا حفظ شده است.
او می‌گوید: وقتی دستمزدها بالا نمی‌رود یعنی نیروی کار با مالیات تورمی مواجه می‌شود و این خیلی ساده است و اصلا مسأله پیچیده‌ای نیست.
در گفتمان دولت، فقط مزد کارگر تورم‌زاست
سلطانی تأکید می‌کند: به این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود دستمزدها را افزایش نمی‌دهند! وقتی نرخ ارز و قیمت فولاد و قیمت خانه و... 10 برابر می‌شود، تورم‌زا نیست اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا میرود! این استدلال خیلی جالب است! می‌گویند هیچ چیز در این کشور جز حقوق و دستمزدها تورم‌زا نیست و جالب این است که سال‌ها این را در گوش مردم خوانده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: من از اروپا و آمریکا مثال نمی‌آورم بلکه از ترکیه که کشور همسایه‌مان است، مثال می‌آورم. الان در ترکیه حداقل حقوق کارگر ۱۲ میلیون تومان است و حداقل حقوق در ایران نصف این هم نیست. این در حالی‌ست که هزینه زندگی در تهران از هزینه زندگی در استانبول بیشتر است.
سلطانی به افزایش حقوق امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر امسال حقوق ۵۷درصد افزوده نمی‌شد، الان وضع کارگرها خیلی وخیم‌تر از این حرف‌ها بود. متأسفانه به نظر می‌رسد این افزایش حقوق ۵۷درصدی و تلاش آقای عبدالملکی برای مبارزه با فساد، ربط مستقیمی به کنار گذاشتنشان از وزارت کار داشت.
اقتصاد ایران وارد رکود شده است
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یک بار ۵۰درصد و یک بار دیگر حدود ۴۰درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؛ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم له نشوند. بعد هم اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و چرخ اقتصاد بچرخد.
سلطانی تأکید می‌کند: در ایران سالی یک بار دستمزد را افزایش می‌دهند. همان یک بار هم عده‌ای شروع می‌کنند به گفتن حرف‌های بی‌ربط! همین سیاست‌ها و اینکه مردم برای خرید کردن پول ندارند، باعث شده در ایران دچار رکود شویم.
وی در ادامه به سیاست آزادسازی قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: با این سیاست‌ها در تهران که هیچ، در شهرستان‌ها هم ۴۰ تا ۵۰درصد از هزینه‌های خانوار هزینه مسکن است.
سلطانی می‌گوید: در تهران حدود نیمی از مردم اجاره‌نشین هستند. با توجه به اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و دستمزدها به اندازه هزینه افزایش نیافته، در نتیجه خیلی از اجاره‌نشین‌ها مجبور می‌شوند از منطقه‌ای که قبلا در آن بوده‌اند چند منطقه پایین‌تر بیایند. خب این به نوعی سرکوب است و فرد پیوندهای خود را از دست می‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان به لزوم کنترل افزایش نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: قیمت دلار نباید افزایش پیدا کند و این سیاستی است که دولت باید آن را دنبال کند. ما حتی با افزایش دستمزدها هم نمی‌توانیم بگوییم وضع مردم بهتر می‌شود. یک تومان به جیب مردم اضافه می‌کنند و دو تومان با افزایش قیمت دلار از جیب مردم برمی‌دارند. دولت اول از همه پای خود را روی ترمز گرانی بگذارد و راه این کار، کنترل قیمت دلار است. در کشور ما قیمت همه چیز با قیمت دلار تغییر می‌کند.
سوتیتر 1: الان در ترکیه حداقل حقوق کارگر ۱۲ میلیون تومان است و حداقل حقوق در ایران نصف این هم نیست. این در حالی‌ست که هزینه زندگی در تهران از هزینه زندگی در استانبول بیشتر است
سوتیتر 2: حتی با افزایش دستمزدها هم نمی‌توانیم بگوییم وضع مردم بهتر می‌شود. یک تومان به جیب مردم اضافه می‌کنند و دو تومان با افزایش قیمت دلار از جیب مردم برمی‌دارند. دولت اول از همه پای خود را روی ترمز گرانی بگذارد
دیدگاه تان را بنویسید