حق مسکنی که ۶۶ماه آن برابر یک متر خانه هم نیست

شورای عالی کار نوزدهم اسفند ماه سال گذشته و در جریان تعیین مزد کارگران برای سال 1401، حق مسکن کارگران را معادل ۶۵۰هزار تومان تصویب کرد. این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران در جلسه یازدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ (یعنی پس از سه ماه معطلی) مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر کاهش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد. به این ترتیب مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه امسال با کاهش ۱۰۰هزار تومانی ۵۵۰هزار تومان تعیین شد.

در پی ابلاغ این مصوبه، کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله در مصوبه شورای عالی کار، ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد. این موضوع موجب شد تا «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس، بیست و نهم تیرماه در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانسته و اصلاح مصوبه‌ را خواستار شود. در این نامه، مهلت یک هفته‌ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد. اکنون با گذشت دو ماه مصوبه حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و از تایید یا اصلاح آن خبری نیست.

نکته قابل تامل این است که تاخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه سردرگمی برخی کارفرمایان را به دنبال داشته چرا که بخشی از کارفرمایان مصوبه ۵۵۰هزار تومانی را اجرا کرده‌اند که با ابطال آن توسط مجلس ناچار به توقف پرداخت شده‌اند و برخی دیگر نیز پرداخت همان مبلغ سال گذشته یعنی ۴۵۰هزار تومان به کارگران خود را تا اعلام نهایی و روشن شدن تکلیف مصوبه، ادامه داده‌اند.

دعوا بر سر رقمی که واقعا ناچیز است

در همین زمینه «ولی‌الله صالحی»، کارشناس حوزه کار و از نمایندگان سابق کارگری در شورای عالی کار، به ایسنا گفت: «با توجه به ابطال مصوبه در مجلس، راه دیگری جز اجرای مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد و همان رقم ۶۵۰هزار تومان به وزارت کار ابلاغ و اجرا می‌شود اما اگر دولت نظرش این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند مصوبه باید مجدداً به شورای عالی کار برگردد تا اصلاح شود و روال قانونی خود را طی کند».

«حمید نجف» کارشناس حوزه کار نیز در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب می‌شود، ناچیز است و با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای کارگران نیست.

او خواستار به‌روز شدن مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران شده و می‌گوید: اگر دولت با همراهی مجلس به این مساله ورود کنند، کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای طبقات ضعیف و آسیب‌پذیر خصوصا کارگران در شهرهای بزرگ خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هرگونه تغییر یا اصلاح مصوبه حق مسکن از مجرای شورای عالی کار می‌گذرد، می‌گوید: ۶ ماه از سال گذشته و هنوز تکلیف افزایش حق مسکن کارگران روشن نشده است. سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران، ۴۵۰هزار تومان بود ولی شورای عالی کار اسفند سال گذشته ۲۰۰هزار تومان به آن اضافه کرد و به مبلغ ۶۵۰هزار تومان افزایش داد که با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری انتظار این بود که مصوبه شورا تصویب و در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود.

احتمال افزایش حق مسکن کارگران در فیش مهر ماه

طی روزهای اخیر «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره سرنوشت مصوبه حق مسکن کارگران اعلام کرد: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است و به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود و در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران در ماه‌های باقیمانده از سال، مبلغ 100هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.

با توجه به اعلام معاون وزیر کار به نظر می‌رسد که مصوبه حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی به قوت خود باقی است و علاوه بر مصوبه ۵۵۰هزار تومانی هیات وزیران ۱۰۰هزار تومان دیگر باید به حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار از بابت حق مسکن افزوده و معوقات آن طی شش ماه از برج فروردین تا شهریور به کارگران پرداخت شود.

اما باید دید دلیل این همه وقت‌کشی دولت برای افزایش این مبلغ 100هزار تومانی به حق مسکن کارگران چیست و حق مسکن 650هزار تومانی کارگران، تا چه حد می‌تواند به بهبود شرایط کارگران مستاجر و حتی صاحبخانه کمک کند؟

در همین زمینه، سایت تجارت نیوز در گزارشی از وضعیت قیمت املاک در تهران و مقایسه آن با حداقل دستمزد کارگران نوشت: متوسط قیمت مسکن طی معاملات مرداد امسال شهر تهران به متری ۴۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است. حال باید دید یک کارگر با کمک هزینه مسکن ۶۵۰هزار تومانی که قرار است از مهرماه عملی شود، بعد از چند وقت می‌تواند یک متر خانه در تهران بخرد؟

باید گفت تعداد معاملات مسکن در پایتخت طی ماه گذشته ۷۸۲۵ واحد بود که نسبت به ماه قبل از آن (تیر ۱۴۰۱) که این رقم ۱۰هزار و ۲۹۴ مورد بود، کاهش ۲۴درصدی نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات مسکن مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مرداد ۱۴۰۰) که ۵۴۹۹ فقره بود رشد ۴۲.۳درصدی داشته است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرداد امسال ۴۲میلیون و ۷۲۹هزار و ۹۰۰ تومان بود، در حالی‌که ماه گذشته (تیر ۱۴۰۱) این شاخص ۴۱میلیون و ۷۰۴هزار و ۹۰۰ تومان بود و رشد ۲.۵درصدی ماهانه قیمت مسکن را شاهد بوده‌ایم. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرداد سال گذشته ۳۰ میلیون و ۹۷۰هزار تومان بود که در ماه مرداد امسال شاهد رشد ۳۸درصدی این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن هستیم.

اینها به کنار، «ولی اسماعیلی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کرده که حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی کارگران از اول مهر ماه اعمال می‌شود و معوقات آن نیز زمان‌بندی و اعلام بعدی، واریز خواهد شد. حالا با این میزان حق مسکن دریافتی یک کارگر بعد از چند وقت می‌تواند یک متر خانه در تهران بخرد؟

محاسبات نشان می‌دهد با این کمک هزینه که تازه از مهر ماه اعمال می‌شود یک کارگر باید حداقل حدود ۶۶ ماه، یعنی ۵ سال و نیم منتظر بماند تا تنها یک مترمربع خانه در تهران بتواند بخرد و برای خرید یک خانه ۴۰ متری حدود ۲ قرن و نیم وقت نیاز دارد!

همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در مرداد سال جاری رشد ۴۵.۲درصدی داشته است و شاخص مذکور (رشد اجاره‌بها) در همه مناطق شهری افزایش ۵۰.۶درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد ماهانه اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به تیر امسال ۴.۶ و در همه مناطق شهری ۴.۷درصد برآورد شده است.

قانونی که به ضد خود بدل شد

قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون کار، تلاش داشتند تا با وارد کردن دولت به موضوع تصویب حق مسکن کارگران، کاری کنند تا دولت با توجه به شرایط موجود، به کمک کارگران بشتابد به این معنا که اگر حق مسکن کارگران از سوی شورای عالی کار، کم تعیین شده بود، با بازگرداندن این مصوبه به شورای عالی کار، زمینه تعیین حق مسکن عادلانه برای کارگران را فراهم کنند. با این حال دولت سیزدهم، همچنان از تصویب افزایش حق مسکن 650هزار تومانی کارگران که 66 ماه از آن تنها به اندازه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران است، خودداری می‌کنند. به عبارت دیگر، نه فقط فلسفه اظهارنظر دولت برای تامین زندگی بهتر کارگران را زیر سوال برده‌اند، حتی تلاش کردند تا سر و ته همین مبلغ ناچیز را هم به نفع خود و کارفرمایان قیچی کنند؛ آن هم دولتی که ادعای مردمی کردن اقتصاد و حمایت از اقشار ضعیف آن، گوش‌ها را همیشه آزار داده است.

سوتیتر 1: ولی اسماعیلی: حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی کارگران از اول مهر ماه اعمال می‌شود و معوقات آن نیز زمان‌بندی و اعلام بعدی، واریز خواهد شد

سوتیتر 2: با کمک هزینه مسکن که شاید از مهر ماه اعمال شود یک کارگر باید حداقل حدود ۶۶ ماه، یعنی ۵ سال و نیم منتظر بماند تا تنها یک مترمربع خانه در تهران بتواند بخرد و برای خرید یک خانه ۴۰ متری حدود ۲ قرن و نیم وقت نیاز دارد