کارگران نگران افزایش تعداد مهمانان ناخوانده پای سفره تامین اجتماعی هستند
امکان تکرار تجربه تلخ بیمه ایرانیان
هفته گذشته هیات وزیران در مورد ۲۶ گروه از شاغلین فاقد کارفرما که از نظر بیمه‌ای مهمان صندوق سازمان تامین اجتماعی هستند، تصمیماتی را اتخاذ کرد.
به گزارش ایلنا، بر این اساس دولت در اجرای احکام مندرج در بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه‌ای برای بیمه کردن بسیاری از گروه‌های مهمان تامین اجتماعی از قالیبافان و رانندگان تا هنرمندان، نویسندگان، خادمان مساجد و... تدوین کرده است. بر این اساس چهار دهک پایین درآمدی در یک آزمون وسع توسط دولت (مشابه آنچه در مورد یارانه نقدی انجام می‌شود) ارزیابی شده و سپس با شناسایی به‌عنوان افراد دهک پایین از هزینه‌های بیمه‌ای معاف شده و دولت به‌جای کارفرما هزینه‌های حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند و سه دهک میانی شناخته شده در آزمون وسع نیز (پنجم، ششم و هفتم) هرکدام به صورت پلکانی ۳درصد از سهم حق بیمه را خود می‌پردازند و سه دهک ثروتمند بالایی نیز کلیه هزینه‌های بیمه‌ای خود را خود متقبل می‌شوند. درباره این تصمیم با «علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس امور تامین اجتماعی گفت‌وگو کردیم.
///
- ارزیابی شما از تعیین تکلیف گروه‌های پرشمار فاقد کارفرما (مهمانان ناخوانده تامین اجتماعی) و اینکه قالیبافان، خادمین مساجد، رانندگان، گروه‌های صنفی کم‌درآمد فاقد کارفرما و... تعیین تکلیف شدند، چیست؟
نفس اینکه همه افراد شاغل باید از خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی برخوردار باشند، تعهد دولت براساس قانون اساسی است. بحث مطرح شده در این مصوبه اخیر دولت نیز در واقع اجرای همان برنامه تامین اجتماعی چندلایه است که در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مطرح شده بود. به این معنا چتر فراگیر تامین اجتماعی در هر سه لایه حمایتی، امدادی و بیمه‌ای باید فراگیر باشد. آنچه در این مصوبه اخیر دولت درباره تعیین تکلیف شده، معیار قرار گرفتن شاخص درآمدی افراد در برخورداری از حمایت بیمه‌ای دولت است و شاخص دولت در این زمینه آزمون وسع است. آنچه درباره ذات و فلسفه این اقدام مطرح است کاملا مورد تایید هر کارشناس حوزه تامین اجتماعی می‌تواند قرار بگیرد اما در اینجا بحث ما درباره شیوه اجرا و شرایط و ضوابطی است که بر مبنای آن دولت می‌خواهد این اقشار و گروه‌ها را بسنجد.
- به نظر شما دولت این توانایی را با توجه به تجربه توزیع یارانه نقدی براساس دهک‌ها دارد تا این اقشار را بیمه کند؟
اقشار در نظر گرفته شده توسط دولت بسیار گسترده است. پیش از این پیشنهاد تامین اجتماعی و کارشناسان آن این بود که دولت، وزارتخانه‌های مرتبط با هرکدام از این مشاغل را شناسایی و آنها را براساس یک ردیف بودجه‌ای ذیل آن وزارتخانه شناسایی کند و سپس با تعیین منابع مالی لازم، مهمان تامین اجتماعی کند. اکنون با توجه به تکثر گروه‌ها و تعدد افراد فاقد کارفرمای شاغل شناسایی شده در این مصوبه، کار دشوارتر شده است. برای مثال یکی از گروه‌های مورد نظر مطرح شده عنوان کلی «اقشار و شاغلین کم‌درآمد» است که بسیار کلی است و هیچ جزئیاتی درباره تعریف آن قید نشده است. کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند نیز در این طرح تحت پوشش دولت و ذیل تامین اجتماعی قرار گرفتند و قرار است منابع و اعتبار بیمه‌ای اینها نیز از سوی دولت پرداخت شود. این گروه قبلا از نظر بیمه‌ای تابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان بودند اما قرار است کوچ عظیمی از یک سازمان بیمه‌گر به سازمان دیگر رخ دهد که این کار نیز مصائب خاص خود را دارد. این در مورد گروه‌های ذیل بهزیستی نیز هست. براساس این طرح دولت افراد با درآمد نزدیک به حداقل دستمزد قانون کار و کمتر از آن می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. در کل اقشار شناسایی شده ذیل طرح دولت جمعیت بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود و تلاش همه این گروه‌ها از این پس این خواهد بود که خود را ذیل چهار دهک اول فقیر قرار دهند تا از پرداخت فرانشیزهای بیمه‌ای و سهم بیمه معاف شوند.
- به نظر شما این شیوه یک راه فرار بیمه‌ای برای گروه‌های پردرآمدتر فاقد کارفرما باز نخواهد کرد؟
ما تجربه بیمه ایرانیان را در دور اول دولت حسن روحانی داشتیم. براساس برنامه دولت وقت، پیش‌بینی ثبت‌نام پنج میلیون نفر در آن طرح می‌شد که پس از اعلام با هجوم ۱۰میلیون نفر برای ثبت‌نام در طرح بیمه مواجه شدیم. بسیاری از کسانی که در تامین اجتماعی بیمه شده بودند و هدف‌شان از بیمه شدن خدمات درمانی بود، چون بیمه اختیاری بودند توانستند لغو قرارداد بیمه‌ای کرده و از تامین اجتماعی به بیمه ایرانیان کوچ کنند. بخش زیادی قید خدمات بازنشستگی خود را در آخرین سال‌های حق بیمه‌پردازی خود زدند و خود را برای بهره‌مندی از خدمات رایگان بیمه درمانی ذیل طرح بیمه ایرانیان بردند. دولت رئیسی نباید آن تجربه نامناسب را تکرار کند زیرا بیمه ایرانیان در اثر این هجوم، هزینه‌های بسیار اضافی متحمل شد.
- درباره منابع مالی اجرای این طرح بحثی مطرح شده است؟
با وجود اینکه نیت و هدف دولت از طرح خوب است اما بحثی درباره منابع مالی و اقتصادی اجرای این برنامه نشده است. درست است که طرح در ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آورده شده اما در آن اشاره‌ای به نحوه تامین مالی آن نشده است. اگر قرار باشد دولت به شیوه تامین مالی سایر صندوق‌های بیمه‌گر وابسته به دولت که برخلاف صندوق تامین اجتماعی، نهاد عمومی غیردولتی نیستند، تامین مالی داشته باشد و بخواهد از طریق استقراض از بانک‌ها و وام این تامین مالی را انجام دهد، شاهد این خواهیم بود که دوباره تورم ناشی از اجرای این طرح، گریبان کل جامعه را بگیرد. در آن صورت دوباره بدهی دولت سر به فلک می‌گذارد و داستان‌های تکراری چرخه بدهی - تورم را خواهیم داشت. چون بحث ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی در طرح مطرح شده، عمده گروه‌ها، مشمول خدمات درمانی نیز می‌شوند و این نگرانی وجود دارد که دوباره مثل قبل، از محل تعهدات دولت در قبال صندوق، برای سازمان بدهی ایجاد شود و هزینه‌های این مهمانان دولت، روی منابع مالی تامین اجتماعی سرشکن شود.
با توجه به اینکه از اینجا به بعد این اقشار هم ذیل بیمه اجباری شناسایی شده و کارفرمای آنها تلویحا دولت قلمداد می‌شود، به‌نظر می‌رسد اگر سازوکاری درباره حق بیمه‌پردازی این اقشار به عنوان سهمی از این حق مانند سایر کارگران پیش‌بینی نشود، فشار مالی بیشتر خواهد شد چه اینکه هم اکنون نیز بخش قابل ملاحظه‌ای از این ۲۶ گروه سهمی از حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند و با این طرح برای خروج از این وضعیت سعی می‌کنند خود را ذیل چهار دهک اول فقیر درآورده و همان میزان سهم حق بیمه اندک خود را نیز نپردازند. اینها همه جزو چالش‌های مندرج در این تصمیم دولت در زمینه مالی محسوب می‌شود.
- آیا اساسا آزمون وسع معیار خوبی برای سنجش اقشار مختلف درآمدی مندرج در این مصوبه است؟
مشخص نیست آزمون وسع درباره این گروه‌ها چطور می‌تواند امکان‌پذیر باشد زیرا اجرای چنین طرحی نیاز به بانک اطلاعاتی بسیار قوی دارد. اشکالات متعدد در سامانه اطلاعاتی مربوط به دهک‌بندی یارانه‌ای در وزارت کار نشان داد این کار اصلا و ابدا ساده نیست. یک نهاد با ۱۲سال سابقه کار آماری و ایجاد بانک اطلاعاتی قوی اقتصادی از مردم باز هم خطاهای متعددی را در دهک‌بندی انجام داد. اینکه درآمد و ثروت افراد چگونه قابل احصا شود، خود یک مسأله تخصصی و به نهادهای متعدد متولی در این زمینه نیاز دارد. برای مثال یک سامانه آنلاین و به‌روز لازم است که تغییرات ثبت درآمد و ثروت و جایگاه شغلی افراد را به صورت به‌روز شده نشان دهد و اگر فردی در شرایطی قرار گرفت که کارفرمای ثابت پیدا کرد، باید از خدمات دولتی ذیل این مصوبه خارج شود. در کل چالش‌های آماری و اطلاعاتی در این طرح ممکن است آمار بهره‌مندان «من غیر حق» را افزایش دهد و باید برای اجرای آن زمینه‌سازی فنی و اطلاعاتی و رصد اقتصادی بسیار گسترده‌تری از قبل تدارک دیده می‌شد.
برای نظام تامین اجتماعی ایجاد بانک آماری در خلال این طرح، یک فرصت است و البته باید بر این نکات مثبت نیز مهر تایید زد اما برای منابع تامین اجتماعی و صندوق آن، این طرح می‌تواند یک تهدید تلقی شود. عدم تامین به موقع مالی تعهدات می‌تواند باعث مشکلاتی در سطح کلان شود. به نظر من تامین اجتماعی این پیشنهاد را باید مورد توجه قرار دهد که برای هرکدام از این اقشار بعد از مطالعه بیمه‌ای یک طرح اکچوئری جداگانه تدوین کند و براساس آن مطالعات، تعهدات دولت در زمینه بیمه‌کردن این گروه‌ها را با نرخ روز و سال به سال محاسبه کند و براساس آن محاسبات هر سال از دولت مطالبه منابع بکند. همه این گروه‌ها در قالب ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی می‌توانند تعهد بلندمدت ایجاد کنند و براساس بندهای دیگر تعهدات کوتاه‌مدت (به‌خصوص در درمان) ایجاد کنند. اینکه جمعیت این گروه‌ها چقدر باشد نیز هنوز غیرقابل پیش‌بینی بوده و محل سوال است. کارکنان بسیاری نیز وجود دارند که دوشغله بوده و تعدادشان نیز کم نیست اما با وجود فقدان کارفرما درآمد خوبی دارند و در عین حال پوشش بیمه‌ای ندارند و تعداد آنها نیز کم نیست. برای مثال فروشندگان دوره‌گرد و دستفروشان گروه بسیار بزرگی هستند که ذیل این ۲۶ گروه قرار نگرفتند. برخی گروه‌ها مانند مربیان تعلیم رانندگی کارفرما دارند اما تامین اجتماعی و دولت هنوز آنها را از نظر بیمه‌ای تعیین تکلیف نکرده‌اند.
- جابه‌جایی‌های شغلی و درآمدی چطور می‌تواند در بانک اطلاعاتی آزمون وسع این اقشار فاقد کارفرما گنجانده شود؟
موارد زیادی مانند کسب ارث، حادثه، کسب مهارت و جابه‌جایی درجه درآمدی ناشی از آن، می‌تواند دهک‌بندی افراد را به کلی تغییر دهد. اساسا این سوال که آیا پرداخت بیمه‌ای براساس دهک‌بندی می‌تواند مفید باشد یا کارایی لازم را نشان دهد خود مسأله‌ای است که باید مورد تحقیق قرار گیرد. ضمنا درآمد ناشی از مزد تنها بخشی از درآمد یک فرد است و ممکن است همان فرد از محل اجاره یا موارد دیگر نیز بتواند ارتزاق همزمان داشته باشد. رصد لحظه به لحظه مالی افراد در قالب آزمون وسع نیازمند لینک و ارتباط کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی کشور از قوه قضاییه، نظام بانکی، ثبت و احوال و اسناد، تامین اجتماعی و اداره مالیات و وزارت کار دارد تا فرد ذی‌حق در اثر ارتباط همه این بانک‌های اطلاعاتی از فرد من غیر حق تفکیک شود. احتمالا در سطح اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم بود چون هنوز چنین ارتباطی بین پایگاه‌های اطلاعاتی نهادهای مختلف یاد شده به وجود نیامده اما به این علت که طرح دولت در سند بودجه امسال آمده، لازم‌الاجراست.
- همین مسأله که طرحی با این ابعاد بزرگ تنها در سند بودجه سالانه آمده آیا محل اشکال نیست؟
این مسأله ایراد دارد زیرا سند و قانون بودجه مربوط به بازه مالی یک ساله است و وقتی برای مسأله‌ای در بودجه تصمیم‌گیری شده و ردیف به آن اختصاص داده می‌شود، به این معناست که باید سال آینده نیز دوباره درباره آن تصمیم‌گیری شده و هر ساله باید منتظر باشیم تا ببینیم برای این گروه‌های شاغل فاقد کارفرما دولت چه تصمیمی با چه ابعاد مالی گرفته است. به این معنا اگر قرار بود این طرح یک برنامه بلندمدت‌تر باشد، باید قبل از هر چیز حداقل در سند برنامه ۵ساله توسعه پیشنهادی دولت مطرح می‌شد. از سوی دیگر دولت وقتی چنین تعهدی ایجاد می‌کند، می‌توانست آن را ذیل اصلاحیه قانون تامین اجتماعی یا پیشنهاد یا لایحه قانونی به مجلس بفرستد تا قانون ثابتی درباره آن اجرا شود اما دولت چنین کاری نکرده و آن را در قالب یک طرح اضطراری در بودجه یک ساله آورده که باعث بلاتکلیفی آن اقشار، تامین اجتماعی و خود دولت می‌شود.
با این تصمیم یک ساله دولت و نداشتن حکم دائمی این طرح، این پیام مخابره می‌شود که نگاه دولت به این مسأله کوتاه‌مدت است و با اندکی تغییر در دولت یا تعویض تیم دولت، این طرح و آیین‌نامه مصوب، بلاتکلیف باقی خواهد ماند. یعنی مشخص نیست در همین سال آینده یعنی ۱۴۰۲، تکلیف این گروه‌ها به چه نحو تعیین شود. دولت هر سال باید این آیین‌نامه را از طریق قانون بودجه تمدید کند. این آیین‌نامه باید حداقل ویژگی برنامه‌ای می‌داشت و در بهترین شرایط می‌توانست یک قانون دائمی باشد. به نظر می‌رسد چون دولت برآوردی از حجم تامین مالی لازم برای اجرای این آیین‌نامه ندارد، این وظیفه را انجام نداده است.
- تکلیف تامین اجتماعی در این میان چیست؟
اگر تعهدات این آیین‌نامه روی دوش تامین اجتماعی قرار گیرد، در صورت عدم تامین مالی منابع اجرای آن از سوی دولت، طبق ماده ۷۱ قانون تامین اجتماعی مشمول احکام دائمی تلقی می‌شود و براساس همان ماده قانونی، تامین اجتماعی می‌تواند تا زمان تامین نشدن منابع لازم برای اجرای این آیین‌نامه که دولت متعهد به تامین آن شده، آن را اجرا نکرده و اقدام برای بیمه کردن این گروه‌ها را تعلیق کند. ماده ۷۱ قانون تامین اجتماعی که به نوعی در ماده ۲۱ برنامه پنجم توسعه تکرار شده، درباره احکام دائمی است که براساس آن صندوق‌های بیمه‌ای مکلف هستند حتی قوانین مجلس را نیز در صورت ایجاد بار مالی تامین نشده، معلق کنند. به نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۴۰۱ باید حداقل منابع مشخص برای اجرای این طرح ذیل این تبصره آیین‌نامه‌ای دیده شود تا بتوان این آیین‌نامه را یک آیین‌نامه قابل اجرا دانست.
سوتیتر 1: این نگرانی وجود دارد که مثل قبل، از محل تعهدات دولت در قبال صندوق، برای سازمان تامین اجتماعی بدهی ایجاد شود و هزینه‌های این مهمانان دولت، روی منابع مالی تامین اجتماعی سرشکن شود
سوتیتر 2: بخشی از این ۲۶ گروه، سهمی از حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند. با اجرای این طرح، سعی می‌کنند خود را ذیل چهار دهک اول فقیر درآورده و همان میزان سهم حق بیمه اندک خود را نیز نپردازند
دیدگاه تان را بنویسید