مناقشه ۱۰۰هزار تومانی در بحبوحه اجاره‌های میلیونی

نسرین هزاره مقدم

احیای حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی با نامه رئیس مجلس که البته نیاز به ابلاغ دولت دارد، بحث دستمزد کارگران و دریافتی ماهانه آنها را دوباره داغ کرد به این معنا که با وجود گذشت چهار ماه از سال جدید، قدرت خرید دستمزدی که در ابتدای سال ۵۷.۴درصد افزایش یافت، چقدر پابرجا مانده است؟

مناقشه بر سر ۱۰۰هزار تومان حق مسکن در حالی صورت گرفته که آمارهای رسمی منتشره، از رشد ۵۰درصدی اجاره‌ها در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند. براساس گزارش منتشرشده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که داده‌های آن از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۸۴هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰درصدی داشته است. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶هزار و ۴۵۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۱۰، سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳هزار و ۴۲۰ تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰هزار و ۸۶۰ تومان، سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸هزار و ۵۹۰ تومان، سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵هزار و ۴۷۰ تومان و سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲هزار و ۹۵۰ تومان بوده است.

براساس همین آمارهای رسمی، میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲۶هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این مقدار به این معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷هزار تومان اجاره بدهد؛ رقمی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۳۶۰هزار تومان، در سال ۹۹ حدود پنج‌میلیون و ۸۹هزار تومان و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۶میلیون تومان بوده است.

جبر هزینه‌های سنگین مسکن، وقتی تورم کالاهای اساسی پولی برای پرداخت اجاره خانه باقی نمی‌گذارد، چگونه قرار است با حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی التیام یابد. راهکار کوتاه‌مدت البته مدیریت هزینه‌های زندگی مردم حداقل در حیطه کالاهای اساسی‌ست. اگر تورم خوراکی‌ها، دارو و سایر ضروریات با سرعت چند ماه اخیر ادامه داشته باشد، تامین سرپناه حتی سرپناه نامناسب، کوچک یا اشتراکی نیز برای خانواده‌های کارگری میسر نخواهد بود.

اگر جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماه‌های پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد. قیچی شدن حداکثری سفره‌های کارگران، فقر غذایی و محرومیت‌ها دور از انتظار نخواهد بود

تلاش گروه کارگری  برای محاسبه سبد معیشت

«آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه بعد از نامه رئیس مجلس باید حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی برای تمام کارگران شاغل مشمول قانون کار احیا شده و مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به کارگران پرداخت شود، می‌گوید: مزد کارگران یک بسته شامل پایه مزد، حق مسکن، سنوات و... است بنابراین دولت اجازه تغییر مصوبات مزدی را ندارد. انتظار داریم بعد از نامه رئیس مجلس، دولت عین مصوبه شورای عالی کار برای حق مسکن کارگران را ابلاغ کند. براساس تصویب شورای عالی کار، حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی از ابتدای سال یعنی از فروردین باید اجرا شود.

اسدی معتقد است این اعداد و ارقام در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخگوی گرانی‌های سرسام‌آور باشد؛ نه حق مسکن به کار تامین هزینه‌های مسکن خانوار می‌آید و نه با دستمزد می‌توان الزامات یک زندگی حداقلی را فراهم کرد. او می‌گوید: «گرانی‌های چند ماه اخیر نرخ سبد معیشت را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. محاسبه دقیقی هنوز صورت نگرفته اما در جلسه آتی شورای عالی کار قرار است گروه کارگری درخواست بازنگری مزد را مطرح کنند. اول باید مشخص شود دستمزد در حال حاضر چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد و سپس باید به سراغ درخواست بازنگری در دستمزد یا جبران کاهش قدرت خرید رفت».

بازنگری در دستمزد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی اتفاق عجیبی‌ نیست. قانون کار ایران هم این اختیار را به شورای عالی کار داده، ضمن اینکه همین امسال در فرانسه، مزد کارگران دو بار در میانه سال افزایش یافت، نقدی و غیرنقدی، یک بار سر افزایش نرخ سوخت و بار دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم. آیا در ایران چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ اسدی می‌گوید: در کنار بازنگری در مزد، کنترل قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، یک ضرورت است. تا قیمت‌ها کنترل نشود، ترمیم مزد منجر به فایده نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود و ما همان زمان تنظیم لایحه بودجه، بارها گفتیم که این سیاست تورم‌زا خواهد بود و کارگران را از حداقل‌های معیشتی محروم خواهد کرد. اکنون گویا دولت اشتباه خود را پذیرفته و تمام امیدمان به اقدام دولت برای بازگرداندن نرخ ارز واردات به ۴۲۰۰ تومان است. امیدواریم مجلس با درک فوریت این لایحه به آن رای مثبت بدهد.

محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد تا آخر اردیبهشت ماه، هزینه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار با احتساب آزادسازی‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اندازه حداقل حقوق کارگران شاغل رسیده است؛ یعنی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره تا پایان اردیبهشت، تقریباً باید همه حقوق ماهانه خود را بدهند تا بتوانند نیازهای خوراکی و آشامیدنی خانوار را تامین کنند.

این تعادل ناموزون نگران‌کننده است چون یک خانواده کارگری بجز غذا، نیازمندی‌های واجب دیگری هم مثل آموزش، درمان و حمل و نقل و البته مسکن دارد. با تورم سرسام‌آور مسکن در ماه‌های اخیر و آمارهایی که نشان می‌دهد نرخ مستاجران در کشور به خصوص در شهرهای بزرگ به بالاترین میزان رسیده، احیای حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی چقدر می‌تواند موثر باشد و اساساً چطور می‌توان سقوط قدرت خرید کارگران را متوقف کرد؟ اگر صعود شاخص‌های تورمی همان طور که در بهار و ماه اول تابستان امسال شاهد بودیم باز هم تداوم داشته باشد، معیشت کارگران در ماه‌های پایانی سال چه وضعیتی خواهد داشت؟

مناقشه بر سر ۱۰۰هزار تومان حق مسکن در حالی صورت گرفته که آمارهای رسمی منتشره، از رشد ۵۰درصدی اجاره‌ها در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند

آیا قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟

بیست و یکم تیر ماه، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس ارائه شده، گفت: با توجه به تأثیر این موضوع بر قیمت تمام‌شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.

براساس این لایحه، نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و بنابراین می‌توان امیدوار بود که با تصویب و اجرای این لایحه، کالاهایی که وارداتی هستند یا برای تامین مواد اولیه آنها نیاز به واردات است، تا حدودی ارزان شوند و هزینه تمام شده واحدهای تولیدی کاهش یابد و این کاهش با یک تاخیر به مصرف‌کننده نیز منتقل شود.

وزیر اقتصاد در ارتباط با این لایحه و ضرورت آن توضیح داده است: اهمیت این مسأله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.

فقر غذایی چندان دور از انتظار نیست

اسدی به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: انتظار داریم با تصویب این لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک بخش‌هایی ابقا شود وگرنه اگر جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماه‌های پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد. قیچی شدن حداکثری سفره‌های کارگران، فقر غذایی و محرومیت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

تخمین‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اگر این لایحه دوفوریتی تصویب و اجرا نشود، صعود شاخص‌های تورمی در ماه‌های آینده ادامه‌دار خواهد شد. با این حساب، تورم خوراکی‌ها که در خرداد نزدیک ۹۰درصد بوده، در ماه‌های آینده به ۱۰۰ یا ۱۲۰درصد خواهد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز افزایش جدی خواهد داشت و به نرخ‌های بالای ۵۰ یا حتی ۶۰درصد خواهد رسید. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس باید آستین‌ها را بالا بزنند و با تصویب لایحه دوفوریتی دولت، برای کنترل تورم «مسیری تازه» باز کنند. با تصویب این لایحه، نرخ ارز گمرکی برای واردات به ۴۲۰۰ تومان بازمی‌گردد اما آیا در بازار امروز، قیمت‌ها عقب‌نشینی می‌کنند و به قبل از اردیبهشت برمی‌گردند؟