هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه عصر روز دوشنبه خود با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تأمین اجتماعی و استماع نظرات آنها، در جلسه فوق‌العاده خود مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مورد ایراد قانونی و مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، این دومین مصوبه مزدی دولت است که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده و برای اصلاح به هیات دولت ارجاع داده می‌شود. مصوبه نخست، تعیین افزایش مزد کارگران دولت بود که در هیات دولت 10درصد تعیین شد و نهایتا دولت مکلف به تمکین از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38درصدی این رقم شد. حال بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز امیدوارند تا هر چه سریع‌تر، دومین مصوبه غیرقانونی هیات دولت نیز اصلاح شود و بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر سازمان تامین اجتماعی از افزایش مزد 38درصدی در سال جدید بهره‌مند شوند.

در همین زمینه «قربانعلی مهری» دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد اصول 85 و 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول به طور مستمر در جلسات خود تمامی مصوبات و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران را بررسی و نظرات خود را در این خصوص با تأیید ریاست مجلس به دولت اعلام می‌کند.

دبیر این هیأت با تشریح فرایند بررسی و رسیدگی به مصوبات اظهار داشت: به استناد قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، نتیجه بررسی‌های ابتدایی هیأت، به دولت اعلام می‌شود تا از فرصت قانونی حداکثر 10 روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند.

وی ادامه داد: روز دوشنبه نیز پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال 1401 مغایر با قوانین تشخیص داده شده و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام کردیم.

مهری افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیأت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد.

دبیر هیأت تطبیق مصوبات در پایان با تشریح ابعاد حقوقی این مصوبه اعلام کرد: با تعامل خوبی که میان دولت و هیأت تطبیق برقرار است، اطمینان داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و با اصلاح مصوبه، مشکلی وجود نخواهد داشت.

عیوضی: با پافشاری بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، نمایندگان مجلس به میدان آمدند و رای به ابطال مصوبه افزایش مزد بازنشستگان دادند. حالا میلیون‌ها بازنشسته می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند

فرصت یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: هیأت دولت فرصت یک هفته‌ای دارد تا مصوبه افزایش حقوق را اصلاح کند در غیر این صورت نظر هیأت تطبیق مقررات مجلس لازم‌الاجرا خواهد بود.

علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام کرده بودیم مصوبه هیأت دولت مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر در تضاد آشکار با ماده ۹۶، مصوبه هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بود لذا با پیگیری‌های زیادی که داشتیم در نهایت این مصوبه توسط هیأت تطبیق مقررات مجلس باطل و جهت اصلاح به هیأت دولت ارسال شد.

وی افزود: کانون عالی پس از ابلاغ مصوبه هیأت دولت، نشست اضطراری با حضور رؤسای کانون‌های استانی برگزار کرد و در ادامه نیز با تشکیل جلسات رایزنی متعدد با نمایندگان مجلس به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی، مسئولان وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی با حساسیت و جدیت این موضوع را که مطالبه‌ای عمومی و به‌حق بود، دنبال کرد. در مکاتباتی هم که با مسئولان عالی کشور انجام شد، نسبت به تبعات منفی اقدام دولت هشدارهای لازم را دادیم.

دولت از اتفاقات اخیر،  درس بگیرد

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، برداشت‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی از ماهیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی را مسبب بروز چنین مشکلاتی دانست که متأسفانه زمان و هزینه زیادی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل کرد و نارضایتی‌های گسترده بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را به همراه داشت. وی همچنین گفت: باید از اتفاقات اخیر درس و تجربه اندوخته شود. بیات، استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و قوانین حاکم بر آن را ضامن دوام و قوام سیاست‌های کلان کشور و امنیت خاطر میلیون‌ها بازنشسته دانست و گفت: یکی از ابعاد مهمی که به وضوح مشاهده شد، بدعت‌گذاری ناصواب در زمینه بی‌توجهی به قوانین، اعمال تغییر مصوبات شورای عالی کار، هیأت امنا و هیأت مدیره بود. معتقدیم به هیچ‌وجه نباید به بهانه ملاحظات سیاسی و گروهی، سازمان تأمین اجتماعی مورد تهدید قرار گیرد. این سازمان مأمن و پناهگاه میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تصریح کرد: مسئولان کانون‌ها و تشکلات بازنشستگی در این مدت در کنار یکایک بازنشستگان و مستمری‌بگیران خون‌دل‌های زیادی خوردند، فشارهای بی‌سابقه‌ای متحمل شدند و شاهد هجمه‌های زیادی بودند. اما به فضل خدا با کار تشکیلاتی، گفت‌وگوها و رایزنی‌های گسترده‌ای که انجام شد، در نهایت توانستیم بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به حقشان برسانیم و در این مسیر بیش از پیش مصمم هستیم.

بیات: هیأت دولت فرصت یک هفته‌ای دارد تا مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اصلاح کند در غیر این صورت نظر هیأت تطبیق مقررات مجلس لازم‌الاجرا خواهد بود

رضایت بازنشستگان از رای هیات تطبیق

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران نیز در رابطه با اقدام مجلس در ابطال مصوبه افزایش مزد بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: رای هیات تطبیق قوانین مجلس لازم‌الاجراست. این رای بعد از طی مراحل اداری از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و دولت باید این رای را اجرا کند. به گفته علی‌اکبر عیوضی، بازنشستگان با این رای به یک موفقیت دست یافتند و حالا انتظار داریم رای و نظر هیات مدیره سازمان که براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار تنظیم شده بود، برای بازنشستگان اجرایی شود.

عیوضی اضافه کرد: در اردیبهشت ماه، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان را براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد داد اما دولت افزایش ۳۸درصدی مستمری میانه‌بگیران را به 10درصد تقلیل داد. با پافشاری بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، نمایندگان مجلس به میدان آمدند و رای به ابطال این مصوبه دادند. حالا میلیون‌ها بازنشسته کشور می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و در انتظار اجرای قانون باشند.

او با بیان اینکه «انتظار داریم دولت در کمترین زمان ممکن به قانون تمکین کند»، گفت: در شرایطی که همه هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده، افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های زندگی نداشت، ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد بیمه‌گر مستقل و عمومی است و دولت نباید هیچ نقشی در تعیین مستمری‌ها داشته باشد. تعیین مستمری‌ها برعهده تامین اجتماعی است و دولت فقط تصویب‌کننده اعداد و ارقام است.

این فعال صنفی بازنشستگان افزود: بعد از ابلاغ مصوبه دولت، بازنشستگان اعتراضات فراوانی کردند و در نهایت نمایندگان مجلس به ماجرا وارد شدند. به عنوان نماینده بازنشستگان از اعضای کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و اعضای هیات تطبیق قوانین تشکر می‌کنیم. اصلاح مصوبه دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه حضور بازنشستگان و ورود نمایندگان مجلس است که امیدواریم به زودی محقق شود.