عقب‌نشینی دولت در راند اول زورآزمایی با مصوبات شورای عالی کار؛
کارگران دولتی به حقوق قانونی خود دست یافتند
نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد که طبق آن حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹هزار تومان شد با این حال بیست و یکم اسفند ماه که متن بودجه سال بعد منتشر شد در بند ۴-۱ تبصره ۱۲ آن صحبت از افزایش ۱۰درصدی حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شرکت‌های دولتی به میان آمده بود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، وقتی که بودجه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا بند افزایش 10درصدی حقوق کارگران دولت را به مجلس برگرداند و آن طور که «طحان نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بحث افزایش ۱۰درصدی مشمولان قانون کار که شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند که مصوبه مجلس است، ابهام داشت و جزو مواردی بود که به مجلس بازگردانده شد.
در ادامه مجلس به اصلاح این بند اقدام کرد و حقوق کارگران دولتی را همپای مصوبه شورای عالی کار دانست لذا در پایان سال قبل، کارگران دولت نفسی از سر آسودگی کشیدند اما این آسایش چندان به درازا نکشید. در نیمه‌های اردیبهشت سال جدید دوباره بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن آمده بود مزد کارگران نهادهای دولتی باید 10درصد افزایش یابد. همچنین براساس اظهارات معاون وزیر نفت، این وزارتخانه قصد داشت حقوق اردیبهشت کارگران قرارداد موقت خود را براساس مصوبات شورای عالی کار پرداخت کند اما بخشنامه دولت، این افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران دولت مشمول افزایش 10درصدی شدند. حتی کارگران معادن زیرمجموعه ایمیدرو نیز از افزایش 10درصدی مزد اردیبهشت خود خبر دادند و اعلام کردند: عادلانه نیست ما کارگران معدن که در سخت‌ترین شرایط ممکن کار می‌کنیم، از افزایش عادلانه دستمزد محروم باشیم. کارگران وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهادهای دولتی نیز به این بخشنامه که برای اولین بار است در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، اعتراض داشتند. این اعتراضات نهایتا باعث شد بیش از هزار شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری ارسال شود. تعدد شکایات و اطلاع دولت از نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض صریح قانون از سوی دولت، نهایتا باعث شد که دولت عقب‌نشینی کند و کارگران زیرمجموعه دولت، به حقوق خود مطابق مصوبه شورای عالی کار دست یابند.در همین زمینه پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت روز شنبه (بیست و یکم خرداد ماه) نوشت: «هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. همچنین براساس تبصره الحاقی یاد شده، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم‌الرعایه است». طبق این اصلاحیه، حقوق تمامی کارگران بخش دولتی مشمول قانون کار باید مطابق با مصوبه مزدی شورای عالی کار افزایش پیدا کند و افزایش 10درصدی حقوق خلاف قانون است. بنابراین حقوق کارگران حداقل‌بگیر بخش دولتی 57درصد و حقوق متوسط‌بگیران 38درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
با اصلاح مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود
خوشحالی کارگران از احقاق حقوق
در همین زمینه اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور از ابطال افزایش 10درصدی مزد کارگران دولت ابراز خشنودی کردند.
نمایندگان کلاه‌زردها که در ماه‌های گذشته مطالبات گسترده‌ای برای ابطال افزایش 10درصدی دستمزد کارگران دولت صورت داده‌اند، در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: انتظار داریم در ماه خرداد مابه‌التفاوت دو ماه قبل به حساب‌مان واریز شود. ماه اول را با دستمزد سال قبل و اردیبهشت را با افزایش 10درصدی مزد سر کردیم ولی امیدواریم که در خرداد ماه، همراه با واریز مزد قانونی، مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز به حساب‌مان واریز شود.
این کارگران می‌گویند: انتظار داریم همین اتفاق در مورد عیدی پایان سال نیز رخ بدهد و ما کارگران دولت مشمول عیدی کارگری بشویم.
در پی اعتراض بازنشستگان، سخنگوی دولت از دستور ابراهیم رئیسی به معاون اول دولت برای بازنگری حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد
نمایندگان کلاه‌زردها در پایان از تمام افراد، رسانه‌ها و فعالانی که در این مدت پیگیر اصلاح مزد کارگران دولت بوده‌اند، تشکر کردند.
احتمال افزایش قانونی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر
البته اقدامات غیرقانونی دولت در جلوگیری از افزایش مزد در سال جاری تنها به کارگران دولتی محدود نبود. تصمیم دولت در افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر صندوق تامین اجتماعی، بیش از یک هفته است که آرامش را از این قشر گرفته و باعث شده تا این عده تجمعات متعدد و گسترده‌ای را در نقاط مختلف کشور برگزار کنند.همین اعتراضات نیز باعث شده که ظاهرا دولت در این موضوع نیز دست به عقب‌نشینی بزند. عصر روز شنبه (20 خرداد) سخنگوی دولت از دستور ابراهیم رئیسی به معاون اول دولت برای بازنگری حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
علی بهادری جهرمی در حساب توئیتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رئیس جمهور، رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه کنند». حال مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز امید دارند تا ادامه مطالبه‌گری‌هایشان، آنها را نیز به حقوق خودشان برساند و مستمری آنها طبق مصوبه شورای عالی کار (38درصد) افزایش یابد.
دیدگاه تان را بنویسید