کاهش حق مسکن، پایمال کردن حقوق کارگران است

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از کاهش 100هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت انتقاد کرد.

فرامرز توفیقی به ایلنا گفت: دولت نباید مصوبات مزدی شورای عالی کار را تغییر دهد یا به دلخواه آن را دچار کاهش کند. گویا دولتی‌ها نمی‌دانند وظیفه‌شان تنفیذ نهایی مصوبات مزدی شوراست نه تعیین و دست‌کاری آن.

وی با بیان اینکه «رویکرد دولت، کاستن از اعتبار شورای عالی کار و محدود کردن سه‌جانبه‌گرایی است»، گفت: وزیر کار هنگام صحبت به نقل از رئیس‌جمهور حرف از عدالت سخن می‌گوید. این چه عدالتی است که در مورد بازنشستگان افزایش مستمری و در مورد کارگران حق مسکن مصوب را برخلاف قانون، زیرپا می‌گذارند؟ مگر مسئول اصلی تعیین دستمزد کارگران براساس قانون، شورای عالی کار نیست؟ چرا مداخله می‌کنند و حقوق قانونی کارگران را زیر پا می‌گذارند.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه کرد: در ماه‌های اخیر تورم چند ده درصدی در بخش مسکن داشتیم. در سه سال گذشته مسکن بیش از 300درصد رشد قیمت داشته اما دولت حاضر نیست ۶۵۰هزار تومان حق مسکن به کارگران بپردازد؛ کارگرانی که با سیاست‌های تعدیلی بخش مسکن، دیگر هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند و در حسرت یک سرپناه حداقلی هستند. ۶۵۰هزار تومان حتی یک‌سوم اجاره‌خانه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور نیست.

توفیقی یادآور شد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم در نقش ناظران بر اجرای قانون به میدان بیایند و از دولت بخواهند مصوبه حق مسکن را باطل کند، در غیر این صورت، مجبور می‌شویم به دیوان عدالت شکایت کنیم. زیر پا گذاشتن قوانین مزدی و مصوبات شورای عالی کار در این شرایط اقتصادی، پذیرفتنی نیست.