اذعان مسئولان وزارت کار به مدارای نجیبانه مردم با گرانی
نیمی از حقوق کارگران فقیر کشور، صرف مسکن می‌شود
برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین فقیر در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه خانوارهای مستأجر نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴هزار تومان است و در میان استان‌ها، بالاترین نرخ اجاره ماهانه برای خانوارهای در مرز خط فقر مربوط به تهران است که حدود سه میلیون و ۸۲۲هزار تومان و پایین‌ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی و حدود ۸۳۷هزار تومان است. این برآوردها برای خانوارهای در مرز خط فقری صحیح است که عموماً در منازل مسکونی کوچک و با امکانات حداقلی زندگی می‌کنند و میانگین‌های اجاره کل خانوارها از این ارقام بالاتر است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، آمار منتشره از سوی وزارت رفاه نشان می‌دهد که در دومین ماه از سال 1401 حدود 50درصد از حداقل مزد کارگران کشور مصروف مسکن می‌شود که این رقم در استان تهران به حدود دوسوم از حداقل دستمزد می‌رسد.«سیدهادی موسوی‌نیک»، مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی «فقر مسکن» با اشاره به این پژوهش گفت: این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است.وی با بیان اینکه خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تامین کنند که تا حدی اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه‌هاست، افزود: خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تامین کنند.
وی ادامه داد: در این بحث، مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان‌ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰درصد خانوارهای مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰درصد است.
موسوی‌نیک با بیان اینکه دغدغه اصلی، شناسایی گروه‌های هدف جهت قرار گرفتن ذیل چتر حمایتی است، گفت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه‌ها استحقاق بیشتری دارند تا در چتر حمایتی قرار بگیرند. ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه دخیل است ازجمله فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: شناسایی گروه هدف در این قانون، برعهده وزارت رفاه است و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه داده است.
وی افزود: یک نکته دیگر این که تمرکز طرح نباید صرفا روی مسکن ملکی باشد زیرا تعداد مسکن ساخته شده محدود است و گروه‌هایی هم هستند که توان خرید مسکن ندارند و می‌توان حمایت‌هایی از مستاجران داشت.
11.9میلیون خانوار ایرانی گرفتار فقر مسکن هستند
در این نشست «آزاده شهاب»، کارشناس حوزه مسکن، پیرامون «فقر مسکن در ایران» به ارائه نتایج مطالعه‌ای پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: براساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را می‌توان تعریف کرد.وی افزود: بر این اساس «بد مسکنی» و «عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه» دو شاخص تعریف مسکن هستند. بد مسکنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت هستند.وی افزود: عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم مسکن بیش از ۳۰درصد هزینه‌های آنهاست که به طور خاص جمعیت مورد نظر برنامه‌های حمایتی مسکن را شامل می‌شوند.شهاب در ادامه شاخص‌های اندازه‌گیری فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بی‌دوام زندگی می‌کنند)، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هر دو، شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از این جمله است.این پژوهشگر به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران پرداخت و گفت: مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه و مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع مصالح به کار رفته است.وی ادامه داد: بر این اساس، نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری ۴۹درصد (۹.۵میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰درصد (۲.۴میلیون خانوار) است.
تهرانی‌ها در صدر جدول عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه
شهاب همچنین به بررسی شاخص‌های فقر مسکن در دهه ۹۰ پرداخت و گفت: شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده طوری‌که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰درصد در هزینه زندگیشان بوده‌اند. همچنین نرخ بدمسکنی (محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای روند نزولی بوده است.
هرمزگان در صدر جدول بالاترین نرخ بدمسکنی
این پژوهشگر افزود: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی (خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹درصد است که در این میان بالاترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان هرمزگان با ۶۴.۷۵درصد و پایین‌ترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان ایلام با ۴.۳۰درصد است.
وی آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ را نیز اعلام کرد و گفت: نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱درصد است که تهران با ۸۱درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹درصد پایین‌ترین آمار را دارد.
این کارشناس ادامه داد: همچنین نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷درصد است که بالاترین نرخ مربوط به تهران با ۷۹.۹درصد و پایین‌ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۸.۳درصد است.
وی با بیان اینکه شاخص‌های فقر مسکن در خانوارهای فقیر دو برابر این شاخص‌ها در خانوارهای غیرفقیر است، گفت: فقیر به خانواری اطلاق می‌شود که میزان درآمدش زیرخط فقر مطلق است. همچنین شاخص‌های فقر مسکن در خانوارهای زن‌پرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مرد سرپرست است.
سیستان و بلوچستان و کرمان؛ محروم‌ترین استان‌های کشورند
وی همچنین محروم‌ترین استان‌های کشور براساس شاخص‌های بخش مسکن را نیز اعلام و اظهار کرد: محروم‌ترین استان‌های کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین کشوری قرار دارند.شهاب درباره سهم مسکن در هزینه خانوار در دهه ۹۰ نیز توضیح داد و اظهار کرد: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و شرایط اقتصادی از دلایل اصلی این رخداد محسوب می‌شود. بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو بوده است.
روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته به‌گونه‌ای که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپاست
نرخ فقر در خانوارهای مستاجر شهری و روستایی
این پژوهشگر آماری از مستاجران در سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: آمار متوسط کشوری مستاجران ۱۹درصد است. تهران با ۲۹.۳درصد بیشترین میزان مستاجر و آذربایجان شرقی با ۷.۴درصد کمترین میزان مستاجران را داراست. درصد خانوار مستاجر با هزینه مسکن بیش از ۳۰درصد در بخش روستایی ۶درصد و در بخش شهری ۹۴درصد است. همچنین نرخ فقر در خانوار مستاجر در بخش شهری ۲۷ و در بخش روستایی ۱۷درصد است.
وی ادامه داد: درصد خانوار مستاجر شهری دارای هزینه مسکن بیش از ۳۰درصد در سبد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۹ مبین آن است که نرخ متوسط در مناطق شهری ۵۹درصد است که در بالاترین و پایین‌ترین نرخ خود در تهران ۸۰.۴ و در خراسان جنوبی ۹درصد است.
شهاب با اشاره به اینکه مقایسه شاخص‌های رفاهی مستاجران و غیرمستاجران با متوسط کل کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که مستاجران جهت برطرف کردن نیاز سرپناه از سایر هزینه‌ها و لذت‌های زندگی می‌کاهند و در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در جامعه هستند، گفت: در دهه ۹۰ سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار گروه مستاجران همواره بالاتر از غیرمستاجران (۱.۱۳ برابر) است. با بررسی شاخص‌های فقر مسکن می‌توان گفت که مشکل اصلی مستاجران عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه است.
وی همچنین به روند شناسایی گروه جمعیتی آسیب‌پذیر مستاجران در سال ۱۳۹۹ پرداخت و عنوان کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷هزار تومان است.
این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنانش به تبیین انواع سیاست‌های حمایتی مستاجران اعم از مسکن اجتماعی اجاره‌ای، کمک هزینه اجاره، انواع کنترل اجاره‌بها در سطوح اولیه، قاعده‌گذاری حداقل کیفیت برای اجاره مسکن و تخفیف‌های مالیاتی پرداخت.
نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری ۴۹درصد (۹.۵میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰درصد (۲.۴میلیون خانوار) است
وی در توضیح طرح پیشنهادی کمک هزینه اجاره گفت: سناریوی اول حمایت از سه دهک اول درآمدی است که گروه پیشنهادی برای حمایت، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۵ سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت و دارای فرزند زیر ۱۸ سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین زن‌سرپرست دارای فرزند زیر ۱۸ سال با بعد بیش از ۲ نفر در سه دهک اول درآمدی و بازنشستگان مستاجر شهرنشین در سه دهک اول است.
شهاب افزود: جمعیت برآوردی این طرح ۱.۳۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۲.۲۶هزار میلیارد تومان است. در سناریوی دوم که حمایت از پنج دهک درآمدی اول را دربرمی‌گیرد، جمعیت برآوردی ۱.۸۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۷.۶۷هزار میلیارد تومان است و تامین منابع از محل افزایش پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن مانند مالیات سالانه مسکن در نظر گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید