نسرین هزاره مقدم

همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و عده بسیاری دچار آسیب‌های جدی می‌شوند لذا بهداشت حرفه‌ای و حفاظت و ایمنی کار یکی از موضوعات اساسی به شمار می‌رود و مقدمه حقوق نیروی کار با تامین ایمنی شروع می‌شود.

از همین رو همه ساله ۲۸ آوریل برابر هشتم اردیبهشت به عنوان «روز جهانی ایمنی و سلامت در محل کار» گرامی داشته می‌شود. این پویش از سال ۲۰۰۳ توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO)  با هدف ترویج کار امن، سالم و مناسب آغاز شده است. همچنین برابر آمارها سالانه ۱۳هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد که حدود ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود.

تنها نگاهی به آمار اعلام شده مرگ در اثر حوادث کار در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که کشور ما هنوز فاصله زیادی با آنچه که به عنوان تامین ایمنی و بهداشت برای کارگران نامیده می‌شود، فاصله دارد.

فقط در روز بیست و ششم فروردین، دو حادثه کار منجر به مرگ اتفاق افتاد؛ سقوط از ارتفاع، جان کارگری را در مهرشهر کرج گرفت و مرگ یک کارگر ساختمانی در اثر سقوط از چاه در سعادت‌آباد تهران. یک روز بعد، بیست و هفتم فروردین، کارگر خدماتی و البته پیمانکاری شهرداری اصفهان در اثر تصادف در حاشیه خیابان و هنگام کار، جان خود را از دست داد. بیست و هشتم فروردین باز حادثه کار منجر به فوت کارگر ثبت شده است: مرگ یک کارگر کارخانه ذوب‌آهن کوار بر اثر حادثه که دلیل و جزئیات این حادثه مشخص و اطلاع‌رسانی نشده است.

در روزهای بعدی هم حادثه کم نیست. برای نمونه در روز ۳۱ فروردین، یک کارگر ساختمانی در فردیس کرج بر اثر اصابت میلگرد جان خود را از دست می‌دهد. به عبارتی در عرض شش روز از روزهای پایانی فروردین ماه، مرگ پنج کارگر بر اثر حوادث کار ثبت شده است اما بدون تردید، آمار واقعی حوادث کار و سوانح منجر به فوت، بیشتر از اینهاست و هیچ زمان نمی‌توان آمار قطعی حادثه‌های کار را دریافت چرا که در این زمینه با تشتت آماری و تعدد نهادهای اطلاعات‌دهنده مواجه هستیم.

با این حال آمار رسمی نشان می‌دهد که بیشترین نرخ حوادث کار و فوت ناشی از آن، مربوط به کارگران ساختمانی است. سقوط از ارتفاع و داربست یا اصابت جسم سخت مانند میلگرد به سر علل اصلی این حوادث هستند. بعد از آن، کارگران فنی و غالباً پیمانکاری در واحدهای سخت و زیان‌آور مثل کارخانجات ذوب فلز قرار دارند که نحوه بروز حادثه و مرگ در اثر آن، به شدت وحشتناک است؛ سوختگی تا سر حد ذوب شدن!

بعد از آن، کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها قرار دارند که گاهی در تاریکی نیمه‌های شب یا اوایل صبح، جان خود را در خیابان و بر اثر تصادفات از دست می‌دهند. سیمبانان، گروه شغلی دیگری هستند که آمار مرگ و میر آنها به شدت بالاست و به طور متوسط، ماهی دو حادثه شغلی در مورد سیمبانان مخابره می‌شود که متاسفانه برق‌گرفتگی سنگین در اکثر مواقع به مرگ کارگر می‌انجامد چنانچه در سال جدید نیز یک حادثه منجر به مرگ سیمبان داشته‌ایم. همان اولین روز بازگشایی رسمی کشور یعنی چهاردهم فروردین ماه، «تورج حیدری» سیمبان جوان و از نیروهای شرکت پیمانکار توزیع برق کرمانشاه، حین انجام عملیات و رفع مشکل برق‌رسانی در اثر برق‌گرفتگی جان باخت.

مرگ سالانه 10 سیمبان بر اثر برق‌گرفتگی

کارگران سیمبان، عموماً پیمانکاری هستند و در حالی‌که کاری بسیار سخت و زیان‌آور را را انجام می‌دهند، حتی قرارداد مستقیم با اداره برق ندارند. «عقیل آریایی‌منش» فعال صنفی سیمبانان در ارتباط با نرخ حوادث شغلی این کارگران می‌گوید: سال ۱۴۰۰، هشت سیمبان جان خود را از دست دادند و حدود 10 نفر نیز دچار قطع عضو و سوختگی شدند. به طور میانگین، هر سال شاهد مرگ 10 سیمبان و مصدومیت و قطع عضو حداقل ۱۵ نفر دیگر هستیم.

سال ۱۴۰۰، هشت سیمبان جان خود را از دست دادند و حدود 10 نفر نیز دچار قطع عضو و سوختگی شدند. به طور میانگین، هر سال شاهد مرگ 10 سیمبان و مصدومیت و قطع عضو حداقل ۱۵ نفر دیگر هستیم

او علت نرخ بالای حوادث برای کارگران سیمبان را اول «عدم رعایت اصول ایمنی» و سپس «فشار سنگین پیمانکار به نیروی خط گرم» می‌داند و می‌گوید: در تامین و نگهداری خطوط برق ۲۰ کیلوولت باید یک‌سری مسائل رعایت شود. مثلاً دستکش‌های مخصوص لازم است یا لباس کار اصلاً نباید فلز داشته باشد و حتی یک زیپ ساده می‌تواند مشکل‌ساز شود. سرپرست کارگاه باید این موارد را به دقت بررسی کند که اغلب نمی‌کند. سرپرستان عموماً حامی پیمانکاران هستند و تنها در فکر اینکه کار سریع پیش برود.

مصائب کار دو نفره سیمبانی و خطرات آن بسیار است. آریایی‌منش می‌گوید: نیروها معمولاً دو نفره روی پایه می‌روند و هر کدام استرس دیگری را دارد. من استرس دارم که او کار اشتباه نکند که هر دو نابود شویم و او هم همین نگرانی را دارد. طرف آمده سیمی را جابه‌جا کند، زده رفیق خودش را ناکار کرده بنابراین باید بگویم ایمنی خیلی مهم است. ناظر فقط می‌آید و تذکر شفاهی می‌دهد. کلاس‌های آموزشی بسیار ضعیف است. فقط توضیحات محدودی می‌دهند که غالباً قدیمی است و به کار نمی‌آید درحالی‌که تجهیزات به‌روز شده و ما سیمبانان هر لحظه در معرض خطر هستیم.

نبود آمار صحیح و عدم اجرای قانون

تاکید آریایی‌منش بر «ایمنی» است اما واقعاً چرا سطح رعایت ایمنی تا این اندازه پایین است، چرا قواعد و مقررات رعایت نمی‌شود و چرا حتی آمار درست و به‌روز از حوادث کار کشور نداریم؟ برای یافتن پاسخ این سوالات به سراغ «احسان سهرابی» عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی رفتیم. او در این رابطه می‌گوید: یکی از وظایف عمده وزارت کار، تدوین مقررات مرتبط با ایمنی و نظارت بر اجرای آن در محیط کار است که مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۱ و ۱۵۵و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی نیز بر این مهم تاکید دارند. مسئولان و کارفرمایان معمولاً متوجه هزینه‌های غیرمستقیم سنگین حوادث کار نیستند و بنابراین این مباحث آن‌چنان که باید جدی گرفته نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه حوادث کار، نداشتن آمار متقن و واحد است. امروز اگر رسالت وزارتخانه‌های بهداشت و کار، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت است ابتدا باید آمار صحیحی داشته باشیم که بر مبنای آن بتوان تحلیل یا پژوهش انجام داد. پزشکی قانونی در سال‌های اخیر در خصوص آمار حوادث ناشی از کار بسیار باملاحظه رفتار می‌کند و وزارت کار نیز بر مبنای خوداظهاری ثبت آمار دارد و سازمان تامین اجتماعی نیز آمار متفاوتی در دست دارد که بر مبنای غرامت‌ها، بانک اطلاعاتی را به‌روز می‌کند. برخی هم توسط شرکت‌های بیمه‌گر با عنوان بیمه مسئولیت مدنی، نسخه فرد حادثه‌دیده را می‌پیچند که در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود.

شاید یکی از وظایف اصلی وزارت کار، پویاسازی قوانین مغفول‌ مانده باشد. باید قوانین مربوط به ایمنی از روی کاغذ خارج شوند و به کارگاه‌ها تسری یابند

به گفته وی، مبنای صحیح، آمار پزشکی قانونی است که باید در اختیار متولیان امر بالاخص تشکل‌های کارگری قرار گیرد و تا زمانی‌که آمار دقیقی نباشد، نمی‌توانیم در مورد پیشرفت یا پسرفت در حوزه ایمنی با قطعیت اظهارنظر کنیم.

سهرابی اضافه می‌کند: بنابر داده‌های آماری ۲۰هزار کمیته حفاظت و فنی وزارت کار در کشور موجود است که قاعدتاً باید بازوان پرتوانی برای صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت در بنگاه‌های اقتصادی باشند که متاسفانه غالبا فقط روی کاغذ معتبرند و برخی از شرکت‌ها صورت‌جلسه‌ای بدون حضور اعضا تنظیم و سپس به ادارات کار استان ارسال می‌شود و بنابراین فقط یک‌سری اقدامات صوری صورت می‌گیرد ولاغیر. مغفول ماندن سهم رسانه در آموزش ایمنی، استفاده از دستگاه‌های فرسوده و مستعمل و واردات دستگاه‌های کارکرده و دست دوم، از عوامل دیگر در بروز حوادث متعدد کار هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی به غفلت‌های پیمانکاران ورود می‌کند و می‌گوید: یکی از ضعف‌هایی که در تایید صلاحیت ایمنی وجود دارد، تایید صلاحیت بدون نصاب حداقلی تا ۱۲ نفر است که در زمان اجرای مناقصه شاهد هستیم تا ۴۰۰ نفر در پروژه فعالیت می‌کنند و صرفا به دلیل عدم پرداخت هزینه کلاس‌های آموزشی برای کارگران، پیمانکاران قانون را دور می‌زنند و نظارت صحیحی هم صورت نمی‌گیرد. متاسفانه از ظرفیت ماده ۸۷ نیز استفاده نشده است. بارها دیده شده بنگاه‌های اقتصادی در اجرای طرح توسعه، دچار حوادث اسفناکی شده‌اند که ادارات کار از کنار آن به راحتی می‌گذرند. خلاصه بگویم تا دل‌تان بخواهد قانون داریم اما اجرا نمی‌کنیم و مسکوت می‌گذاریم. شاید یکی از وظایف اصلی وزارت کار، پویاسازی همین قوانین مغفول‌ مانده باشد. باید قوانین مربوط به ایمنی از روی کاغذ خارج شوند و به کارگاه‌ها تسری یابند.

منافع برخی یا زندگی بسیاری افراد

«ایمنی» در کلام فقط یک کلمه است اما در عمل، زندگی و حیات بدون رنج و عذاب میلیون‌ها نفر را تامین می‌کند. مرگ یک سیمبان یا یک کارگر ساختمانی، یک خانواده را به محاق می‌برد و از هستی ساقط می‌کند، همین‌طور قطع عضو و خانه‌نشین شدن یک کارگر که می‌تواند رنج و آسیب‌های بسیار در پی داشته باشد و حتی نسل بعدی آنها را از زندگی شایسته محروم کند. برای پیمانکاران بحث ایمنی فقط صرفه سود و زیان است و برای کارگران و خانواده‌هایشان، همه هستی با تمام دردها و رنج‌هایش. پس باید نظارت دقیقی بر این موضوع باشد تا سود و زیان برخی، هستی و حیات بسیاران دیگر را تهدید نکند.