ریشه‌کنی دوهفته‌ای فقر مطلق با وجود حذف ارز ارزان
دستور جهادی بهت‌آور رئیسی
چهاردهم اسفند ماه در مراسم رونمایی از دستاوردهای کمیته امداد، ابراهیم رئیسی با اشاره به تجربیات خود در زمینه رفع فقر مطلق در شهر مشهد، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز استانداران کشور خواست تا پایان سال یعنی ظرف دو هفته، فقر مطلق را از کشور ریشه‌کن کنند. این موضوع ولی در شرایطی است که یک روز بعد، مجلس با فشار دولت رئیسی، تن به حذف ارز ترجیحی از گردونه اقتصاد ایران داد که به باور بسیاری از کارشناسان، قیمت کالاهای اساسی و دارو را افزایش داده و تورم دوباره‌ای به جامعه تحمیل خواهد کرد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، رئیس‌جمهور در این مراسم با تاکید بر اولویت ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور گفت: نمی‌توانم بپذیرم به عنوان یک مسئول، افرادی در این کشور برای امکانات اولیه زندگی مشکل دارند. این قابل‌قبول نیست و تحقق پاسخگویی به این بخش نیازها از عهده دستگاه‌های متولی برمی‌آید.
وی تصریح کرد: از کمیته امداد، ستاد اجرایی، خیریه‌ها و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم مسأله ریشه‌کن کردن فقر مطلق به عنوان یک اولویت در کشور مطرح شود و در این هفته که به عنوان هفته نیکوکاری است بتوانیم مسأله فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه برسیم، گفت: از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.
وی به تجربه خود در این خصوص در مشهد اشاره کرد و گفت: این تجربه موفق که در مشهد در زمینه ریشه‌کن کردن فقر مطلق داشتیم، باید به کل کشور تعمیم داده شود.
رئیسی در پایان تصریح کرد: فقر مطلق زیبنده نظام ارزشی ما نیست و قطعا به همت بخش‌های مختلف این مهم می‌شود در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود.
30درصد مردم زیر خط فقر مطلق هستند
اظهارات رئیسی در زمینه ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور ظرف یک یا دو هفته، موجی از بهت میان افکار عمومی پدید آورد، چرا که آمار رسمی در زمینه این معضل نشان می‌دهد که جمعیت زیادی از مردم ایران زیر خط فقر مطلق در کشور زندگی می‌کنند، لذا اجرای برنامه‌ای برای حل این مشکل، نیازمند اقدامات میان‌مدت و بلندمدتی است که قطعا در دو هفته یا حتی دو ماه نیز جواب نخواهد داد.
برای نمونه، سیزدهم خرداد ماه همین امسال، «روزبه کردونی» رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اعلام اینکه سنجش وضعیت فقر و نابرابری کشور در دو دهه گذشته در سطوح ملی، منطقه‌ای، روستایی و شهری در موسسه عالی پزوهش تامین اجتماعی توسط یک تیم پژوهشی مجرب انجام شده، گفت: نتایج این مطالعه مهم این امکان را فراهم می‌کند که دقیق و مستند بر شواهد، وضعیت فقر در برهه‌های زمانی مختلف بررسی شود. برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد در حالی‌که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسیده بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد افزایش یافته است.
27برابر شدن فقر مطلق طی 18 سال
به فاصله دو ماه بعد، در روز 24مرداد سال جاری آماری بسیار وحشتناک‌تر ارائه شد. در این روز، رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه، برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته‌اند، گفت: خط فقر از ۹۵۰هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
مرتضی بختیاری گفت: نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱درصد رسیده و سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه سرشمار فقر که نشان‌دهنده گستره فقر در جامعه است در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است، گفت: به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر می‌برند در حالی‌که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵درصد و در کل کشور برابر با ۱۶درصد است.
وی با اشاره به اینکه این آمار و ارقام نشانه آسیب‌پذیری اقشار بیشتری از مردم در حوزه اقتصاد و معیشت است، گفت: در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر از نیازمندان از خدمات امداد استفاده می‌کنند و ما نوکری آنها را برعهده داریم.
بختیاری: هزینه خانوار از سال ۸۰ تا ۹۸، ۲۲ برابر شده است. در این دوره سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است
ناتوانی در تامین نیازهای اساسی و فقر مطلق
برای اینکه تصویری از فقر و مفهوم آن داشته باشیم، باید بدانیم که اصولا فقر به سه دسته «فقر خشن یا گرسنگی»، «فقر مطلق و شدید» و «فقر نسبی» تقسیم‌بندی می‌شود که در این تقسیم‌بندی، خط فقر مطلق و شدید را عبارت از مقدار درآمدی می‌دانند که برای تامین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تامین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به طور مطلق، فقیر محسوب می‌شوند.
اکتبر ۲۰۱۵، بانک جهانی خط فقر بین‌المللی (IPL) را که حداقل مطلق جهانی است، 90/1 دلار در روز تعیین کرد که این میزان تا امروز یعنی سال 2022 در محاسبات این نهاد بین‌المللی ثابت بوده است.
راهکارهای دولت سیزدهم برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق
همان‌گونه که عنوان شد، تا پایان سال 1398، حداقل 30درصد از مردم ایران یعنی حدود 24میلیون نفر در فقر مطلق به‌سر می‌بردند. نرخ تورم حداقل 36درصدی در سال 1399 و نرخ تورم فعلی که تا پایان بهمن ماه امسال روی 41درصد ایستاده است، نشان می‌دهد که اوضاع در این دو سال نه تنها بهبود نیافته بلکه باز هم به تعداد افرادی که زیر فقر مطلق زندگی می‌کنند، افزوده شده است که نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین نگاه حداقل 25میلیون ایرانی از هشتاد و اندی میلیون ساکن این جغرافیا، فقیر مطلق به حساب می‌آیند که به دستور ابراهیم رئیسی، قرار است تا پایان سال قادر به تامین نیازهای اساسی خود شوند.
به فاصله سه روز از دستور رئیس‌جمهور، روز گذشته معاون رفاه اجتماعی مهمترین فعالیت این معاونت را در حوزه مطالعات رفاهی و مربوط به مبارزه با فقر دانست و گفت: تصویر جامعی از وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی ترسیم شده که می‌تواند نقشه راه باشد.
کردونی: سنجش وضعیت فقر و نابرابری کشور در دو دهه گذشته در سطوح ملی، منطقه‌ای، روستایی و شهری نشان می‌دهد در حالی‌که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسیده بود؛ از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد افزایش یافت
داریوش ابوحمزه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: خانوارهای ایرانی در ابعاد مختلف ازجمله فقر درآمدی، فقر آموزش، فقر مسکن، فقر سلامت، فقر انرژی، دسترسی به منابع مالی و بانکی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که درنهایت منجر به ارائه تصویری دقیق از وضعیت خانوارهای کشور شده است. این تصویر بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و تجمیع این داده‌ها با اطلاعات نهادهای دیگر، خانوارهای ایرانی را از نظر خط فقر و خط کفاف بررسی کرده که نتایج آن در اختیار نهادهای رسمی برای اقدام و عمل در حوزه رفاه مردم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: به عنوان مثال در روز ۲۲ بهمن امسال ۳۲ میلیون نفر بر مبنای اطلاعات دریافت شده از این پایگاه مشمول دریافت کمک معیشتی واقع شدند. در این راستا افرادی که در ۴ دهک پایین درآمدی قرار داشتند شناسایی و به دولت معرفی شدند که سازمان هدفمندی مبلغی را به عنوان کمک معیشتی به حساب این افراد واریز کرد.
اشاره ابوحمزه به واریز مبلغ 100هزار تومان پول به حساب سرپرستان خانوار در روز بیست و دوم بهمن سال جاری است.
معاون رفاه اجتماعی در ادامه به برخی فعالیت‌های این معاونت در راستای کاهش فقر در جامعه اشاره کرد و افزود: بر مبنای ماده ۴۵ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، خانوارهای کم‌درآمد و ضعیف جامعه باید شناسایی و از شمول پرداخت این نوع مالیات معاف شوند.
وی ادامه داد: ازجمله اقشاری که نیاز به توجه و حمایت ویژه از سوی دولت و نهادهای حمایتی دارند، زنان سرپرست خانوار هستند. در همین راستا 5هزار زن سرپرست خانوار و فاقد حمایت در سیستان و بلوچستان از طریق پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی و مشمول حمایت معیشتی به مبلغ یک میلیون و 500هزار تومان شدند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون گفت: همچنین پیگیری‌های مستمری از مجلس صورت داده‌ایم که اعتبارات خاصی در بودجه سال آینده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار که در ۳ دهک پایین درآمدی هستند در نظر گرفته شود که در صورت همراهی مجلس بتوانیم با شناسایی این قشر نیازمند و کم‌درآمد در تمام کشور به بهبود زندگی این افراد کمک بیشتری بکنیم.
تکرار مسیر اشتباه پول‌پاشی برای ریشه‌کن کردن فقر
اظهارات معاون رفاه وزارت تعاون که مطابق گفته خود وی، مهمترین فعالیت آن مبارزه با فقر است، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به عنوان خلف واقعی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، مبارزه در فقر را در راهکارهایی همچون پرداخت پول‌های موردی در ایام خاص می‌داند. با این حال، اقدام روز یکشنبه مجلس درباره حذف ارز ترجیحی که ماحصل فشار دولت بود، نشان می‌دهد که تورم در سال آینده، اگر نه شدیدتر از امسال، بلکه همانند سال 1400 روی قله‌های 40 تا 50درصدی خواهد بود و مشخص نیست با ادامه سیاست‌های تورم‌زا که اجماع اقتصاددانان، آن را دلیل اصلی گسترش فقر و نابرابری می‌دانند، چگونه دولت قادر خواهد بود ظرف یک تا دو هفته، فقر مطلق را از کشور ریشه‌کن کند.
«عبدالله وطن‌خواه»، فعال کارگری با اشاره به سیاست جدید ارزی مجلس و دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل افزایش تورم و یک شوک اقتصادی به بخش‌های فرودست جامعه، ارزیابی و لازمه اجرای هر سیاست اقتصادی برای جبران این شوک در شرایط خطیر فعلی کشور را اداره متمرکز اقتصادی با مشارکت اجتماعی ارزیابی می‌کند.
وی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: این اقدام دولت با آن ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر از بین بردن فقر مطلق طی دو هفته نمی‌خواند و غیرمنطقی است که با این وضعیت ولنگاری اقتصادی و بازار، امید داشته باشیم تا بحث جبران مافات ضربه حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به سفره کارگران و مستمندان حل شود.
وطن‌خواه: غیرمنطقی است که با این وضعیت ولنگاری اقتصادی و بازار، امید داشته باشیم تا رفع فقر مطلق و بحث جبران مافات ضربه حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به سفره کارگران و مستمندان حل شود
این فعال کارگری با اشاره به اینکه برای حل مسأله توزیع اقلام یا کالاهای اساسی باید تعاونی‌های مصرف کارگری احیا شوند، افزود: در شرایط فعلی که چند دهه است تعاونی‌های مصرف کارگری تعطیل شده، امکان رسیدن به این هدف ممکن نیست. تا زمانی که تعاونی‌های متمرکز کارگری مانند سال‌های ابتدای انقلاب وجود نداشته باشند، هرگونه ادعا درباره توزیع عادلانه و منطقی اقلام و کالاهای اساسی ادعایی بیش نیست.
وطن‌خواه با تاکید بر اینکه «در شرایطی که مناسبات سرمایه‌داری پروار شده و خود دولت به بسیاری از روابط و عدول از تعهدات قانون اساسی نسبت به بخش‌های فرودست جامعه در مسکن و بهداشت و رفاه و آموزش تن داده و تعهدات خود را برای مدیریت اقتصاد به شکل متمرکز کنار گذاشته، نمی‌توان شاهد کاهش فقر مطلق بود»، تصریح کرد: شرایطی که باعث شد دولت در زمان جنگ و انقلاب به برخی اصلاحات به نفع کارگران و فرودستان تن بدهد، با شرایط کنونی متفاوت بود. در آن زمان هم جهان دوقطبی وجود داشت و بلوک سرمایه‌داری به تنهایی مدعی ارائه تنها راه‌حل برای اقتصادها نبود. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نسخه‌های خود را به همه کشورها تحمیل نمی‌کردند و از طرف دیگر به‌دلیل موج انقلابی که توسط همین فرودستان و ضعیفان صورت گرفته بود، هنوز مقامات شعارهای عدالتخواهانه را سر داده و مجبور بودند تا حدی در همان راستا حرکت کنند اما اکنون نه گرایش فکری مسئولان در آن جهت است و نه ساختارها همان شکل گذشته را دارد. به نظر می‌رسد دولت فعلی برخلاف دولت انگلیس بین دو جنگ جهانی که به سمت سیاست‌های متعادل‌سازی و توزیعی جان مینارد کینز رفت، نه اراده ذهنی و نه اراده عملی آن را دارد که به سمت مدیریت متمرکز و غیرولنگارانه اقتصاد برود و نه در شرایط فعلی توان آن را دارد.
با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور ظرف دو هفته، محقق خواهد شد یا این دستور هم مانند سایر دستورهای رئیس فعلی دولت ازجمله کنترل قیمت‌ها، کاهش تورم، رفع تبعیض و... به بایگانی دولت سپرده خواهد شد؟ کمتر از 12 روز به پایان سال مانده و می‌توان به سادگی و سرعت، عیار این دستور را سنجید.
دیدگاه تان را بنویسید