نمایندگان جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار معتقدند برای حمایت از تولید دستمزد کارگران باید پایین نگه داشته شود اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش دستمزد نه تنها کمکی به کارفرما و تولید نمی‌کند بلکه به تدریج ضربه‌ای اساسی‌تر بر تولید وارد خواهد کرد.

«مصطفی شریف» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین زمینه به ایلنا گفت: اگر تعیین حداقل دستمزد سال آینده بدون ارتباط با نرخ تورم باشد، برای سال آینده همچنان شاهد فقیرتر شدن کارگران و کوچکتر شدن سفره آنها خواهیم بود. چنانچه دستمزد امسال هم عادلانه تعیین نشود، کارگران مورد ظلم قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: نرخ سبد معیشت نیز حتما باید برای تعیین حداقل مزد کارگران در نظر گرفته شود. این سبد جنبه‌های مادی زندگی کارگران را دربرمی‌گیرد و بدون در نظر گرفتنِ آن نمی‌توانیم ادعا کنیم که دستمزد درستی تعیین کرده‌ایم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از استدلالی که افزایش دستمزد را علت افزایش نرخ تورم می‌داند، گفت: تورم علل مختلفی دارد. ساختار اقتصاد کلان در نرخ تورم تاثیر دارد و همچنین مسائلی مثل سیاست خارجه نیز بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد.

وی گفت: گاهی کارفرماها می‌گویند افزایش دستمزد سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود اما باید به سهم دستمزد کارگران در هزینه‌های تولید واقعی نگاه کنیم. توصیه این است که هزینه تولید در جنبه‌های غیردستمزدی کاهش پیدا کند و در مقابل دستمزدها به شکل واقعی‌تر و منصفانه‌تر افزایش پیدا کند.

شریف با تأکید بر کاهش موانع تولید گفت: مسیر برای تولیدکننده واقعی باید باز باشد تا بتواند خیلی سریع مراحل گرفتن مجوزها را سپری کند و مواد اولیه خود را به راحتی تأمین کند. اگر تولیدکننده در واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای خود مشکل نداشته باشد، هم تولید او رونق می‌گیرد و هم می‌تواند تعداد بیشتری از نیروها را به کار بگیرد، همچنین این تولیدکننده دیگر بهانه‌ای در پرداخت دستمزد واقعی کارگران نخواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: پایین آوردن هزینه‌های تولید به دولت و ساختار کلان برمی‌گردد و این بخش کلان است که باید مشکل کارفرمایان را حل کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. در واقع دستمزد کارگران سهم زیادی از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص نمی‌دهد اما خیلی‌ها برای کاهش هزینه از دستمزد کارگران مایه می‌گذارند. ساده‌ترین راه کم کردن دستمزد کارگران است در حالی‌که نقش دستمزد کارگر در مجموعه تولید ناچیز است.

شریف به عواقب سرکوب مزدی و نقش آن در رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: سرکوب مزدی سبب شده کارگران از بسیاری از نیازهای خود بزنند و کاهش دستمزد بر کاهش تقاضای برخی از کالاها اثر می‌گذارد یعنی اگر در مورد خریدهای ضروری و اجتناب‌ناپذیر، سرکوب مزدی باعث کوچک شدن سفره کارگران از کالاهای اساسی می‌شود اما در مورد یک‌سری از کالاهای غیراساسی ولی لازم زندگی، وقتی کارگر توان خرید خود را از دست می‌دهد دیگر نمی‌تواند از تولیدات داخلی استفاده کند و این باعث رکود اقتصادی می‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: اگر نیروهای خدماتی ایران را با نیروهای خدماتی ترکیه مقایسه کنیم، می‌بینیم دستمزد این دو نیرو قابل مقایسه با هم نیست. همچنین هزینه کارگران فنی و متخصص نیز به همین صورت است. کارگران متخصص در کشورهای دیگر از دستمزد خوبی برخوردار هستند اما در ایران این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: بنابراین دستمزد پایین باعث خروج نیروی کار از ایران می‌شود و در حال حاضر تمایل به مهاجرت بالا رفته است چون نیروی کار متخصص می‌بیند در کشورهای دیگر با درآمد بیشتری می‌تواند کار کند بنابراین از کشور خارج می‌شود. توان این نیرو برای تولید ارزش افزوده به جای اینکه در داخل کشور صرف شود در کشور دیگری به کار گرفته می‌شود و این آسیب قابل توجهی به کشور می‌زند.

شریف تاکید کرد: بنابراین کاهش دستمزد هم به دلیل خروج نیروی کار از بخش تولید (یا به واسطه شیفت دادن به کارهای خدماتی یا خروج از کشور) و هم به دلیل کاهش تقاضا و ناتوانی کارگران برای خرید تولیدات داخلی به تولید آسیب می‌زند.