یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تصویب ۱۲۰هزار میلیارد تومان برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس را محتمل خوانده و گفت: با اینکه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰هزار میلیارد تومان را برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی مصوب کرده اما نمی‌توان احتمال افزایش ۳۰هزار میلیارد تومانی آن در صحن علنی مجلس را مردود دانست.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به کمک ۲۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه گفت: کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی با پول نقد انجام می‌شود چون مثلا صندوق بازنشستگی کشوری باید تعهدات خود را با پول نقد پرداخت کند.

وی افزود: صندوق‌های دیگر هم چنین وضعیتی را دارند اما وضعیت سازمان تامین اجتماعی در بودجه طوری نیست که بتواند از کمک دولت بهره گیرد. در شرایطی که این صندوق‌ها ردیف اعتباری دارند سازمان تامین اجتماعی با تبصره از محل رد دیون دولت از واگذاری سهام شرکت‌ها، پول نقد، اسناد خزانه و... بهره‌مند می‌شود. به همین دلیل سازمان قانونا از شرایط سایر صندوق‌ها متمایز شده است.

حیدری با بیان اینکه چون سازمان تامین اجتماعی ردیف اعتباری ندارد، ذاتا باید از محل تبصره طلب خود را دریافت کند، گفت: به همین دلیل، کمیسیون تلفیق بودجه برخلاف لایحه ارسالی دولت به مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰هزار میلیارد تومان را در قالب تبصره برای سازمان در نظر گرفته است. البته باید امیدوار بود که این سهم در صحن علنی مجلس کم نشود یا شریک برای آن درست نشود.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی افزود: با توجه به اینکه به نظر می‌رسد تعهدات سایر صندوق‌ها از محل ۲۰۰هزار میلیارد تومان کمک دولت، تامین شود، بعید است که در صحن علنی مجلس این مقدار را کم کنند. البته این صرفا یک احتمال است و هیچ چیز قطعی نیست و حتی نمی‌توان احتمال افزایش ۳۰هزار میلیارد تومانی میزان رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را در سال ۱۴۰۱ رد کرد.

وی تصریح کرد: در نتیجه با اینکه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰هزار میلیارد تومان را برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی مصوب کرده است اما نمی‌توان احتمال افزایش ۳۰هزار میلیارد تومانی آن در صحن علنی مجلس را مردود دانست. این احتمال وجود دارد که نمایندگان در صحن علنی درخواست افزایش این میزان را ارائه کنند. البته در نحوه پرداخت این میزان رد دیون هم بحث وجود دارد چراکه یک عده می‌گویند منابع پرداخت بدهی دولت از محل فروش شرکت‌های دولتی به صورت پول نقد پرداخت می‌شود اما عده دیگری می‌گویند که شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به همان شکل واگذار می‌شوند.

حیدری با بیان اینکه در مورد ۳۰هزار میلیارد تومان رد دیون سال ۹۹ شاهد واگذاری با سهام شرکت‌ها بودیم، گفت: در مورد ۸۹ هزار میلیارد تومان سال جاری هم که فعلا هیچ سهم یا پولی نقدی به سازمان واگذار نشده است. در مورد ۳۰هزار میلیارد تومان سال ۹۹ شاهد بودیم که مجلس سهم سازمان تامین اجتماعی را بر مبنای سقف ۵۰هزار میلیارد تومان به این میزان کاهش داد و حدود ۲۰هزار میلیارد تومان آن را به صندوق‌‌های لشگری و کشوری واگذار کرد. در مورد این ۹۰هزار میلیارد تومان هم فعلا همه چیز روی کاغذ متعلق به سازمان است و باید دید که در مرحله نهایی چه اتفاقی می‌افتد و چگونه به سازمان پرداخت می‌شود.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به رد افزایش دو ساله سن بازنشستگی و تثبیت دو سال به عنوان سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی که در لایحه ارسالی دولت برای بودجه ۱۴۰۱، به سه سال افزایش یافته بود، گفت: از آنجا که کمیسیون تلفیق با این تغییرات مخالفت کرد، باید رد دیون سازمان در بودجه پیش‌بینی شود. تا پیش از این استدلال رئیس سازمان برنامه و بودجه این بود که می‌خواهیم با افزایش سن بازنشستگی و سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، از صندوق‌ها حمایت کنیم. در نتیجه حالا که مجلس پیشنهاد دولت را رد کرده، باید به طریقی هزینه‌های آن را از محل مطالبات سازمان جبران کنند.