یک مقام کارگری با بیان اینکه در تمام کشورها، دولت‌ها در تامین هزینه‌های جانبی کارفرما و حقوق نیروهای کار مشارکت بیشتری از خود نشان می‌دهند، گفت: کارفرمایان وقتی مورد پشتیبانی و حمایت قرار می‌گیرند با رضایت از افزایش حقوق نیروی کار استقبال می‌کنند لذا انتظار داریم که در عمل از کارگر و کارفرمای ایرانی حمایت شود.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به رویکرد کشورها در تعیین حداقل دستمزد و حمایت دولت‌ها از کارفرما و کارگر اظهار کرد: در کشور ما منابع خدادادی زیادی وجود دارد که بخش عمده‌ای از این منابع متعلق به بیت‌المال است و لذا کارگران حق دارند از آن سهم ببرند ولی می‌بینیم به جای اینکه حقوق کارگر ایرانی از کشور همسایه بیشتر باشد، کمتر است.

وی در توضیح دلیل این امر گفت: دلیلش این است که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها بر دوش طبقه کارگر و کارفرما است در حالی‌که در کشورهای دیگر، دولت‌ها به کارفرمایان خدمات می‌دهند و به نقش خود در قبال کارگر و کارفرما عمل می‌کنند و سهم خود را بیشتر می‌پردازند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در کشورهای دیگر بخشی از هزینه‌های جانبی کارفرمایان توسط دولت تامین می‌شود و دولت‌ها مشارکت بیشتری دارند لذا کارفرما چون مورد پشتیبانی و حمایت قرار می‌گیرد با افزایش حقوق نیروی کار موافقت می‌کند. در واقع چون حمایت می‌بیند با رضایت از بالا رفتن حقوق کارگر استقبال می‌کند لذا ما انتظار داریم که در عمل از کارگر و کارفرمای ایرانی حمایت شود و این حمایت شعاری نباشد.

ابوی با بیان اینکه در تمام کشورها، به قدرت معیشت و رفاه نیروی کار و هزینه‌های کارفرما توجه می‌شود، اظهار کرد: بحث مهم این است که ما باید شرایط و مسائلی که به لحاظ جهانی پیش می‌آید را بپذیریم. تورم جزیره‌ای نیست که بگوییم در ایران بالا است و در کشورهای دیگر نیست یا کم است، همه این موضوعات بازتاب جهانی دارد.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: کشورهایی هم که عمده درآمدشان از راه گردشگری است تورم دارند، چه ترکیه که افراد برای سیاحت و گردشگری به آن می‌روند چه عراق که برای زیارت به آن سفر می‌کنند هر دو با تورم روبه‌رو هستند ولی به این دلیل دستمزد نیروی کار را کاهش نمی‌دهند بنابراین ما نمی‌توانیم خودمان را از مسائل جهانی جدا و تفکیک شده بدانیم.ابوی خاطرنشان کرد: اقتصاد متاثر از مسایل جهانی است و بخش‌های اقتصادی نیز زنجیروار به همدیگر متصلند. مسلما بخش‌هایی در حوزه اقتصاد است که باید بپذیریم در مورد آنها هم‌سو با سیاست‌های جهانی پیش برویم.