قدرت خرید مردم بالا برود، چرخ اقتصاد می‌چرخد

یک کارشناس حوزه کار معتقد است افزایش ۶۰درصدی حداقل حقوق کارمندان درباره کارگران نیز باید رعایت شود و تبعیض مزدی به وجود نیاید هر چند که این افزایش پاسخگوی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری نیست.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمی‌توانیم برای کارمندان افزایش ۶۰درصدی در حداقل حقوق اعمال کنیم ولی برای کارگران بخش خصوصی رقم کمتری درنظر بگیریم و تبعیض مزدی ایجاد کنیم لذا معتقدم افزایش ۶۰درصدی دستمزد کارگران باید اتفاق بیافتد چون حداقل دستمزد چه در محیط کار دولتی چه محیط کار خصوصی باید متناسب با هم بالا برود.

به گفته وی، البته حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی اگر ۱۰۰درصد هم افزایش داشته باشد پاسخگوی هزینه‌های سبد معیشت نیست و عقب‌افتادگی مزدی سنوات گذشته را جبران نمی‌کند.این کارشناس حوزه کار ادامه داد: حقوق و دستمزدی که شورای عالی کار تعیین می‌کند تابعی از حقوق و دستمزدی است که دولت برای کارکنان خودش درنظر می‌گیرد اما مساله این است که در سال‌های گذشته حقوق‌ها به نسبت تورم رشد نکرده و به همین دلیل بین خط فقر، تورم و سبد معیشت همواره یک فاصله وجود داشته است.نجف درعین حال درباره محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد گفت: نباید در بحث سبد معیشت، برخی اقلام را تغییر دهیم یا جابه‌جا کنیم تا تورم سبد معیشت را کاهش دهیم یا کوچک نشان بدهیم چون یک مولفه تاثیرگذار در تعیین دستمزد است مگر اینکه فرمول علمی در این باره پیش‌بینی و اقلامی در سبد معیشت کارگران دیده شود که در سال‌های آینده آن را جابه‌جا نکنند.وی درباره رویکرد کشورهای جهان در تعیین حقوق یا افزایش دستمزد نیروهای کار گفت: در این باره دو دیدگاه مطرح است؛ یکی اینکه برای کنترل تورم، حقوق و دستمزد را کنترل کنیم و بگوییم به نسبت تورم بالا نرود تا از تبعات افزایش تورم در سنوات بعد در امان بمانیم و دیدگاه دوم، توجه به چرخه اقتصاد کشور، محقق شدن درآمدهای دولت‌ها و افزایش سطح رفاه و معیشت خانوارهاست که دنبال می‌شود.نجف گفت: در کشور ما دولت‌ها با این تصور که تورم را کاهش دهند از ابزار کنترل حقوق و دستمزد استفاده کرده‌اند چون ابزار دیگری برای کنترل و مهار تورم نداریم ولی این مساله باعث شده تا نه تنها تورم از بین نرود بلکه با افت شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان حتی کارمندان مواجه شویم.این کارشناس حوزه کار افزود: در کشورهای دیگر به چرخه اقتصاد بها داده می‌شود و این نگاه وجود ندارد که برای کنترل تورم، روی حقوق نیروی کار دست بگذارند بلکه آنها قدرت خرید را بالا می‌برند تا چرخ اقتصاد به گردش درآید و درآمدهای دولت محقق شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید به مساله دستمزد با نگاه کلان‌تر و کلی‌تر بنگریم، گفت: درحال حاضر یکی از دغدغه‌های حاکمیت، رشد جمعیت است اما همین رشد جمعیت ارتباط مستقیمی با حقوق و دستمزدی دارد که تعیین می‌کنیم و با افزایش یا کاهش دستمزد، آمارهای مربوط به ناهنجاری‌های اجتماعی مثل ازدواج، اعتیاد و سرقت نیز بالا و پایین می‌رود.