هشدار نمایندگان نسبت به تبعات سنگین معیشتی حذف ارز ترجیحی
وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر می‌شویم
گویا تمهیدات دولت و نهادهای بالادستی برای حذف بی‌سروصدای ارز 4200 تومانی جواب نداده و این روزها صدای اعتراض در نهادهای کارشناسی و تصمیم‌گیری بلندتر از گذشته به گوش می‌رسد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، از هفته‌ها پیش جلسات هم‌اندیشی نهادهای مختلف دولتی با مدیران مسئول و خبرنگاران اقتصادی کشور بر پا شد و در این جلسات بر لزوم حذف ارز ترجیحی از گردونه اقتصادی کشور سخن گفته شد و از رسانه‌ها نیز خواسته شد تا در مسیر این کار، همراهی لازم با دولت انجام شود و جز گزارش‌های مثبت در این زمینه، نقد و گزارش‌های منفی کار نشود. در این بین صداوسیما هم سنگ تمام گذاشت و در برنامه‌ها و گزارش‌های خبری و تحلیلی که با حضور کارشناسان اقتصادی موافق حذف ارز ترجیحی برگزار می‌شد، بر لزوم همراهی با تصمیم دولت تاکید شد، اما این پایان کار نبود و به تدریج، صدای منتقدان که در ابتدا به محاق رفته بود، بلند و بلندتر شد تا جایی‌که در روزهای گذشته، دو نطق پیش از دستور و میان‌دستور مجلس به اظهارات منتقدان حذف ارز ترجیحی اختصاص داشت، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در نشست تفحص عدالت در لایحه بودجه سال 1401 به این موضوع انتقاد کرد و یک نماینده دیگر هم در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای، از تبعات منفی این تصمیم سخن گفت.
زمینه‌سازی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تبلیغات یک‌طرفه هنر نیست
در همین زمینه «احمد نادری» نماینده تهران در مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود بیان کرد: بخشی از سیاست‌های اقتصادی بازماندگان دموکرات و نئولیبرال دولت قبلی، هم اکنون در دولت آقای رئیسی تئوریزه و اجرایی می‌شود. به طور مشخص کسانی در سازمان برنامه و بودجه کشور نشسته‌اند که پارسال در همین مجلس سینه‌چاک وجود ارز ترجیحی بودند، اکنون طرفدار دوآتشه حذف ارز ترجیحی شده‌اند.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای حذف ارز ترجیحی ذکر می‌شود موضوع حذف دلالی و فساد است، گفت: اما واقعیت این است که فساد اقتصادی توسط مافیایی صورت گیرد که یک‌سر آن مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه برخی از دستگاه‌های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جست‌وجو می‌کردند، قرار دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: همه می‌دانند که به‌رغم بریز و بپاش‌های غیرمعمول و فسادهایی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورده، اگر تاکنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم می‌رسد و سفره‌های مردم تاحدودی رنگ این اقلام را می‌بینند به دلیل وجود این ارز در بودجه سال‌های اخیر بوده است. این هنر نیست که با تبلیغات یک‌طرفه برای حذف این ارز زمینه‌سازی شود و بودجه ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعده‌های به ظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد.
نادری عنوان کرد: این روش با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد. هشدار می‌دهم نئولیبرال‌ها می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. نئولیبرال‌های متحد با سرمایه‌داران هیچ‌گاه نسخه‌ای که ذره‌ای به رفاه مرفهان بی‌درد خدشه وارد کند، روی میز نمی‌گذارند و نسخه‌های آنان همواره برای انتقال ثروت از جیب توده‌های محروم به سرمایه‌داران است.
وی افزود: چرا کسی به این سوال پاسخ نمی‌دهد که چه نسبتی میان تئوریسین‌های نئولیبرال و شبکه بانکی است که آنچه شبکه بانکی می‌خواهد از زبان اینها بیرون می‌آید و بانک‌ها هم تامین مالی‌شان می‌کنند؟
کشور وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد شد
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی، دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی‌سابقه بوده و مردم را دچار تنگنای شدیدی خواهد کرد، گفت: این گرانی قطعا بر سایر کالاها و حتی خدمات نیز تاثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس می‌توانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه‌های غیرضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیرضروری است.
انتقام مافیا را از مردم نگیریم
نماینده تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما حق نداریم مردم را از حقوق طبیعی‌شان که داشتن سهم از بیت‌المال است، محروم کنیم. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را نداریم مردم را تحت فشار قرار ندهیم و انتقام مافیا را از مردم نگیریم.
نادری در تذکری درباره مجوز واردات برخی کالاهای غیرضروری و لوکس بیان کرد: این کالاها مورد مصرف طبقه اشراف است که در سال‌های گذشته وجود داشته و در بودجه ۱۴۰۱ نیز در نظر گرفته شده است. به دولت سیزدهم هشدار می‌دهم که مراقبت کنید حامی حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی و پرچمدار عدالت اجتماعی باشید، چرا که مردم از ما نخواهند پذیرفت که شعار عدالت‌خواهی و توجه به مردم بدهیم اما در مقابل بخشی از بودجه کشور صرف واردات کالاهایی شود که برای دهک‌های بالای جامعه زمینه فخرفروشی فراهم می‌کند و برای قشر محروم جامعه دردمندی و بی‌عدالتی تولید می‌کند.
زمینه‌های نارضایتی محرومان را فراهم نکنید
وی خاطرنشان کرد: با تخصیص بودجه‌های این‌چنینی همان سیاست را تقویت می‌کنیم و نتیجه همان می‌شود که دشمن می‌خواهد یعنی افزایش درد تولید شده و نه تسکین و درمان آن. یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب، احیای عدالت اجتماعی است. فقدان عدالت اجتماعی منجر به شکل‌گیری اختلافات اجتماعی و احساس فاصله طبقاتی است. شایسته نیست بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب، زمینه‌ساز اجرای گزاره‌هایی باشیم که در نفی کامل مقوله عدالت اجتماعی است و علاوه بر ریزش سرمایه‌های اجتماعی تولید یاس عمومی می‌کند و منجر به سرخوردگی می‌شود که نهایتا موجب نارضایتی صاحبان اصلی این انقلاب یعنی محرومین و طبقات مستضعف می‌شود. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و فقط موفقیت و شکست آنها در برنامه‌ها در حافظه ملت می‌ماند. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و به‌رغم دغدغه‌های شخص رئیس‌جمهور، اگر عملکرد دولتمردان اقتصادی وضعیت معیشت مردم را در وضعیت بدتری قرار دهد، هزینه زیادی به کشور وارد خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی مشکلات زیادی به دنبال دارد
در ادامه جلسه دیروز مجلس، نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس هم تاکید کرد: حذف ارز ترجحی بدون در نظر گرفتن سازوکارهای مشخص مشکلات زیادی برای مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه ایجاد خواهد کرد.
رمضانعلی سنگدوینی در تذکری شفاهی مجلس بیان کرد: حذف ارز ترجیحی مشکلات زیادی برای مردم به ویژه قشر ضعیف و دهک‌های پایین جامعه ایجاد می‌کند و کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه داشته باشد.
وی گفت: هیات رئیسه مجلس باید به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی، پیمانی و حجمی توجه داشته و این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
وی در تذکری به رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: بیشتر مردم استان گلستان در سه دهک پایین جامعه هستند. ۱۶.۶درصد خانواده‌ها در استان گلستان تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند. ۴۰درصد مردم استان فقیر بوده و تحت پوشش هیچ سازمانی نیستند. چگونه در بودجه سال آتی درآمد عمومی استان گلستان ۲۱۷۷ میلیارد تومان یعنی دو برابر سال جاری پیش‌بینی شده در حالی‌که سرانه درآمد مردم گلستان نصف میانگین کشوری است؟
تاب‌آوری اجتماعی را باید در نظر گرفت
همچنین یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه دولت برای هر تصمیمی که می‌گیرد ابتدا باید تاب‌آوری اجتماعی را در نظر بگیرد، گفت: امیدوار هستیم تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به همت نمایندگان مجلس مورد بازبینی جدی قرار گیرد.
روح‌الله ایزدخواه در نشست تفحص عدالت در لایحه بودجه سال 1401 گفت: متاسفانه لایحه بودجه سال آینده با شعارهای دولت همخوانی ندارد از این جهت لازم است که این بودجه پیش از تصویب بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اولین موردی که در بودجه سال آینده مورد بحث است، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ دلار است که به نظر ما تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت ضمن اینکه به ارزش پول ملی آسیب خواهد زد و موجب یک شوک تورمی خواهد شد. راهکارهای بهتری برای حل مشکل ارز ترجیحی وجود دارد که دوستان تلفیق نیز به دنبال این راهکارها هستند. تا زمانی که مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود دارد نمی‌توان مشکل را با فشار بر سفره مردم حل کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در اقتصاد، عرضه و تقاضا وجود دارد و دولت‌های ما عموما بر تقاضا تمرکز دارند و تلاش مدیریت این سمت را دارند در حالی‌که طرف عرضه که همان تولید و اشتغال است، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. متأسفانه در رویکردهای رایج کمتر به این موضوع توجه می‌شود. تجربه نشان داده که آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نقدی تجربه موفقی نیست و همیشه تورم از یارانه‌ها جلو زده و مسأله قدرت خرید مردم عملا از بین می‌رود.
وی گفت: وقتی به تبعات اجتماعی یک تصمیم توجه نشود و می‌خواهیم فقط روی کاغذ مسأله را حل کنیم مشکل به وجود خواهد آمد. با پیش‌فرض‌های نئوکلاسیک نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد.
حذف ارز ترجیحی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند
«مهدی عسگری»، نماینده کرج در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۱۳۹۷ متولد شد، امروز تنها به ۷ قلم کالای اساسی کشور تخصیص می‌یابد که تأثیر مستقیم در قیمت کالاهای ضروری مردم یعنی نان، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت قرمز و دارو خواهد داشت.
نادری: با حذف ارز ترجیحی علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی، دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی‌سابقه بوده و مردم را دچار تنگنای شدید و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد کرد
وی گفت: تاکنون به‌رغم حضور اعضای هیأت دولت در کمیسیون تلفیق و بحث و بررسی‌های مفصل صورت گرفته، اغلب اعضای کمیسیون نسبت به توان اجرایی و برنامه جبرانی دولت برای صیانت از معیشت مردم قانع نشده‌اند لذا تاکنون در کمیسیون تلفیق، تصمیم نهایی درباره این موضوع اخذ نشده است.
نماینده کرج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنترل تورم و کاهش فشار به مردم امری مؤثر دانست و افزود: ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، در کنترل تورم به طور نسبی مؤثر بوده است. نشانه این تأثیر افزایش قیمت کالاهایی مثل برنج پس از اختصاص ندادن ارز ترجیحی به آن است. حذف یک‌باره ارز ترجیحی، حاصل نگاه تک‌بعدی و نوعی شوک‌درمانی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که می‌تواند تبعات سنگین اجتماعی را به همراه داشته باشد. در شرایط فشار تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، اولویت در تمام سیاست‌ها و تصمیمات باید صیانت از معیشت و امنیت غدایی مردم باشد به ویژه اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای آن در شرایط فعلی عامل آسیب توامان به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها ۷.۶درصد تورم به دنبال خواهد داشت، گفت: دولت باید علاوه بر تحلیل‌های نظری و انتزاعی، نگاه واقعی و چندبعدی به وضعیت اجتماعی داشته باشد و میزان تورم انتظاری و روانی که حاصل نگرانی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نوسانات اقتصادی است را به طور جدی در نظر بگیرد. تورم انتظاری یکی از عوامل مهم افزایش قیمت‌هاست که بی‌توجهی به آن می‌تواند آثاری سوء بر نرخ ارز آزاد، مایحتاج عمومی و معیشت مردم داشته باشد، همان‌گونه که چنین غفلتی در آبان ۱۳۹۸ نیز رخ داد و عنان کار را از دست سیاست‌گذاران اقتصادی خارج کرد.
وی ادامه داد: درست است که ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ برخی رانت‌ها بوده که باید جلوی آن گرفته شود، در عین حال باید بدانیم در کلیت ماجرا، تخصیص ارز ترجیحی بر کنترل نسبی نرخ تورم کالاهای مدنظر مؤثر بوده است. تصمیم‌گیران در دولت و سازمان برنامه بدانند که متوسط قیمت اقلامی که در یک دوره چهار ساله (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند افزایشی تقریباً ۲۰۰درصدی داشته در حالی‌که اقلامی که به آنها این ارز تخصیص نیافته حدوداً ۵۰۰درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند و این در شرایطی است که عوامل تورم‌زای دیگری نیز در فضای اقتصاد ملی و بین‌المللی وجود داشته است.
عسگری: متوسط قیمت اقلامی که در یک دوره چهار ساله (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند افزایشی تقریباً ۲۰۰درصدی داشته در حالی‌که اقلامی که به آنها این ارز تخصیص نیافته حدوداً ۵۰۰درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند
سیاست اصلاح ارز ترجیحی باید در بستر مناسب خود انجام شود
عسگری با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ترجیحی در پی داشته، گفت: حذف ارز ترجیحی اگر در شرایط ثبات اقتصادی و همراه با سازوکارهای جبرانی و حمایتی مناسب انجام شود تصمیم درستی است اما اینک انتخاب ما بین گزینه‌های بد و بدتر قرار دارد که باید به دقت هزینه - فایده هر تصمیم، محاسبه و تبعات اجتماعی آن سنجیده شود. یکی از مهمترین فاکتورها برای تصمیم‌گیری در شرایط فعلی، تأثیر آن در خط فقر، امنیت غذایی و تاب‌آوری اجتماعی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گران کردن ارز کالاهای اساسی راهکار مناسبی برای تأمین کسری بودجه دولت نیست، گفت: پیشنهاد می‌کنم دولت قبل از حذف ارز ترجیحی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، به کاهش تورم و کنترل نوسانات بازار ارز که عموماً ساخته و پرداخته نظام بانکی کشور است، اهتمام ورزد زیرا هرگونه اصلاح مانند یک جراحی بزرگ باید در بستر مناسب خود انجام گیرد.
وی ادامه داد: همزمانی حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آتی با رشد ۵ برابری نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات، افزایش هزینه مواد اولیه تولید را در پی دارد که باعث تشدید تورم خواهد شد.
دنبال تأمین کسری ریالی دولت از محل کم‌هزینه‌تری باشند
عسگری با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود «ارز به اندازه کافی نداریم»، افزود: این سخنان آن هم در زمان مذاکرات هسته‌ای سیگنال نامطلوبی است که از سوی کشور فرستاده می‌شود. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت از افزایش فروش نفت توأم با ارز در دسترس گزارش می‌دهند. علاوه بر این، بیان این‌گونه اظهارات به عنوان دلیل حذف ارز ترجیحی، آرامش جامعه را بر هم می‌زند و با تحریک تقاضا و انتظارات، افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
نماینده کرج با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم گفت: عدم توجه به نقش خلق پول خصوصی در افزایش تورم از آسیب‌هایی است که منجر به تمرکز دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است بنابراین بهتر است سازمان برنامه به دنبال تأمین کسری ریالی دولت از محل‌های کم هزینه‌تری باشد و برای مهار تورم به صورت جامع برنامه‌ریزی کند ازجمله به اصلاح سیستم بانکی، نظام مالیاتی و ارتقای بهره‌وری شرکت‌های دولتی بیشتر توجه کند.
ایزدخواه: حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ دلار به نظر ما تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد ضمن اینکه به ارزش پول ملی آسیب می‌زند و موجب یک شوک تورمی خواهد شد
به معیشت و کوچک شدن سفره مردم توجه شود
رئیس کمیته تبصره ۷ بودجه در کمیسیون تلفیق با انتقاد نسبت به فشار اقتصادی که هر روز بر سفره‌های مردم وارد می‌شود، گفت: سفره مردم از برنج خالی شده است. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج خارجی درجه یک از کیلویی ۹ هزار تومان در بهمن ۱۳۹۸ به کیلویی ۳۶هزار تومان در آبان ۱۴۰۰ رسیده، یعنی بیش از ۳۰۰درصد رشد داشته است و این رقم فاصله قابل توجهی با تورم عمومی طی همین دوره دارد. برای مابقی اقلام هم همین‌طور بوده و نشان می‌دهد سفره خانوارها، سخت در تنگناست. پس تورم را باید در سبد خانوار دید تا با درک درست از فشار زندگی، بتوانیم حساسیت جامعه را نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های قیمتی بسنجیم.عسگری افزود: ضمن حمایت از رویکردهای رئیس‌جمهور در جهت تکمیل حرکت و تنظیم درست جهت‌گیری‌های دستگاه اجرایی، خود را مسئول می‌دانیم و از روی دلسوزی و خیرخواهی در پی کمک به دولت جدید برای اداره امور کشور در این شرایط دشوار هستیم. به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید در یک تعامل جدی نسبت به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیمات لازم را اخذ کنند و اگر زمینه مساعد برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست، آن را تا زمان مناسب به تعویق بیندازند. زمان مناسب وقتی است که سیاست‌گذار نسبت به محافظت از معیشت و تأمین قدرت خرید مردم برنامه دقیق و منسجمی ارائه دهد و با اقناع‌سازی، ضمانت اجرای آن را فراهم کند.
دیدگاه تان را بنویسید