وعده‌های واهی برای پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی
چشم‌هایی که باید همچنان نگران باشند
نسرین هزاره مقدم
مشکلات سازمان تامین اجتماعی مربوط به امروز و دیروز نیست؛ تاریخ این سازمان، تاریخ امیدواری‌های بسیار و ناامیدی‌های فراوان است. در سال‌های آغازین قرن چهاردهم هجری شمسی، کارگرانی که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های معدود کشور از صبح تا شام جان می‌کندند، هیچ امیدی به آینده نداشتند؛ از کارگران زن و مرد و کودک کارگاه‌های قالیبافی کرمان گرفته تا شرایط سخت کار در کبریت‌سازی تبریز و کارخانه وطن اصفهان. در آن سال‌ها اگر کارگری دچار حادثه می‌شد، غرامت ایام بیکاری و درمان مناسب در کار نبود. وقتی کارگری 30 سال تمام کار می‌کرد، اگر صندوق داخلی کارگاه و التفات کارفرما در کار نبود، حقی به نام مستمری بازنشستگی وجود نداشت و دفترچه بیمه درمانی یا هرگونه حق بر درمان، به رسمیت شناخته نمی‌شد اما با پایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی اوضاع تغییر کرد، امید به آینده به جای ناامیدی و یک عمر جان‌کندن و بیگاری از راه رسید.
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و ازکارافتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه‌دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید.
سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، حاملگی و...) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسماً تأسیس شد و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. در ادامه به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» هم در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد.
در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریباً تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه قشرها مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست؛ تحولی که نظام «کار دستمزدی» را در ایران از اساس متحول کرد؛ هفت درصد از دستمزد هر کارگر، سهم بیمه کارگر است و ۲۳درصد سهمی که هر کارفرما می‌پردازد. اگر گروه‌های خاص و بیمه‌شدگان خاص را که بالغ بر ۲۳ گروه هستند را کنار بگذاریم (که معادلات بیمه‌ای متفاوتی دارند) تمام اندوخته‌های تاریخی سازمان تامین اجتماعی، شامل دارایی‌های شرکت‌های شستا، از محل پرداخت همین حق بیمه‌ها شکل گرفته است.
مشکلاتی که ریشه‌ای عمیق دارد
با این حساب عمارت تامین اجتماعی و شرکت‌های محیط بر آن ازجمله شستا، همگی از محل بخشی از دستمزد کارگران، پایه‌ریزی شد اما امروز سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه وزارت کار و به طریق اولی دولت است، تماماً دولتی اداره می‌شود و بیمه‌شدگان واجد هیچ نقشی در مدیریت آن، حتی در قالب شورای سه‌جانبه نیستند. در چنین شرایطی، تضعیف پایه‌های تاریخی این عمارت، ماحصل اداره دولتی و غیرمشارکتی‌ست، به همین دلیل است که مشکلات تامین اجتماعی مربوط به دیروز و امروز نیست. این مشکلات سابقه تاریخی و طولانی دارند اما در یک سال اخیر، سیاست‌هایی در دستور کار قرار گرفته که فشار به سازمان و تعمیق بحران را شدت می‌بخشد.
برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، باید تکلیف دولت، به دقت و باصراحت مشخص شود و نمایندگان، پرداخت‌ها را به طور دقیق در یکی از تبصره‌های بودجه بگنجانند. باید بگویند تسعیر نرخ ارز به چه میزان و با چه مبلغی قرار است پرداخت شود
برای مثال در خرداد ماه، اتاق بازرگانی، طرحی به نام توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی را تدوین کرد که در آن، سازمان تامین اجتماعی به نوعی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری تلقی می‌شد و اصلاحات پارامتریک ضد کارگری به نام توانمندسازی و پایدارسازی، عملی می‌شد. در ادامه، همین اصطلاح پایدارسازی، دستاویز سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا سن و سابقه بازنشستگی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دو سال افزایش و مبنای محاسبه مستمری را تغییر دهد. ضمن اینکه در همین لایحه پیشنهادی بودجه، اعتباری برای پرداخت بدهی ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشد.
اعتراض بازنشستگان و وعده‌های نمایندگان مجلس
بعد از رونمایی از لایحه بودجه، نمایندگان مجلس، طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات و بستن دست و پای تامین اجتماعی در تادیه بدهی‌ها را کلید زدند که دست‌کم برای برخی کارفرمایان مشوق فرارهای بیمه‌ای و عاملی برای کاستن از ورودی‌های قانونی سازمان است. در همین حین بود که بیمه‌شدگان کارگری به خصوص بازنشستگانی که پرداخت و تداوم متناسب‌سازی مستمری‌های آنها با سیاست‌های تعدیلی ضد تامین اجتماعی به مخاطره افتاده، با طرح این خواسته که «دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان توانمند شود و در متن لایحه پرداخت بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی دولت را بگنجانید» به اتفاقات و طرح‌های اخیر اعتراض کردند و در پاسخ به این خواسته، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، وعده‌هایی برای بهبود اوضاع سازمان مطرح کرد. علی بابایی کارنامی قول داده است که در قانون بودجه پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز را درنظر می‌گیریم و دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود.
وعده نامشخص پرداخت بدهی از محل تسعیر نرخ ارز
با این‌حال برخی معتقدند که این اظهارات، نمی‌تواند امید چندانی به بیمه‌شدگان سازمان به خصوص بازنشستگانی که نگران آینده و تداوم متناسب‌سازی هستند، تزریق کند. «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با وعده پرداخت ۲۵۰هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز می‌گوید: این وعده از آن وعده‌های بدون پشتوانه است که هیچ امیدی به تحقق آن نیست.
رئیس فراکسیون کارگری به بازنشستگان، وعده پرداخت ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌دهد در حالی‌که ۸۹هزار میلیارد تومان امسال، هنوز فقط یک بند از قانون بودجه ۱۴۰۰ است و تبدیل به اعتبار قابل پرداخت نشده است
او در توضیح بیشتر می‌گوید: باید بگویند محل این پرداخت کجاست. رئیس فراکسیون کارگری باید در این رابطه توضیح بدهد. او اعلام کرده از محل تسعیر نرخ ارز این امکان به طور بالقوه وجود دارد اما باید بگویند ارز آن از کجا می‌آید. آیا از تفاوت نرخ ارز قرار است استفاده کنند یا ارز را می‌فروشند و پول آن را به سازمان می‌دهند. علاوه بر این، پرداخت‌ها در کجا ثبت می‌شود و کجا نوشته می‌شود چون باید در یکی از تبصره‌ها و بندهای بودجه نوشته شود. درواقع می‌توانیم بگوییم این وعده به این شکل، هیچ ضمانت اجرایی ندارد. برای پرداخت مطالبات سازمان، باید تکلیف دولت را به دقت و با صراحت مشخص کنند و پرداخت را به طور دقیق در یکی از تبصره‌های بودجه بگنجانند. باید بگویند تسعیر نرخ ارز به چه میزان و با چه مبلغی قرار است به سازمان پرداخت شود.
حیدری با بیان اینکه «تاکنون چنین چیزی در لوایح بودجه سالیانه دیده نشده و هیچ‌زمان چنین پرداخت بدون پشتوانه‌ای بر ذمه دولت‌ها قرار نگرفته» اضافه می‌کند: در ۹۹ و ۱۴۰۰، هر سال مبلغ مشخصی را برای پرداخت بدهی دولت به سازمان در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه قرار دادند اما در لایحه بودجه سال آینده، از پرداخت مشخص خبری نیست. آن پرداختی قابل اعتماد است که در یک بند مشخص بودجه بیاید و تکلیف دولت به دقت تعریف شود. کمااینکه ۸۹هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۱۴۰۰ به طور مشخص به تامین اجتماعی اختصاص داشت، هنوز پرداخت نشده است. سال به آخر رسید و خبری از پرداخت نیست. حالا چطور به یک وعده بدون پشتوانه و بسیار گنگ و مبهم که رئیس فراکسیون کارگری مجلس در جمع معترضان گفته، اعتماد کنیم؟!
ریش و قیچی در دست نمایندگان
حالا ریش و قیچی بودجه، در دست نمایندگان مجلس است. رئیس فراکسیون کارگری به بازنشستگان، وعده پرداخت ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌دهد در حالی‌که آن ۸۹هزار میلیارد تومان (کمتر از نصف عدد وعده داده شده) هنوز فقط یک بند از قانون بودجه ۱۴۰۰ است و تبدیل به اعتبار قابل پرداخت نشده است.
آیا در بررسی بندهای لایحه بودجه، نمایندگان به صرافت دشواری‌های زیستی بازنشستگان و بحران عمیق سازمان تامین اجتماعی می‌افتند و آیا یک بند، فقط یک بند از بودجه ۱۴۰۱ را به این سازمان تاریخی (مهم‌ترین نهاد بین‌النسلی کشور) اختصاص می‌دهند؟ آیا وقتی در حال تقسیم بودجه بیت‌المال هستند، به سرنوشت ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور دقیق می‌شوند و اینکه تامین اجتماعی امروز، میراث همان کارگرانی است که در قالیباف‌خانه‌های نمور کرمان، سوی چشم و رمق زانوان را از دست دادند یا آن کارگران کارخانه وطن اصفهان که قبل از شهریور 20، در اوج اختناق سیاسی به خیابان آمدند و با ترس و لرز اما با صدای بلند گفتند «حق ما بیشتر از این بیگاری‌هاست».
دیدگاه تان را بنویسید