بازار کار ایران توان ایجاد شغل پایدار را از دست داده است
تسهیلات اشتغالزایی در دام انحراف منابع
برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار و واقعی؛ موضوعی است که با وجود طرح در دولت‌های مختلف، از دولت اصلاحات گرفته تا همین دولت سیزدهم، پاسخ روشنی نیافته است و طرح‌های متفاوت این دولت‌ها، با وجود صرف هزینه‌های بالا، قادر به رفع نیاز کشور در زمینه اشتغال نشده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازار کار ایران توان ایجاد شغل پایدار را از دست داده؛ چرا که مسیر توسعه در ایران به بن‌بست خورده، اقتصاد کشور در جذب سرمایه موفق نیست و سال‌هاست که در جا می‌زند. به منظور بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع و چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم در این حوزه، خبرگزاری کار ایران با «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استادیار اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت‌وگویی کرده که در ادامه می‌خوانید.
نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال‌هاست کاهش یافته و متعاقب آن اقتصاد کشور کوچک شده است. به گفته «غلامرضا شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران، اندازه اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته نصف شده است. این موضوع سبب شده که هیچ فردی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشد و با این حساب، امید به ایجاد شغل پایدار و شایسته کم‌رنگ شود. با این حال وزارت کار در طرح «زیست‌بوم ملی اشتغال» مدعی توسعه اشتغال و ایجاد اشتغالزایی میلیونی در کشور شده است. دولت چگونه می‌تواند در این وضعیت، رشد و تحرک اشتغال برای حدود ۲۱میلیون نفر بیکار، ناامیدشدگان از جست‌وجوی کار، افراد دارای اشتغال ناقص و ناپایدار، شاغلان کم‌درآمد و غیررسمی را محقق کند؟
اشتغال پایدار مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تولید است و تا زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید حرکت نکنند، در حوزه اشتغال پایدار اتفاقی رخ نمی‌دهد. متوسط رشد سرمایه‌گذاری ایران در ۱۰سال گذشته منفی بوده و میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص اقتصاد ایران هم در دهه ۹۰ منفی ۴.۵درصد بوده و سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. تا زمانی که دولت نتواند سرمایه‌گذاری را گسترش بدهد، اشتغال پایدار به عنوان یک مزیت مستقر نمی‌شود. در این شرایط تسهیلات اشتغالزایی در دام انحراف منابع گرفتار می‌آید و به چشم برهم‌زدنی سوخت می‌شود. اگر دولت به دنبال افزایش تعداد شاغلان و البته ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت به عنوان برون‌داد فعالیت خود است، باید متوجه باشد که تا موتور رفع موانع سرمایه‌گذاری را روشن نکند، امکان اشتغالزایی ندارد.
صنایع ایران در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند خود را از دایره تحریم بیرون بکشند و تحریم عامل کندی رشد صنعتی و درجا زدن تولید محسوب می‌شود طوری‌که سهم تورمی که در سبد تولیدکننده صنعتی قرار گرفته، با جهش‌های قابل ملاحظه همراه بوده است. برابر اعلام مرکز آمار ایران، از بهار ۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ نرخ تورم تولیدکننده ۲۱.۷واحد افزایش یافته و به ۷۸.۵درصد رسیده است. قاعدتا این تورم مستقیم به سبد مصرف‌کنندگان بی‌بهره از توزیع نامتوازن درآمد منتقل می‌شود. آیا این تورم، اشتغال پایدار و شایسته را هم قربانی می‌کند؟
وجود ۹.۷ میلیون شاغل کم‌درآمد موجب شده که بفهمیم تا چه اندازه از اشتغال پایدار دور شده‌ایم اما در شرایط تحریم اگر هوشمند و منسجم عمل می‌شد، وضعیت اشتغال کشور این‌گونه نبود. کاری که باید از دست‌کم یک دهه پیش دنبال می‌شد، اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ به بنگاه‌های متوسط است اما مسأله اساسی اقتصاد، وجود انبوه بنگاه‌های بزرگ فاقد قابلیت توسعه و نوآوری است. به دلیل برقرار نشدن یک نظام رقابتی پویا میان بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط از زنجیره ارزش صنایع گسسته‌اند. زمانی که به کشورهای آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن که بنگاه‌های بزرگشان در اندازه بین‌المللی و تولید رقابت‌پذیر هستند، نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که صنایع کوچک و متوسط آنها در زنجیره ارزش جا خوش کرده‌اند. این اتصال هدفمند است و اجزای زنجیره هماهنگ با یکدیگر تولید می‌کنند تا از صنعت بیرون نیفتند.
در ایران با گسسته شدن این زنجیره، صنایع کوچک و متوسط نمی‌دانند تولیدشان برای چه کسی است. صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط را از بازار بیرون کرده‌اند. حتی تعداد صنایع بزرگ در یک مقیاس رقابتی و محرک رشد، محدود است و پاسخگوی نیاز اشتغال کشور در زنجیره ارزش نیست. قاعدتا زمانی که بنگاه‌های خرد و متوسط برای بنگاه‌های بزرگ جذابیت نداشته باشند، اعطای تسهیلات به آنها، کاملا غیرهدفمند انجام خواهد شد. در واقع منابع با ارزش خود را دور می‌ریزیم تا صنایعی را که منفک شده‌اند و دیگر قادر به ادامه فعالیت خود نیستند، حفظ کنیم. اساسا صنایع کوچک و متوسط ۱ تا ۲ سال با منابع اشتغالزایی سرگرم می‌شوند اما چون موتور محرک‌شان، یعنی صنایع بزرگ فلج هستند، پس از این مدت ساقط می‌شوند و در نهایت زنجیره ارزش هم شکل نمی‌گیرد. در نتیجه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله نوزادی باقی مانده‌اند.
البته انحراف منابع اشتغالزایی بحرانی همیشگی در کشور است ولی وزارت کار دولت قبل، راهکارهایی را به کار بست تا اطمینان حاصل کند که این منابع در جای خود هزینه شده‌اند؛ مانند اینکه این پول در مراحل مختلف پیشبرد طرح‌های اشتغالزا و با نظارت مستمر بازرسان بانک عامل پرداخت شوند.
پرداخت هرگونه تسهیلات برای اشتغالزایی در ایران، با انحراف شدید مواجه می‌شود. انحراف به این معنا نیست که پول را در جای دیگر هزینه کرده‌اند، بلکه منظور این است که منابع از مسیر و هدف غایی خود که همان اشتغال پایدار است، منحرف شده‌اند. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مسائل حول بیکاری، به صورت ریشه‌ای و عمیق حل شوند. ممکن است که ۲ سال با پول‌پاشی اشتغال ایجاد کنیم اما پایدار نخواهد ماند. ظرفیتی که باید از آن استفاده کنیم، به‌کارگیری منابع از بابت قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط در زنجیره ارزش است. به غیر از این عمل کردن، اتلاف منابع و بدهکار کردن صنایع است.
پرداخت هرگونه تسهیلات برای اشتغالزایی در ایران، با انحراف شدید مواجه می‌شود. انحراف به این معنا نیست که پول را در جای دیگر هزینه کرده‌اند، بلکه منظور این است که منابع از مسیر و هدف غایی خود که همان اشتغال پایدار است، منحرف شده‌اند
در حال حاضر در دولت در مورد اینکه کدام دستگاه باید فرماندهی اشتغال را به دست گیرد، بحث درگرفته است. از یک طرف وزارت کار را داریم که با در اختیار داشتن دبیرخانه شورای عالی اشتغال در ذیل ماموریت‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، می‌خواهد فرماندهی را برعهده بگیرد و از طرفی سازمان برنامه و بودجه را داریم که می‌خواهد بر بودجه‌ای که دولت باید تخصیص دهد، نظارت کند.
اساسا وزارت کار مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را دارد، نه اینکه بخواهد یا بتواند به تنهایی شغل ایجاد کند یا خود را تماما متولی ایجاد شغل و کنترل سیاست‌گذاری دولت بداند، برای همین، رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی اشتغال است. وزارت کار باید مانند سایر دستگاه‌ها نقشه راه، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را انجام دهد. باید موانع و مشکلات اشتغال را شناسایی کند اما در نهایت دولت مسئول رفع موانع سرمایه‌گذاری و اتصال صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ است. اشتغال در حوزه وزارت کار نیست و دبیرخانه شورای عالی اشتغال هم صرفا تعیین‌کننده چارچوب‌های کلی است. اینکه دبیرخانه در کجا قرار گیرد، بستگی به برآیند تصمیم‌گیری دولت دارد چرا که هنوز سیاست‌گذاری رفع موانع سرمایه‌گذاری شکل نگرفته است. در حال حاضر، دولت نمی‌تواند برای اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کند و در شرایط مه‌آلود تخصیص منابع، قدم گذاشتن در این مسیر منحرف محسوب می‌شود. دولت ابتدا باید تصمیم بگیرد که مشکل سرمایه‌گذاری را حل کند و مسیر اتصال زنجیره ارزش صنایع را برقرار کند.
اگر دولت به دنبال افزایش تعداد شاغلان و البته ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت به عنوان برون‌داد فعالیت خود است، باید متوجه باشد که تا موتور رفع موانع سرمایه‌گذاری را روشن نکند، امکان اشتغالزایی ندارد
در این مسیر باید بنگاه‌های بزرگ رقابتی شکل بگیرند. دولت باید متوجه باشد که با ارائه تسهیلات و مشوق، اشتغال پایدار شکل نمی‌گیرد. در نظر بگیرید که یک تولیدکننده ۱ تا ۲ میلیارد تومان وام دریافت کند اما چون بازارش به بنگاه‌های بزرگ رقابتی متصل نیست و هزینه تولید هم بنا به دلایل مختلف بالاست، در رقابت با رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دوام نمی‌آورد. این شرایط ایجاب می‌کند که صنایع به جای تولید کالایی که باید در زنجیره ارزش قرار گیرد، به «مونتاژ کار» تبدیل شوند. در این شرایط این تولیدکننده هم برای بقای خود محتاج ایجاد تقاضا برای واردات می‌شود و نهایت هنرش هم این می‌شود که وام دریافت کند تا به مونتاژکاری‌اش ادامه دهد.بنابراین تا مسأله نهادی تولید حل نشود، اشتغال پایدار شکل نمی‌گیرد و صنایع خرد و متوسط هم رها می‌شوند. در نتیجه معتقدم که این دولت دیگر وقت پرداختن به مسائل حاشیه‌ای را ندارد و باید از فرصت موجود برای شناسایی ریشه‌های بحران استفاده کند تا حداقل به این نتیجه برسد که با پول‌پاشی اشتغال ایجاد نمی‌شود، به ویژه اینکه این منابع محدود با درآمدهای محدود ارزی قابل پوشش و بسط نیستند.
این انتقاد به دولت‌های گذشته وجود دارد که ظرفیت‌هایی را که باید براساس آنها شغل ایجاد کنند، به خوبی شناسایی نکرده بودند. اگر دولت سیزدهم بخواهد برنامه‌ریزی علمی داشته باشد و تجربه شکست‌خورده و پرهزینه اسلاف خود را تکرار نکند، باید چگونه برنامه‌ریزی کند؟
اگر وجود ۲ تا ۳ میلیون بیکار که وزارت کار اعلام کرده صحت داشته باشد و ۲ میلیون نفر هم در جست‌وجوی کار باشند، مجموعا چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون بیکار در کشور داریم که با احتساب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به سالی بیش از ۵ میلیون نفر می‌رسد. قاعدتا ایجاد اشتغال برای این تعداد، بسیار دشوار است. اگر برنامه‌ریزی مبتنی بر تزریق غیرهدفمند منابع اشتغال باشد، خروجی بازار کار پس از جذب این افراد، سر باز می‌کند. به همین دلیل، هر برنامه‌ای که تعریف می‌شود باید از حیث آثار و نتایج، پیش‌بینی‌پذیر و علمی باشد. در حال حاضر، چنین وضعیتی وجود ندارد.برای مثال در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲هزار میلیارد تومان برای اشتغال و کارآفرینی با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شده، در حالی‌که تنها ۲۱هزار میلیارد تومان محقق شده که از این میزان ۹هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های مرتبط تخصیص یافته تا به مصرف اشتغال و تولید برسانند اما طبق گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این کار انجام نشده است. در نتیجه بدون نقشه راه و برنامه، بدون تبیین زنجیره ارزش و بدون رفع موانع سرمایه‌گذاری عمل شده است. در نهایت ۳۲هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال اتلاف می‌شود و تبصره ۱۸ هم به سرنوشت بنگاه‌های زودبازده می‌انجامد.
دیدگاه تان را بنویسید