درآمد ریالی از پس هزینه دلاری برنمی‌آید
سه‌شنبه سرنوشت‌ساز برای کارگر و بازنشسته
توفیقی: کاهش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران، زنگ خطرها را به صدا درمی‌آورد. فروپاشی ارکان خانواده، بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی و خودکشی و نرخ بالای بیماری‌های متابولیستی، همه از عوارض چنین اوضاعی هستند دهقانکیا: چرا باید نرخ همه چیز زیاد شود به جز دستمزد؟! چرا وقتی اجناس و کالاها، ۶۰درصد گران می‌شود، کسی اعتراض نمی‌کند اما اگر دستمزد بخواهد ۱۰درصد افزایش یابد، همه معترض می‌شوند و می‌گویند وامصیبتا تولید خوابید
عصر روز سه‌شنبه (۲۲ آبان ماه) جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد. در این برهه زمانی و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، دغدغه اصلی کارگران این است که آیا در این جلسه، بحث «ترمیم دستمزد» به نتیجه نهایی خواهد رسید یا باز هم قرار است موضوع را به آینده حواله کنند؟ آیا دولت محاسبات شهریور ماه کمیته دستمزد را خواهد پذیرفت؟
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با این جلسه و توقعات کارگران می‌گوید: قصد ما طرح این بحث است که مصوبات کمیته دستمزد که در لوای دستورالعمل آخرین جلسه شورای عالی کار تهیه شد، به سرانجام برسد. این مصوبات به امضای هر سه طرف مذاکرات رسیده است. او ادامه می‌دهد: بحث اصلی این است که دولت برای اجرایی کردن این مصوبات که هدف از آنها ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران است، چه می‌خواهد بکند؟ در واقع باید در رابطه با موضوع ترمیم دستمزد و افزایش آن در روز سه‌شنبه، تصمیم‌گیری شود.
تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان‌پذیر نیست
توفیقی بر این باور است که تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان‌پذیر نیست و دولت به هیچ عنوان نباید وارد این مقوله شود که «فعلا» نمی‌توانیم مزد را زیاد کنیم. این فعال کارگری می‌افزاید: جای وقت‌کشی نیست. ترمیم دستمزد از هر چیزی واجب‌تر است و ما نیز به دنبال همین هدف هستیم.
نوزدهم شهریور ماه، کمیته سه‌جانبه دستمزد بر لزوم ترمیم ۸۰۰هزار تومانی مزد صحه گذاشت. توفیقی تاکید می‌کند: محاسبات شهریور ماه کمیته دستمزد، نیازمند به‌روزرسانی‌ست چرا که اعداد و ارقام از آن زمان تغییر کرده‌اند لذا ما به دنبال اجرای مصوبات شورای عالی کار و کمیته دستمزد و همین‌طور اجرایی کردن ماده ۴۱ قانون کار هستیم.
«ستاد تنظیم بازار» وجود خارجی ندارد
او معتقد است: فشار تحمیلی اقتصاد بر ملت کنترل نشده و به همین دلیل دولت باید سهم خود را به عهده بگیرد. توفیقی ادامه می‌دهد: «ستاد تنظیم بازار» وجود خارجی ندارد. هیچ کنترلی روی قیمت‌ها نیست. از محصولات کشاورزی گرفته تا کالاهای درمانی و آموزشی همه چند برابر گران شده‌اند و کسی هم مسئولیت نمی‌پذیرد. همه فقط می‌گویند «باید بررسی شود».
او می‌گوید: متاسفانه کاری برای جلوگیری از هرج و مرج قیمتی در کشور نشده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، این شرایط، بیشترین تاثیر را روی سفره کارگران داشته است. کاهش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران، زنگ خطرها را به صدا درمی‌آورد. فروپاشی ارکان خانواده، بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی و خودکشی و نرخ بالای بیماری‌های متابولیستی، همه از عوارض چنین اوضاعی هستند.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: تاثیر این اوضاع بر شرایط زیستی و اجتماعی کارگران، غیرقابل چشم‌پوشی‌ست. کارگران فقط «زنده‌اند» و در واقع تلاش می‌کنند که زنده بمانند. دولت با وانهادن نظارت‌ها به اغتشاش بازار دامن می‌زند. نه نظارت بر قیمت‌ها هست و نه نظارت بر کیفیت و سلامت کالاها، لذا کارگر کم‌درآمد برای تامین مایحتاج زندگی، سراغ گزینه‌های ارزان می‌رود که بسیار بی‌کیفیت هستند بنابراین سلامتی خود و خانواده‌اش را به مخاطره می‌اندازد.
در نهایت توفیقی تاکید می‌کند: در جلسه سه‌شنبه «باید» در مورد بحث ترمیم دستمزد و شیوه‌های اجرایی شدن آن به نتیجه نهایی برسیم. دیگر زمان وقت تلف کردن نیست.
کارگران بازنشسته، در انتظار افزایش مستمری‌ها
امیدواری کارگران این است که حداقل همان ۸۰۰هزار تومانی که به عنوان «مبلغ ترمیمی» در نیمه شهریور ماه توسط کمیته دستمزد محاسبه شد، تایید و به حداقل مزد یک میلیون و 400هزارتومانی افزوده شود اما بازنشستگان نیز خواسته‌ها و امیدواری‌هایی دارند.
طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان این نهاد باید براساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود. ماده ۱۱۱ همین سند قانونی نیز بر لزوم تبعیت «حداقل مستمری» از «حداقل مزد» تاکید دارد و به صراحت می‌گوید: حداقل مستمری بازنشستگان نباید از حداقل مزد کارگران شاغل کمتر باشد. حال، بازنشستگان نیز منتظر نتایج این جلسه هستند و امیدوارند که یک «افزایش حداقلی» بتواند مشکلات معیشتی آنها را تا حدودی مرتفع کند.
«معیشت» به قهقرا رفته است
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این رابطه به نرخ بالای «تورم» اشاره می‌کند و می‌گوید: در کمیته دستمزد که شهریور ماه برگزار شد، دولتی‌ها و کارفرمایان بر کاهش ۴۸درصدی قدرت خرید کارگران صحه گذاشتند و تاکید کردند که باید مزد به میزان ۸۰۰هزار تومان اضافه شود. صورت‌جلسه‌های آن جلسه سه‌جانبه موجود است و باید نتایج آن در مذاکرات شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد. این را هم باید در نظر بگیریم که از نیمه شهریور تا امروز، معیشت کارگران و بازنشستگان باز هم سیر نزولی داشته است. اکنون می‌توان گفت که «معیشت» به قهقرا رفته است.
آیا پذیرش کارفرمایان و دولت، منجر به نتیجه خواهد شد؟ دهقانکیا با تاکید بر لزوم اعمال افزایش دستمزد می‌گوید: کسری دستمزدی باید هر چه سریع‌تر جبران شود. باید قبل از پایان سال، در واقع در همین ماه آینده، مزد کارگران و به تبع آن، مستمری بازنشستگان زیاد شود.
حداقل مستمری، یک میلیون و 120هزار تومان است
وی با بیان اینکه حداقل مستمری، یک میلیون و 120هزار تومان است، می‌افزاید: ۶۰درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، همین «حداقل‌بگیران» هستند، 10-15درصد نیز مستمری‌بگیر زیر حداقلی داریم که میزان دریافتی‌شان کمتر از حداقل مستمری‌ست. این طیف وسیع با این وضعیت، قادر به ادامه حیات نیستند و حتی نمی‌توانند نیمی از نیازهای حداقلی خود را تامین کنند.
دهقانکیا بر این باور است که حدود 70 تا 75درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، زیر خط گرسنگی قرار دارند و اگر قدرت خرید از دست رفته آنها احیا نشود، نمی‌توانند «بحران معیشتی» را پشت سر بگذارند.
او به گرانی هزینه‌های مسکن و باقی هزینه‌های زندگی اشاره می‌کند و می‌گوید: الان نرخ اجاره‌خانه در حاشیه‌‌های فرودست تهران به ماهی 600هزار تومان رسیده. حال یک بازنشسته حداقل‌بگیر با یک میلیون و 100هزار تومان چطور از پس هزینه‌های مسکن بربیاید؟ فرض کنید که بازنشسته، فرزند دانشجو داشته باشد یا خود یا همسرش بیمار باشد. چگونه باید یک میلیون و 200هزار تومان را «مدیریت» کند تا بتواند از پس این هزینه‌ها بربیاید؟!
کارگران بازنشسته را به چشم صدقه‌بگیران نبینند
دهقانکیا ادامه می‌دهد: فقط بگویم انتظارمان از دولت این است که ما کارگران بازنشسته را به چشم صدقه‌بگیران بهزیستی یا کمیته امداد نبینند. ما 30سال یعنی به اندازه یک عمر، پول بیمه ریختیم و امروز باید مستمری واقعی و عادلانه دریافت کنیم. دولت باید به کارگر بازنشسته، توجه خاص داشته باشد نه اینکه او را رها کند.
از نگاه دهقانکیا، بی‌توجهی به کارگر شاغل و بازنشسته و نادیده گرفتن دشواری‌های معیشتی، تبعاتی خواهد داشت. او باز هم تاکید می‌کند: ما صدقه نمی‌خواهیم.
وی می‌افزاید: دستمزدمان را متناسب با حقوق شهروندی و صنفی‌مان به ما بپردازند. 30سال جان کندیم و حق بیمه واریز کردیم برای اینکه در دوران بازنشستگی، از آسودگی و فراغت بهره‌مند باشیم نه اینکه باز هم گرفتار معاش و دشواری‌های آن باشیم و نتوانیم نفسی از سر آسودگی بکشیم.
باید نرخ هر چه را می‌خریم با دلار بپردازیم
دهقانکیا در پاسخ به این سوال که چند درصد افزایش در مستمری‌ها کافی‌ست، می‌گوید: نمی‌دانم. راستش را بخواهید 100درصد افزایش مستمری‌ها هم کافی نیست، چه برسد به ۳۰ یا ۴۰درصد. امروز هر چه بخواهیم بخریم باید نرخ آن را با دلار بپردازیم. حتی میوه و سبزی هم با افزایش قیمت دلار، گران شده. در این وانفسا چقدر باید بپردازند که بتوانیم بدون دغدغه امرار معاش کنیم؟
«حقوق ریالی» و «خرج‌های دلاری» از نگاه دهقانکیا یک فاجعه است. او معتقد است: هیچ عرصه‌ای از عرصه‌های معاش از تهاجم دلار در امان نمانده است و این نگرانی وجود دارد که در آینده اوضاع بدتر هم بشود.
دولتی‌ها چگونه این «بی‌عدالتی» را توجیه می‌کنند؟
او باز هم تاکید می‌کند: دولت باید به «هر نحو ممکن» با افزایش دستمزدها و مستمری‌ها موافقت کند. الان فاصله دریافتی‌ها با تورم بسیار زیاد شده. این فاصله را دیگر نمی‌توان اندازه گرفت.
او ادامه می‌دهد: قیمت اقلام و کالاها از ۶۰ تا ۳۰۰درصد زیاد شده اما حقوق ما ثابت مانده. در حالی‌که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا بین 8 تا 10درصد است چطور می‌شود که حقوق ثابت مانده، در حالی‌که اگر دستمزدها، 100درصد هم زیاد شود، فقط 10درصد اثر تورمی خواهد داشت.
این فعال صنفی بازنشستگان می‌گوید: به نظر می‌رسد فقط «دستمزد نیروی کار» خارج از عرصه اقتصاد قرار دارد وگرنه همه چیز همگام با دلار گران شده است.
دولتی‌ها باید بگویند چطور می‌خواهند این «بی‌عدالتی» را توجیه کنند؟ چرا باید نرخ همه چیز زیاد شود به جز دستمزد؟! چرا وقتی اجناس و کالاها، ۶۰درصد گران می‌شود، کسی اعتراض نمی‌کند اما اگر دستمزد بخواهد 10درصد افزایش یابد، همه معترض می‌شوند و می‌گویند «وامصیبتا تولید خوابید؟!» دهقانکیا تاکید می‌کند: دولت اگر می‌خواهد نظام «عرضه و تقاضا» را متوازن نگاه دارد، باید قدرت خرید کارگر را بالا ببرد. پایین بودن قدرت خرید کارگران روی تولید ملی، اثرات مخرب خواهد داشت. همین مساله خود به افزایش نرخ بیکاری می‌انجامد. همه ارکان اقتصاد باید با هم همخوانی داشته باشد. نمی‌شود چند ده میلیون مزدبگیر را از عرصه اقتصاد خارج کرد و ادعا داشت که اقتصاد «سالم» می‌ماند.
رئیس کانون بازنشستگان تهران در پایان می‌گوید: باید «به سرعت» مزد و مستمری افزایش یابد و این امر را نباید به آخر سال حواله دهند. همین امروز هم دیر است. باید بسیار پیش از اینها جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شد و کاهش قدرت خرید کارگران جبران می‌شد. دیگر بیش از این تاخیر نورزند.
دیدگاه تان را بنویسید