فعالان کارگری از راهکارها و لزوم اتخاذ تدابیر می‌گویند
معیشت، درمان و مسکن؛ مثلث مشکلات کارگران
نسرین هزاره مقدم
در شرایطی که کمترین هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط به 11میلیون و 500 هزار تومان در ماه رسیده، «پانزدهم آبان ماه» نخستین جلسه شورای عالی کار (نهادی که طبق قانون مسئولیت تعیین مزد کارگران را دارد) در دولت سیزدهم بعد از چند ماه تاخیر برگزار شد.
قانون کار به صراحت اعلام می‌کند که هر ماه باید حداقل یک جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار شود، اما تغییر دولت‌ها و به تبع آن سیر انتصابات و برکناری‌ها و بی‌توجهی به قانون موجب شده بود که این شورا در پنج ماه گذشته هیچ جلسه‌ای نداشته باشد.
به هر حال، یکی از خروجی‌ها و مصوبات شورای برگزار شده در پانزدهم آبان، «بررسی کارشناسانه بهبود معیشت کارگران» بود و قرار شد کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، در هفته‌های پیش‌رو تشکیل جلسه بدهد. ضمن اینکه وزیر کار در گزارشی اجمالی از این نشست، تلویحاً خواستار دلسوزی برای کارفرمایان شد و اعلام کرد که کارگر و کارفرما باید محذوریات و شرایط یکدیگر را درک کنند و نمایندگان کارگری نمی‌خواهند که به کارفرمایان فشار بیاید!
اعتراض به اظهارات وزیر کار
این جمله یعنی «نمایندگان کارگری نمی‌خواهند که به کارفرمایان فشار بیاید» در همین یکی دو روز اخیر موجی از انتقادات و اعتراضات را برانگیخته است. کارگران و فعالان کارگری به کرات خواستار این شدند که اعلام شود کدام نماینده کارگری خواستار فشار نیامدن به کارفرمایان شده و چه فشاری تا امروز به کارفرمایان آمده چون به‌زعم آنها، همه فشارها بر گرده نحیف کارگران است!
در همین زمینه «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: کدام فشار؟ در یک واحد تولیدی، ۳۰درصد هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه و ۷۰درصد دیگر شامل دستمزد، انرژی، مالیات و استهلاک است. سوال این است که آیا ما به نیروی کار ایرانی به دلار و ارز حقوق می‌دهیم یا انرژی را به قیمت ارز می‌پردازیم که حالا کالاهای تولیدی را با افزایش نرخ ارز به فروش می‌رسانیم؟ این کار مصداق بی‌انصافی و بی‌قانونی است. ما تنها ۳۰درصد هزینه‌هایمان متاثر از نرخ ارز است، پس آیا کارفرمایی که کالایش را به نرخ دلار می‌فروشد (مثلاً خودروسازی که قیمت‌هایش چند برابر قیمت واقعی و جهانی خودرو است) تحت فشار است یا کارگری که ریالی حقوق می‌گیرد اما مجبور است دلاری خرج کند؟
فارغ از این انتقادات، خروجی این جلسه در ارتباط با بهبود معیشت کارگران هم چندان باب میل کارگران نبود. واقعیت این است که بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان به خصوص حداقل‌بگیران، چندان کار کارشناسانه نمی‌خواهد چون بند دوم ماده ۴۱ قانون کار کاملاً صراحت دارد و می‌گوید حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانوار متوسط را تامین کند یعنی به اندازه سبد معیشت باشد. سبد معیشت هم امروز 11میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، بنابراین هر دستمزدی کمتر از نرخ سبد معیشت، بی‌توجهی به نص صریح قانون و مصداق روشن قانون‌گریزی است.
راهکارهایی برای بهبود معیشت
علاوه بر راهکار افزایش دستمزد، به عنوان راهکاری اساسی و قانونی، گریزراه‌های قانونی دیگری نیز برای بهبود معیشت کارگران وجود دارد؛ راهکارهایی که می‌تواند بار فشار بر گرده کارگران سبک کند، آن‌هم بدون تزریق نقدینگی!
توفیقی این راهکارها را در چند دسته کلی خلاصه می‌کند: معافیت مالیاتی کارگران، کاهش تعرفه خدمات درمانی و تامین مسکن.
در مورد اولین راهکار یعنی «معافیت مالیاتی کارگران»، نادر مرادی، از فعالان کارگری می‌گوید: بار اصلی پرداخت مالیات برعهده کارگران و مزدبگیران است پس حداقل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معافیت مالیاتی کارگران را تا سقف سبد معیشت افزایش دهند، یعنی هر کارگر و مزدبگیری که تا اندازه سبد معیشت دستمزد می‌گیرد، از پرداخت مالیات به دولت معاف باشد. از مالیات بر ارزش افزوده نیز که تقریباً 10درصد به سبد هزینه‌های کالایی کارگران اضافه می‌کنند، بکاهند و بار مالیات را بر دوش ثروتمندان بیندازند. چرا دارندگان خانه‌های چند ده میلیاردی لوکس و لاکچری و صاحبان سپرده‌های نجومی بانکی و آنهایی که چند آپارتمان خالی دارند، مالیات ندهند اما بیش از 60 یا 70درصد مالیات را مزدبگیران بپردازند؟
توفیقی: هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های کارگران دارد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، بیش از یک‌سوم هزینه‌های یک خانواده شهری در سال ۹۹ به مسکن اختصاص داشته است
راهکار دوم توفیقی، کاهش تعرفه‌های درمانی یا همان درمان رایگان، الزامی که در قانون الزام تامین اجتماعی به صراحت به آن اشاره شده، است. «محمدعلی براتی» که یک بازنشسته حداقل‌بگیر در قروه استان کردستان است، در این رابطه می‌گوید: کارگران بازنشسته عموماً بیماری‌های خاص دارند. من خودم بیش از یک میلیون تومان هر ماه، هزینه دارو و درمان می‌دهم. اگر درمان را آن‌طوری که قانون الزام می‌گوید کاملاً رایگان کنند، بار سنگینی از دوش کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر برداشته می‌شود. در کدام کشور مترقی، یک کارگر زحمتکش بعد از 30سال جان کندن، ماهی چند میلیون تومان برای تامین دارو و هزینه‌های کلینیکی و پاراکلینیکی می‌پردازد، آن‌هم وقتی فقط ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟
مساله بعدی «تامین مسکن» است؛ همان که اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید وظیفه بدون تنازل دولت است تا برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان، مسکن شایسته فراهم کند. براساس محاسبات، مسکن بیشترین سهم را بعد از خوراکی‌ها در سبد هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری کشور دارد و بنابراین در بین این مولفه‌ها، بیشترین اهمیت را دارد.
توفیقی در ارتباط با تامین مسکن می‌گوید: هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های کارگران دارد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، بیش از یک‌سوم هزینه‌های یک خانواده شهری در سال ۹۹ به مسکن اختصاص داشته است. این سهم در دهک‌های پایین و در کلان‌شهرها بیشتر است. به‌عنوان نمونه، در شهر تهران سهم هزینه مسکن به صورت متوسط نزدیک ۵۰درصد است. مسکن، یکی از اصلی‌ترین نیازهای اساسی خانواده است و تأمین شرایط برای خانه‌دار شدن آحاد مردم، موجب کاهش شکاف طبقاتی، توانمندسازی خانواده و خارج شدن بسیاری از دهک‌ها از فقر اقتصادی خواهد شد. لذا بخش مسکن را باید یک عرصه مهم برای برقراری عدالت در جامعه دانست. مسأله مسکن در سطح کلان اقتصاد کشور نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و رونق تولید مسکن از جهت رشد اقتصاد و افزایش اشتغال می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
مرادی: دارندگان خانه‌های چند ده میلیاردی لوکس و لاکچری و صاحبان سپرده‌های نجومی بانکی و آنهایی که چند آپارتمان خالی دارند، مالیات نمی‌دهند و بیش از 60 یا 70درصد مالیات را مزدبگیران می‌پردازند
او ادامه می‌دهد: دولت بنا بر اصول 3، 31 و ۴۳ قانون اساسی، موظف است نسبت به تأمین مسکن متناسب با نیاز برای همه مردم با اولویت محرومین اقدام کند و برای نیل به این هدف باید تمام امکانات و ابزار خود را بکار گیرد. پایین بودن قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد منجر به‌عدم توانایی آنها برای تأمین مسکن می‌شود. این گروه‌ها پس‌انداز اندک و غیرکافی برای خرید مسکن دارند و همین موضوع باعث می‌شود نتوانند در بازار آزاد اقدام به تأمین مسکن خود کنند زیرا نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه گروه‌های کم‌درآمد و متوسط در کشور بسیار زیاد است لذا بخش قابل توجهی از اقشار جامعه از تأمین نیاز مصرفی خود نسبت به مسکن بازخواهند ماند. در این بین یک سوال همیشگی وجود دارد که از چه طریق و با اجرای چه سیاست‌هایی می‌توان برای دهک‌های مختلف درآمدی، تأمین مسکن متناسب آنها را انجام داد؟
توفیقی در پاسخ می‌گوید: حذف هزینه اولیه زمین می‌تواند کمک شایانی برای تأمین مالی و ساخت واحدهای مسکونی برای کارگران کند یعنی تولید مسکن با تأمین مالی حداکثر ۵۰درصدی می‌تواند انجام شود. از طرفی برای مصرف‌کننده نهایی نیز می‌توان متناسب با توان درآمدی مختلف، دو سیاست را در نظر گرفت؛ اولین سیاست که متناسب با متقاضیان با توان مالی پایین‌تر است، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن است که به صورت واگذاری حق بهره‌برداری یا اجاره ۹۹ ساله زمین به مصرف‌کننده نهایی ممکن است. سیاست دیگری که می‌توان از آن در بحث مدیریت زمین استفاده کرد و متناسب با دهک‌های میان درآمدی و متوسط است، تأخیر در دریافت هزینه زمین و فروش اقساطی آن است. بدین شکل که متقاضیان مصرفی که هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه پرداخت کرده‌اند، هزینه زمین را بعد از تحویل واحد مسکونی خود به صورت اقساط بلندمدت پرداخت می‌کنند. در این روش، هم برای متقاضیان مطلوبیت بسیاری وجود دارد و هم برای دولت‌ها زیرا حتی مستأجران نیز می‌توانند با اختصاص اجاره‌بهای خود به عنوان اقساط هزینه زمین، صاحب واحد مسکونی شوند. برای دولت‌ها نیز از این جهت مطلوبیت دارد که در مقایسه با وام خرید مسکن، متقاضیان مصرفی را بدون استفاده از تسهیلات بانکی و نقدینگی مورد نیاز توانمند کرده است. این دو سیاست با توجه به موجودی زمین کشور با روش‌های مختلفی برای کارگران قابلیت اجرا دارد.
دیدگاه تان را بنویسید