زنگها برای حذف کامل ارز دولتی به صدا درآمده است
نگرانی مزدبگیران از افزایش بیشتر تورم
گرانی کالاهای اساسی این روزها بیداد می‌کند و مردم، لاجرم بسیاری از کالاهای اساسی را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند. بخش اعظم شاغلان ازجمله کارگران، بازنشستگان، استادکاران و صاحبان مشاغل خویش‌فرما، نمی‌توانند کالاهای اساسی و ضروری مانند برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات را به طور مرتب خریداری کنند و در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد، بحران معیشت به مرحله‌ای بسیار جدی وارد شده است. در این بحران بسیار جدی، برخی به جای کنترل و مهار تورم یا افزایش قدرت خرید مردم (وعده‌هایی که هر دو گروه پیشتر به کرات داده بودند)، فقط یک راهکار تورم‌زا و مشکل‌آفرین در چنته دارند: حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی!
به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، فعالان دست‌راستی اقتصاد و تولیدکنندگان و واسطه‌ها، ارز دولتی منجر به تشدید تورم و توزیع رانت شده و به احتمال زیاد تا پایان سال حذف می‌شود. در همین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است.
پیش از این «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور سابق وقتی که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را داشت به رهبری نامه نوشت و مانع از تصویب این طرح در مجلس شد اما حالا گویا قرار است با نظر مساعد دولت، طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا دربیاید.
«مهدی طغیانی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: براساس قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود طوری که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم.
هفته گذشته نیز یک کمیته سه‌جانبه از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف ۴۲۰۰ تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها تشکیل شد و قرار شد هرچه سریع‌تر نظام توزیع یارانه و تخصیص ارز ترجیحی در این کمیته تعیین تکلیف شود.
حذف تنها سیاست نیم‌بند حمایتی از برنامه‌ها
حذف سریع ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی که از ابتدای سال ۹۷ و بعد از شوک‌درمانی‌های ارزی، با هدف در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی و ضروری مانند خوراکی‌ها، دارو و مواد اولیه تولید در دستور کار قرار گرفت، چه بسا تورم چند ده درصدی مجددی را به اقتصاد تحمیل کند. در این میان هم کالاهای اساسی و خوراکی‌ها مجدداً چند ده درصد گران می‌شوند، هم دارو افزایش قیمت خواهد داشت و هم هزینه‌های تولید (تولید واقعی نه واسطه‌ای و رانتی) افزایش می‌یابد و نکته عجیب اینکه آنهایی که خود را تولیدکننده واقعی می‌دانند، برای حذف ارز دولتی سر و دست می‌شکنند و علاقه‌مندند که دولت زودتر ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلاً از میان بردارد! اما نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از همین امروز مشخص است. کافی‌ست به سرنوشت پرچالش «کره» به عنوان یک ماده خوراکی اصلی نگاه کنیم که البته «برنج» نیز به همین سرنوشت دچار شده است: گرانی بسیار بعد از حذف ارز دولتی، لاکچری‌سازی یک کالای ساده و بعد هم حذف کامل از سبد خرید خانوارها.
داستان غم‌انگیز کالایی اساسی که لاکچری شد
براساس گزارش‌های سال ۱۳۹۹، قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰تومان بود که در شهریور ماه سال گذشته به ۸۰۰۰ تومان رسید. البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت این محصول لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰هزار تومان هم رسید، طوری که قیمت هر قالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده حدود ۱۰هزار تومان شد که این رقم تا ۱۲هزار تومان هم در برخی برندها پیشروی کرد.
نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از همین امروز مشخص است. کافی‌ست به سرنوشت پرچالش «کره» به عنوان یک ماده خوراکی اصلی نگاه کنیم که البته «برنج» نیز به همین سرنوشت دچار شده است: گرانی بسیار بعد از حذف ارز دولتی، لاکچری‌سازی یک کالای ساده و بعد هم حذف کامل از سبد خرید خانوارها
در حال حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود ۱۴هزار تومان و هر قالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی هر کیلو کره تولید داخل حدود ۱۴۰هزار تومان. دلیل آن هم اینکه از سال ۹۹ به بعد، ارز ترجیحی به واردات کره اختصاص نیافته است.
مشاهدات میدانی همچنین نشان می‌دهد، کیسه ده کیلویی برنج خارجی نیز به ۳۰۰هزار تومان رسیده است، یعنی هر کیلو ۳۰ هزار تومان. این در حالی‌ست که قیمت هر کیلو برنج داخلی در حدود ۵۰هزار تومان است و در روز بیست و هشتم شهریور ماه همزمان با صعود عجیب قیمت برنج، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه‌ای از توزیع ۱۰۰هزار تن برنج وارداتی از انواع هندی، پاکستانی و تایلندی برای تنظیم بازار برنج خبر داد.
در چنین شرایطی، حذف کامل ارز دولتی به جای بازتخصیص عادلانه و صحیح به گونه‌ای که با رانت و فساد مقابله شود، به مصداق پاک کردن کامل صورت مساله است یعنی چون نتوانستند ارز دولتی را به خوبی توزیع کنند پس آن را کامل از میان بردارند! اما آیا دولتمردان فکری برای گرانی دارو و مایحتاج اساسی زندگی مردم کرده‌اند؛ مردمی که بیش از ۵۰درصد آنها با حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی و درآمدی کمتر از نصف خط فقر زندگی می‌کنند؟
ارز دولتی باید به جامعه هدف واقعی داده شود
بسیاری از اقتصاددانان حامی اقشار ضعیف‌تر با حذف ارز دولتی مخالفند. برای نمونه احسان سلطانی در این رابطه می‌گوید: حذف ارز دولتی به بهانه اینکه رانت و مفسده ایجاد کرده، یک اشتباه بزرگ است چرا که موجب تورم بیشتر می‌شود. چرا تاوان عدم کفایت در اداره کشور را بر دوش طبقات مزدبگیر و کم‌درآمد می‌اندازند؟ نه تنها نباید ارز دولتی حذف شود که باید قیمت ارز واقعی‌سازی شود. این تنها راه بهبود بحران معیشت مردم است.
او توضیح می‌دهد: اولین اقدامی که باید انجام شود این است که قیمت دلار را واقعی کنیم. طبق فرمول‌هایی که مسئولان می‌گویند، قیمت دلار باید حدود ۱۰ تا ۱۱ تومان باشد. قیمت تمام‌شده تولیدات به این دلیل بالا رفته که قیمت مواد اولیه بالا رفته و قیمت مواد اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز بالا رفته، پس برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد باید نرخ ارز را کاهش دهیم.
قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و گفته می‌شود که نگران نباشید، ما یارانه می‌دهیم! از فساد «ارز دولتی» می‌گویند اما نمی‌گویند رنج گرانی دارو را مردم چطور باید تحمل کنند و چگونه گرانی بیشتر درمان قرار است بر شانه‌های نحیف مردم مزدبگیر و کم‌درآمد تحمیل شود؟
این در حالی‌ست که هیچ تلاشی برای کاهش نرخ ارز در دستور کار نیست و تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و فقط گاهی برای خالی نبودن عریضه از دادن بن یا یارانه کالا به کارگران و کم‌درآمدها سخن می‌گویند؛ سیاستی که بیش از ارز دولتی فساد و رانت به بار می‌آورد.
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: بن و یارانه بیشتر از ارز دولتی فسادزا است. بازارهای سیاه کوپن در دهه‌های قبلی همچنان قابل یاآوری است. حالا کوس رسوایی تزریق ارز دولتی در محلی غیر از جامعه هدف و سود بردن مافیای قدرت در هر محفلی همچون دارو، پروتئینی، طیور، دامداری، کشاورزی و... آن‌چنان نواخته شده که هر گوش کم‌شنوایی نیز آن را شنیده، چون می‌خواهند صورت مساله را کامل پاک کنند در حالی‌که پاک کردن مسأله به جای حل آن، یقینا فقط مطلوب عافیت‌نشینان است. دوباره عده‌ای سود کلان می‌برند و تورم و گرانی بیشتر سهم مردم خواهد شد!
به گفته وی، راهکار موثر، حذف ارز دولتی نیست بلکه تزریق ارز دولتی در محل مصرف، همگام با حمایت از تولید داخل است و عدم تعریف، تدوین و استقرار فرآیندهای قابل رصد و کنترل در جهت شفافیت حداکثری و به عبارت دیگر، تعریف غیردقیق مساله، تدوین غیرکارآمد و استقرار غیراثربخش فرآیندهای منجر به ابهام حداکثری، در نهایت نتیجه‌ای غیر از اینها نخواهد داشت. توفیقی ادامه می‌دهد: نظارت دقیق نکردند. خیلی‌ها ارز دولتی برای دارو گرفتند و سشوار و لوازم آرایش وارد کردند. حالا چون نظارت نکرده‌اند و به خواص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت اجازه رانت‌جویی و سهم‌خواهی داده‌اند، می‌گویند این کار از اساس اشتباه بوده و باید از میان برداشته شود ولی یک بار از خودشان نمی‌پرسند که تکلیف گرانی غذا و دارو چه می‌شود؟ چطور کارگران باید سبد غذایی خود را با ارز آزاد تهیه کنند یا چطور در این جریانِ مدامِ کالایی‌سازی درمان، پول دارو و درمان بدهند؟
نگرانی بیشتر مزدبگیران
هجمه علیه ارز دولتی، در تمام سطوح فرادستان با شدت بسیار برقرار است. در یک نمونه دیگر، بیست و چهارم شهریورماه، وزیر بهداشت گفت: اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند. بهرام عین‌اللهی افزود: اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود.
این هجمه‌های مکرر، مزدبگیر را نگران می‌کند؛ کسانی که روزهای هدفمندسازی یارانه‌ها در دهه 80 و اظهارات احمدی‌نژاد برای آوردن پول نفت سر سفره‌ها یا دادن منابع حاصل از هدفمندسازی در قالب یارانه به مردم را به یاد دارند. آن روزها نیز همه چیز گران شد اما «مابه‌التفاوت این گرانی‌ها» به جامعه هدف تعلق نگرفت. امروز هم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و گفته می‌شود که نگران نباشید، ما یارانه می‌دهیم! از فساد «ارز دولتی» می‌گویند اما نمی‌گویند رنج گرانی دارو را مردم چطور باید تحمل کنند و چگونه گرانی بیشتر درمان قرار است بر شانه‌های نحیف مردم مزدبگیر و کم‌درآمد تحمیل شود؟
دیدگاه تان را بنویسید