یک کارشناس بازار کار با هشدار به کسانی که تلاش می‌کنند حداقل‌های قانونی حقوق و دستمزد در کشور را محل تردید و ابهام قرار بدهند و حقوق‌بگیران را با نگرانی مواجه کنند، تاکید کرد: در شرایطی که دستمزد کارگران و بازنشستگان و کارمندان کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد، طرح موضوعاتی همچون کاهش حقوق‌ها، خلاف جهت منافع ملی است و موجب شکاف اعتماد بین مردم و دولت می‌شود.

حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به مباحثی که طی روزهای اخیر درباره کاهش حقوق و دستمزدها مطرح شده، به ایسنا گفت: موضوع کاهش حقوق‌ها و مباحثی که به طور غیررسمی در این خصوص مطرح می‌شود نظیر اینکه دولت یا سازمان بودجه تصمیم دارند حقوق‌ها را به دلیل کسری بودجه کاهش دهند یا اینکه طرح چنین مسأله‌ای را بعضا به مجلس نسبت می‌دهند، به هیچ‌وجه رسمی نیست و در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. وی ادامه داد: این نوع اخبار و شایعات جز ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی نتیجه‌ای ندارد و باعث شکاف بیشتر در اعتماد بین مردم و حاکمیت می‌شود و عوارض و پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد.