سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ رای «خلع ید هفت‌تپه» را تکذیب کرد
مرکز رسانه قوه قضائیه روز شنبه (۳۰ مرداد) از ابلاغ رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید خریدار هفت‌تپه خبر داد اما عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده دولت، از عدم دریافت ابلاغیه مذکور خبر داد. پیش از این نیز یک بار دیگر در ۱۸ اردیبهشت خبر مشابهی منتشر و پس از آن تکذیب شد.
«محمد امین یوسفی» عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره صحت و سقم ابلاغ رأی مذکور به خریدار و دولت اظهار کرد: من خبر مذکور را در رسانه‌ها دیدم ولی هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است. وی ادامه داد: روال کار در دعاوی مربوط به واگذاری‌ها به این شکل است که ابتدا رسیدگی بدوی به دعاوی در هیأت داوری و سپس رسیدگی تجدیدنظر در محاکم قوه قضائیه انجام می‌شود. این پرونده (هفت‌تپه) هم در هیأت داوری رسیدگی شده و حکم بدوی آن صادر شد، سپس برای رسیدگی تجدیدنظر به قوه قضائیه رفت که در حال حاضر حدوداً بیش از ۸ ماه است که در محاکم قضائی در حال رسیدگی است. معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: تاکنون هیچ رأیی از قوه قضائیه بیرون نیامده است. اگر خریدار می‌گوید رأی به او ابلاغ نشده، ما هم به عنوان نماینده دولت، با خریدار هم‌نظر هستیم و این رأی تاکنون به ما ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه انتشار خبر ابلاغ حکم در رسانه‌ها، منشأ اثر قانونی ندارد، گفت: به لحاظ قانونی رأی باید از طریق سامانه ابلاغ احکام قوه قضائیه به طرفین دعوا ابلاغ شود. این سامانه اینترنتی است و لذا بلافاصله از زمان ابلاغ، از سوی طرفین قابل دریافت است و این‌طور نیست که یک فرایند زمانبر باشد. یوسفی تصریح کرد: هر زمان دریافت ابلاغیه صورت گیرد، ما در سازمان خصوصی‌سازی سریعاً وارد فاز اجرای حکم می‌شویم.
وی درباره اینکه آیا ابلاغ حکم مذکور سلسله مراتب دارد یا مستقیماً به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود؟ بیان کرد: چون سازمان خصوصی‌سازی شخصیت حقوقی مستقلی دارد و به عنوان نماینده دولت شناخته می‌شود، نیازی به ابلاغ رأی به هیأت دولت، سپس به وزارت اقتصاد و نهایتاً به سازمان خصوصی‌سازی نیست لذا حکم مستقیماً به این سازمان ابلاغ خواهد شد و منظور از دولت در این حکم، سازمان خصوصی‌سازی است. این موضوع در خصوص اقامه دعوا هم صدق می‌کند و این سازمان مستقیماً می‌تواند به عنوان نماینده دولت به محاکم قضائی اقامه دعوا کند.
عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که آیا تأخیر در دریافت حکم دادگاه، به خاطر تعطیلات بوده؟ تأکید کرد: موضوع ابلاغ رأی خلع ید، دومین باری است که رسانه‌ای می‌شود و ۱۸ اردیبهشت هم یک بار دیگر رسانه‌ای شد. بار دوم در ۳۰ مرداد این موضوع رسانه‌ای شده و ارتباطی به تعطیلات ندارد. اگر واقعاً این رأی صادر و ابلاغ شده باشد، مربوط به قبل از تعطیلات ۶ روزه اخیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مجتمع قضایی شهید بهشتی مسئول صدور رأی و پاسخگوی این مسأله است که اگر این رأی صادر شده چرا تاکنون ابلاغ نشده است؟
دیدگاه تان را بنویسید