حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عواقب سنگین سیاسی و اجتماعی دارد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: باید این اخطار را به دولت سیزدهم داد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و بخواهد ارز را با قیمت‌های بالا نگه دارد، تردیدی نداشته باشند که به یک سال عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید که پدیده‌های نامیمونی احتمالا با ابعادی بزرگتر از آنچه در ناآرامی‌های اخیر شاهد بودیم در کشور رخ خواهد داد.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: عده‌ای در اقتصاد کشور فضاسازی کرده‌اند تا دولت بعدی قادر نباشد قیمت ارز را پایین بیاورد. آنها چالش‌ها و حفره‌های بزرگی را به صورت کسری بودجه‌های دولت بزرگ کردند تا دولت مجبور باشد ارز را در همین دامنه ۲۰ تا ۲۵هزار تومان نگه دارد.

وی ادامه داد: عده‌ای به بهانه اینکه وجود فساد در کشور اجازه نمی‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده برسد، توصیه به حذف این ارز و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به مصرف‌کننده می‌کنند. باید متوجه باشیم که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چند پیامد دارد؛ اول اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود ارز ۲۵هزار تومانی هم قطعا ۳۵هزار تومان خواهد شد و بعد اینکه قیمت کالاهای اساسی شدیدا افزایش پیدا می‌کند. از طرفی امکان سرمایه‌گذاری هم به دلیل جهش دیگری که در قیمت ارز پدید خواهد آمد، کاملا منتفی خواهد شد بنابراین تولید هم به رویا تبدیل می‌شود.

راغفر تصریح کرد: اگر بخواهند مابه التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت پول نقد به مردم بدهند این خود فاجعه دیگری است چراکه علاوه بر افزایش ناشی از قیمت ارز، تورم دیگری هم از طریق تزریق پول نقد به جامعه ایجاد می‌شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: موافقان حذف ارز ترجیحی، تلویحا فساد در فرآیند واردات کالای اساسی را پذیرفته‌اند. آنها می‌‎گویند کالای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود اما با قیمت‌های بسیار زیاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. یعنی پذیرفته‌اند که فساد وجود دارد و حکومت و دولت قادر به حذف فساد نیست و برای اینکه درآمدهای عوامل فاسد را کم کنیم باید ارز ترجیحی را حذف کنیم. راغفر افزود: اگر منطق موافقان حذف ارز ترجیحی را در مورد پذیرش فساد در جامعه و اینکه کاری از ما برنمی‌آید، بپذیریم، پس می‌توان گفت که با وجود کانون‌های عفونی فساد در جامعه، حذف ارز ترجیحی هم فساد را به اشکال مختلف دیگری در جامعه بروز خواهد داد. به نظر من عمده کسانی که به دنبال حذف ارز ترجیحی در کشور هستند مدافعان بالا بودن قیمت‌ها در بازار هستند و این توطئه‌ای نه تنها علیه دولت سیزدهم بلکه علیه کل نظام سیاسی است.

وی گفت: فساد بزرگی که طی سه دهه گذشته حاصل شده، ناشی از ارزپاشی‌ای است که توسط دولت‌ها به دوستان و رفقا و خواص انجام شده و الان این خواص از افراد بسیار ذی‌نفوذ در نظام سیاسی کشور و صاحبان سرمایه‌های بزرگ هستند. مدعیان دفاع از حذف ارز ترجیحی نیز عمدتا کارگزاران همین افراد هستند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در دهه گذشته سرمایه‌گذاری خالص ما منفی بوده یعنی میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته کمتر از استهلاک سرمایه‌های موجود بوده است. اگر دولت سیزدهم واقعا می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید قیمت ارز را به شدت کاهش دهد در غیر این صورت هیچ جاذبه‌ای برای تولیدکننده وجود ندارد تا سرمایه خود را به سمت تولید ببرد. این اقتصاددان تاکید کرد: اگر آقایان تصور می‌کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فرمول کاملا غلط تزریق منابع حاصله از حذف ارز به مردم مشکل فساد حل خواد شد، کاملا اشتباه می‌کنند. برخورد با کانون‌های فساد باید در جای دیگری صورت بگیرد و با وجود این کانون‌های افقی فساد، اصلاح هیچ نظامی امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان تاکید کرد: صراحتا عرض می‌کنم که اگر این اصلاحات خیلی روشن و شفاف صورت نگیرد، به نظر من ادامه توطئه‌ای است که در یک دهه گذشته علیه نظام سیاسی شکل گرفته و قدم به قدم به اهداف خود نزدیکتر شده و مسئولیت عواقب آن برعهده تصمیم‌گیرندگان دولت سیزدهم است.