یک مقام مسئول کارگری، ساماندهی نرخ ارز را جزو وظایف دولت سیزدهم دانست و تاکید کرد: روابط سیاسی و اقتصادی ما با جهان در معیشت و امنیت شغلی کارگران و بازار کار اثرگذار است.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اولین اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار کار و بهبود معیشت نیروهای کار اظهار کرد: مهمترین دغدغه‌ای که همواره در بخش کارگری وجود دارد بحث امنیت شغلی و معیشت کارگران است و دستیابی به امنیت و معیشت نیازمند یک‌سری بسترها و چارچوب‌ها است که باید به آن توجه ویژه شود. وی افزود: بحث امنیت شغلی چه در بخش کارگری چه در بخش کارفرمایی به اقتصاد ما گره خورده است. بی‌تردید اگر اقتصاد کشور دچار مشکل شود هر دو بخش کارگری و کارفرمایی آسیب می‌بینند، مخصوصا بخش کارگری که حداقل‌بگیر هستند و شرایط زندگی آنها به گونه‌ای است که اگر یک روز سرکار نروند، نان شب ندارند.

بیات خاطرنشان کرد: از طرفی بحث قراردادهای شغلی هم مطرح است و باید توجه شود که کارگر امنیت شغلی داشته باشد و قراردادهای او از حالت موقت خارج شود تا با انگیزه و پشتوانه بیشتر به کار و تولید بپردازد و کالای با کیفیت تولید کند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: امروز بخش اعظمی از اقتصاد ما سیاسی شده است و روابط اقتصادی و سیاسی ما با کشورهای جهان و همسایه در معیشت نیروی کار و امنیت شغلی کارگران اثرگذار خواهد بود. بیات گفت: در حال حاضر برای تولید برخی محصولات، به مواد اولیه نیاز داریم که باید از طریق واردات تامین کنیم. از طرفی باید بتوانیم جدا از مصرف داخلی محصولاتی که در داخل تولید می‌کنیم به دیگر کشورها صادر کنیم، بنابراین لازم است روابط قوی سیاسی، اقتصادی و تجاری با دنیا داشته باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: قدرتمندترین اقتصادهای جهان هم با کل دنیا ارتباط دارند و نمی‌توانند خود را منزوی کنند. ما زمانی که در وضعیت ایده‌آل هستیم می‌توانیم تعیین‌کننده باشیم ولی معیشت خانوارهای کارگری، تولید داخلی و بازار کار و اشتغال در چنین وضعیتی قرار ندارند. به گفته بیات، امروز وضعیت زندگی خانوارهای حقوق‌بگیر و کارگری بسیار آسیب‌پذیر شده و فارغ از تحریم‌ها و کرونا، نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها بر معیشت کارگران تاثیر گذاشته است.

این مقام مسئول کارگری ساماندهی نرخ ارز و دلار را جزو وظایف دولت سیزدهم دانست و گفت: ارزش پول ایران باید حفظ شود.

بیات در پایان با بیان اینکه در قالب یک‌سری چارچوب‌ها باید با برخی از کشورها ارتباط برقرار کنیم و این طور نباشد که حیثیت و موقعیت کشور به خطر بیفتد، تصریح کرد: مراودات باید براساس چارچوب‌هایی که به صلاح بخش‌های تولید و اشتغال، اقتصاد و جامعه حقوق‌بگیر کشور است، صورت گیرد.