رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: براساس رای مجلس، دولت مکلف است به‌منظور تداوم، پایداری و برخورداری مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه، سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب دولت) را تامین کند. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرحناز رافع افزود: بر این اساس منابع مالی مورد نیاز از حق بیمه در مورد سهم تعهد دولت از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های ۱۱، ۲۵ و تبصره ۱۴ از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، در سال ۱۴۰۰ به سازمان تامین اجتماعی تادیه خواهد شد. وی بیان داشت: بسیاری از کارگاه‌های قالیبافی به صورت خانگی با تعداد زیر پنج نفر فعال هستند که مشمول این مصوبه شدند و دولت ملکف است سهم کارفرما را برای بیمه تامین اجتماعی شاغلان این کارگاه‌ها فراهم کند.