اختلاف یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی پیشنهاد کارگران با کارفرمایان

همزمانی شیوع کرونا، رشد شدید تورم، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مدیریت نه چندان موثر اقتصادی باعث شده است که گرانی‌ها افسارگسیخته در سال 99، مشکلات معیشتی اقشار دارای حقوق ثابت، به خصوص کارگران را چندین برابر کند.

به گزارش «توسعه ایرانی» و به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه کارگری در حال حاضر برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی 20 تا 30درصد هزینه‌های زندگی آنهاست. گزارش‌های مرکز آمار نیز مهر تاییدی بر این ادعاست. براساس اطلاعات ارائه‌شده، تورم نقطه‌ای در دی ماه به عدد 46.2درصد رسید، یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین 46.2درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از کالا‌های مورد استفاده خانوار‌های کارگری تورم‌های بسیار بیشتری را تجربه کرده‌اند.

یکی از نکات قابل‌تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت (برای خانوار 3/3 نفر) و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می‌دهد در سال 84 دستمزد کارگران متاهل 66درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد که این میزان تا سال 89 به 58درصد رسید. با وقوع تکانه‌های ارزی در تحریم‌های سال‌های 90 و 91 ابتدا این میزان در سال 90 به 53درصد، سال 91 به 44درصد و سال 92 به 41درصد رسید. با آغاز به کار دولت یازدهم، این روند بهبود یافت و نسبت دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت در سال 93 به 50درصد، در سال 94 به 44درصد، در سال 95 به 52درصد، در سال 96 به 51درصد و در سال 97 به 56درصد رسید.

کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح مزدی، 5درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش 20درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد

با جهش قیمت ارز در سال 97 باز هم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده 56درصدی به 31درصد تا پایان سال 97 رسید که این میزان با تعیین رقم دستمزد سال 98 به 54درصد رسید. امسال و با اتفاقات رخ‌داده، دوباره این درصد به زیر 50رسید و از همین رو، تعیین مزد برای سال 1400 بسیار حساس و مهم است.

جزئیات پیشنهادها در خصوص افزایش مزد سال آینده

نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جزئیات دیدگاه‌های شرکای اجتماعی درباره مزد سال آینده که در جلسه پیشین شورای عالی کار مطرح شد، می‌گوید: در حالی که نمایندگان دولت خواستار افزایش حدود یک میلیون تومانی و نمایندگان کارفرمایی خواهان افزایش ۷۵۰هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران بودند، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۹۵۵هزار تومانی خبر دادند.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که نباید آنها جوابگوی گرانی و تورم باشند، گفت: قاعدتا کارگران هم نباید جوابگو باشند و نباید تاوان گرانی‌ها را بدهند اما مسأله مهم این است که دایره اختیارات کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست و دایره اختیارات کارگران برای تورم و گرانی چیست؟

وی ادامه داد: تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردند. تحریم‌ها سال گذشته به کمک کارفرمایان ایرانی آمد و آنها رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند و فقط دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرد. همه چیز وقتی به حقوق کارگران می‌رسد به تورم ربط پیدا می‌کند.

خدایی افزود: براساس قانون، تعیین مزد منطقه‌ای باید فراتر از حداقل دستمزد باشد. تعیین مزد ملی نمی‌تواند نافی مزد منطقه‌ای باشد. عده‌ای می‌گویند در برخی شهرستان‌ها هزینه‌ها پایین است در صورتی که هزینه‌ها پایین نیست بلکه هزینه‌کرد، پایین است. با توجه به اینکه فرد هزینه تأمین امرار معاش را ندارد، هزینه کمتری می‌کند و این زندگی استاندارد نیست. در حال حاضر قیمت ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در کل کشور یکسان است, دو میلیون و 550هزار تومان است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه آموزش از سبد خانوار حذف شده، گفت: بهداشت و تفریح هم در حال حذف شدن است. تأکید قانون این است که شورای عالی کار باید مزد را تعیین کند. مزد تعیین شده هم باید به گونه‌ای باشد که در بعد خانوار 3.3 دهم نفری را تأمین کند. هیچ صنعتی و خدماتی وجود ندارد که از ابتدای سال تاکنون قیمت خود را دو برابر نکرده باشد.

پیشنهاد دولتی‌ها 34.2درصد افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها ازجمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و 12هزار تومان خواهد بود

خدایی افزود: اگر عده‌ای بحث می‌کنند که برخی صنایع مانند هتل‌داری و گردشگری به خاطر کرونا آسیب دیده، دولت باید به آنها کمک کند نه اینکه از جیب خالی کارگر هزینه شود. سال گذشته که بحث تعیین دستمزد به آن حاشیه‌ها رفت و در نهایت با عدم امضای گروه کارگری همراه شد، وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی کار تأکید داشت که دولت می‌خواهد تورم را روی 15درصد کنترل کند اما متأسفانه موفق نشد. این رکورد المپیک نیست که بگوییم پارسال نشد، امسال کنترل می‌شود. بحث معیشت کارگران است که هزینه‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند.

وی در ادامه به آخرین پیشنهادهای سه گروه شرکای اجتماعی اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها 34.2درصد افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها ازجمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و 12هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد 2میلیون و 730هزار تومانی کارگران با 1.3 فرزند به 3میلیون و 745هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آنها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، در آمد کارگر به 3میلیون و 900هزار تومان می‌رسد.

خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش 34درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر آیتم‌هاست و با این حساب، دریافتی کارگران حدود 750هزار تومان افزایش خواهد یافت.

عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده اما بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و 955هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و سایر آیتم‌هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل 800هزار تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایا مزدی قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است، گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، 5درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش 20درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.

خدایی با تأکید بر اینکه با افزایش 34درصدی دستمزد، هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود، گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و 955هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی زیاد شود.