نسرین هزاره مقدم

آخرین محاسبات مستقل سبد معیشت خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) که براساس داده‌های آماری آبان ماه انجام شده، نشان می‌دهد که کمینه هزینه‌های زندگی با حذفیات بسیار و بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. حداقل دستمزد امسال با همه مزایای مزدی آن، ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان است و برای رسیدن این دستمزد به پایه حداقلی سبد معاش، باید مزد کارگران در سال ۱۴۰۰، باید بیشتر از 100درصد افزایش یابد. اگر در نظر بگیریم که در سال جاری، تورم افسارگسیخته نرخ همه اقلام و کالاهای ضروری خانوار را به‌شدت افزایش داده، 100درصد افزایش مزدی، تبدیل به یک الزام قانونی می‌شود؛ الزامی که اگر اجرایی نشود، باز هم قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت و ترمیم آن در سال‌های بعدتر به امری محال بدل خواهد شد.

با این همه، نمایندگان مجلس‌خیز برداشته‌اند که قبل از آغاز به کار رسمی مذاکرات مزدی در شورای عالی کار و حتی قبل از شروع جلسات رسمی کمیته دستمزد که رقم سه‌جانبه سبد معیشت خانوار را تعیین می‌کند، برای مزد سال بعد عدد و رقم اعلام کنند و این اعداد را به دولت پیشنهاد دهند.

در روزهای اخیر «علی بابایی کارنامی»، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، از جلسه این کمیسیون برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: قرار است در این جلسه که درباره میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیماتی اتخاذ شود.

وی با اشاره به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، پیشنهادهای متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش 30 تا 40درصدی می‌شود.

بابایی اعلام کرده این جلسه مزدی، سه‌شنبه دوم دی ماه برگزار می‌شود و نتایج آن به وزیر کار اعلام خواهد شد.

هنوز مشخص نیست درحالی‌که در قانون کار، تنها مرجع تعیین دستمزد سالیانه کارگران، شورای سه‌جانبه‌ای به نام شورای عالی کار است، دلیل برگزاری جلسات مزدی در مجلس، بدون مشارکت و حضور کارگران و نمایندگان آنها چیست.

تاجیک: نمی‌توانیم مقابل دولت و کسانی که اعداد و ارقام نامطلوب مزدی اعلام می‌کنند، قد علم کنیم چون توان چانه‌زنی طبقه کارگر پایین است؛ اما این‌گونه هم نیست که هر کسی بیاید و برای مزد، عدد و رقم تعیین کند

مجلس، منافع خود را به جای نظرات کارگران پیگیری می‌کند

در همین رابطه، سراغ دو فعال کارگری؛ یکی نماینده کارگران در شورای عالی کار و دیگری یک فعال کارگری مستقل رفتیم تا بدانیم نظر آنها در ارتباط با ورود نمایندگان مجلس به بحث دستمزد و اعلام عدد و رقم برای آن چیست؟

«محمدرضا تاجیک»، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار، در رابطه با اظهارات نمایندگان مجلس می‌گوید: متاسفانه‌ عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجلس و اینکه کارگران هیچ جایگاهی در قوه مقننه ندارند، موجب شده که افرادی خود را داعیه‌دار حمایت از کارگران بدانند و اظهاراتی بکنند که هیچ نفعی به حال طبقه کارگر ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برخی اظهارات و سوگیری‌های نمایندگان مجلس به ضرر کارگران است، اضافه می‌کند: بعضی وقت‌ها کار را به نوعی پیش می‌برند که ما می‌گوییم اگر کمک نخواهیم، چه کسی را باید ببینیم؟ واقعاً ورود این‌گونه به مسائل کارگران، به ضرر کارگران و به نفع دولت و کارفرمایان است.

تاجیک ادامه می‌دهد: تقاضای ما از نمایندگانی که در فراکسیون کارگری مجلس نشسته و خود را حامی کارگران می‌دانند، این است که قبل از هر اظهارنظری، لااقل با نمایندگان تشکل‌های کارگری جلسه بگذارند، نظرات و آرای آنها را بشنوند و بعد همین نظرات و مطالبات را پیگیری کنند. اگر واقعاً حامی کارگران هستند، باید نظرات کارگران را پیگیری کنند نه منافع خودشان را!

به گفته تاجیک، قانون صراحت دارد که تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد دستمزد کارگران، شورای عالی کار است و باید دستمزد فقط در این شورا و با به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی کارگران تعیین شود.

این نماینده کارگری اضافه می‌کند: سال قبل، فشارهای متعدد از سمت و سوهای مختلف به اعضای کارگری شورای عالی کار وارد شد و در نهایت به‌رغم تورم رسمی ۳۷ تا ۴۰درصدی، دستمزد کارگران فقط ۲۶درصد افزایش یافت. متاسفانه امسال همان تراژدی سال قبل، منتها چند ماه قبل‌تر در حال تکرار شدن است. این در حالی‌ست که سفره خالی کارگران، جناح‌بازی و اصولگرا- اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. متاسفانه ما کارگران حق اعتراض صنفی نداریم و نمی‌توانیم مقابل دولتی‌ها و همه کسانی که این اعداد و ارقام نامتناسب و نامطلوب را اعلام می‌کنند، به خوبی قد علم کنیم. توان چانه‌زنی طبقه کارگر پایین است اما این‌گونه هم نیست که دیگر هر کسی بیاید برای مزد، عدد و رقم تعیین کند!

مشخص نیست در حالی‌که در قانون کار، تنها مرجع تعیین دستمزد سالیانه کارگران، شورای سه‌جانبه‌ای به نام شورای عالی کار است؛ دلیل برگزاری جلسات مزدی در مجلس، بدون مشارکت و حضور کارگران و نمایندگان آنها چیست

مجلس نباید بدون اخذ نظرات کارگران، وارد مقوله دستمزد شود

«کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری مستقل نیز در ارتباط با سوگیری نمایندگان مجلس می‌گوید: اصولاً هر نوع تصمیم‌گیری در ارتباط با دستمزد کارگران و حتی هر نوع برآورد و محاسبه در این مورد، باید بعد از اخذ نظرات نمایندگان واقعی کارگران انجام شود. هر نهادی که می‌خواهد در مورد مزد کارگران نظر بدهد، باید رای و نظر نمایندگان واقعی و برآمده از تشکل‌های کارگری را بشنود. در حال حاضر همان تشکل‌های رسمی را نیز به رسمیت نشناخته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس نباید بدون اخذ نظرات کارگران، وارد مقوله دستمزد شوند و برای مزد سال بعد، عدد و رقم از پیش خود اعلام کنند. این عده چگونه خود را اعضای فراکسیون کارگری مجلس می‌دانند؟

فرج‌اللهی با بیان اینکه اعداد 30، 35 یا ۴۰درصدی برای افزایش مزد در سال بعد به هیچ‌وجه کافی نیست، ادامه می‌دهد: دستمزد سالیانه کارگران باید برابر با نرخ سبد معیشت تعیین شود. سبد معیشت نیز باید ماهانه و براساس آخرین داده‌های تورمی، به‌روز شود. نمایندگان اگر می‌خواهند کارگران به حق خودشان برسند، فشار بیاورند که مزد برابر سبد معیشت تعیین شود. اکنون نرخ واقعی سبد معیشت بیش از 10میلیون تومان است هرچند باید گفت نمی‌توان از نمایندگانی که فقط به دنبال بازی‌های سیاسی و منافع جناحی خود هستند، بیش از این انتظاری داشت.

در حالی‌که کارگران به دنبال افزایش دستمزد براساس نرخ سبد معیشت خانوار هستند و از گرانی‌های بی‌امان به ستوه آمده‌اند، نمایندگان مجلس برای خودشان عدد و رقم پیشنهاد می‌دهند و ادعا می‌کنند که قرار است جلسه مزدی در مجلس برگزار شده و نتیجه آن به دولت اعلام شود. مشخص نیست چرا نمایندگان کارگران در چنین جلساتی حضور ندارند و آیا واقعاً نمایندگان مجلس فکر می‌کنند با افزایش ۴۰درصدی مزد، همه عقب‌ماندگی‌های معیشتی طبقه کارگر جبران خواهد شد؟

حرف نهایی را محمدرضا تاجیک می‌زند: «سفره کارگران و معیشت آنها را بازیچه بازی‌های جناحی و حرکات پوپولیستی خود نکنید».