زمان کافی برای مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد

شامگاه چهارم اسفند ماه نهایتا نرخ سبد معاش خانوارهای کارگری مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفت. این سبد که قرار است مبنای چانه‌زنی در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ قرار بگیرد، با امضای هر سه طرف، ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان نرخ‌گذاری شد؛ رقمی که از دایره انتظارات کارگران پایین‌تر بود و آنها توقع داشتند عدد سبد، بیش از این ارقام باشد و محاسبات مستقل نیز این مساله را تایید می‌کرد.

«محمدرضا تاجیک» نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار در ارتباط با نحوه دستیابی به این عدد می‌گوید: عددی که گروه کارگری محاسبه کرده بود و در نظر داشت، بسیار بیشتر از این رقم بود.

به گفته وی، نمایندگان کارگری دستمزد، دو عدد حداقلی و حداکثری در نظر داشتند؛ یکی ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان و دیگری ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان اما در نهایت، عدد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان برای سبد معاش مصوب شد.

حداقل دستمزد کارگران با احتساب همه مزایای مزدی، دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان است ولی کمینه هزینه‌های زندگی، ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان. با این حساب، دستمزد چیزی حدود ۳۰درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد

این عضو شورای عالی کار تاکید می‌کند: به خاطر رعایت سه‌جانبه‌گرایی و رسیدن به اجماع، با عدد سبد موافقت کردیم. بعد از تصویب سبد، کارگران سوالات و ابهامات بسیاری در این زمینه مطرح کردند و خواستار پاسخگویی نمایندگان کارگری در ارتباط با عدد مصوب شدند. باید بگویم هدف ما رسیدن به اجماع و پیشبرد سه‌جانبه مذاکرات مزدی بود و توقع داریم خیلی زود شورای عالی کار، کار خود را شروع کند و مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ پیش برود.

در طول ماه‌های سپری شده در سال ۹۹ تا پایان دی ماه، هزینه‌های زندگی حداقل یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان افزایش یافته و اگر این رقم به دستمزد فعلی افزوده شود، تنها تقلیل نیافتن سطح پوشش دستمزد محقق شده است

تاجیک اضافه می‌کند: امسال نمایندگان مرکز آمار ایران، به کمیته دستمزد کمک کردند. این کارشناسان اطلاعات ذی‌قیمتی ارائه دادند و کمک کردند تا ابهامات برطرف شود. تمام تلاش کارشناسان مرکز آمار، در راستای رسیدن به نتیجه و توافق بر سر عدد سبد معیشت بود. باید توضیح دهیم که اعداد و بازه هزینه‌های زندگی، یک نرخ حداقلی و یک نرخ حداکثری دارد. سبد معاش کارگری، سبد حداقل‌هاست و روال کار این‌گونه است که براساس اطلاعات و داده‌های انستیتو تغذیه، سبد خوراکی‌ها که شامل اقلام مورد نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره برای زنده ماندن است، محاسبه می‌شود و سپس براساس این سبد، سبد معاش کلی به دست می‌آید. رقم ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان، کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است و ما هم قبول داریم که عدد واقعی، بیشتر از این رقم است. در بسیاری از شهرهای کشور، رقم حداقلی هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این عدد و حتی از ۷ یا ۸ میلیون تومان هم بیشتر است.

به گفته وی، اعدادی که نمایندگان کارگری دستمزد پیش از این در مصاحبه‌ها اعلام می‌کردند که فراتر از عدد مصوب بود، مبتنی بر واقعیت بود منتها بحث بر سر همان تفاوت حداقل‌ها و میانگین‌هاست و کارگران با عدد بسیار حداقلی توافق کردند تنها به این دلیل که اجماع حاصل شود.

تاجیک با تاکید بر اینکه سبد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان براساس داده‌های تورمی دی ماه سال جاری محاسبه شده، اضافه می‌کند: ما سبد معاش را براساس داده‌های تورمی سال ۹۹ محاسبه کردیم اما قرار است برای تصمیم‌گیری مزد ۱۴۰۰، مبنا قرار گیرد. از این رو، ما همیشه از منظر تورم و داده‌های تورمی، یک سال عقب هستیم. تورم امسال برای مزد سال بعد، مبنا قرار می‌گیرد و این امر، همیشه منجر به افزایش فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی می‌شود.

در طول ماه‌های سپری شده در سال ۹۹ تا پایان دی ماه، هزینه‌های زندگی حداقل یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان افزایش یافته و اگر این رقم به دستمزد فعلی افزوده شود، تنها تقلیل نیافتن سطح پوشش دستمزد محقق شده است

تاجیک با بیان اینکه فاصله دو سبد محاسبه شده برای سال‌های 98 و 99، حدوداً یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان است، می‌گوید: اگر فاصله دو سبد را در افزایش مزد ۱۴۰۰ لحاظ کنند یعنی مزد فعلی را به اندازه یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان افزایش دهند، تازه فریز مزدی یا تثبیت قدرت خرید کارگران اتفاق افتاده و عملاً افزایش مزدی رخ نداده است. برای افزایش واقعی دستمزد، باید بیش از یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان به دستمزد دریافتی کارگران افزوده شود.

وی تاکید می‌کند: در طول ماه‌های سپری شده در سال ۹۹ تا پایان دی ماه، هزینه‌های زندگی حداقل یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان افزایش یافته و اگر این رقم به دستمزد فعلی افزوده شود، تنها فریز مزدی و تقلیل نیافتن سطح پوشش دستمزد محقق شده است. با این حساب، ما توقع داریم در سال ۱۴۰۰، بیش از یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان دستمزد کارگران افزایش یابد تا در عمل، قدری معیشت کارگران بهبود یابد و قدرت خرید افزایش پیدا کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار یادآوری می‌کند: چهار سال پیش از این، در زمان وزارت کار آقای ربیعی، مصوب شد که فاصله دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی در یک بازه حداقل ۵ساله به صفر برسد و بعد از آن، دیگر دغدغه این را نداشته باشیم که هر سال چند درصد از افزایش هزینه‌های زندگی در افزایش مزد سالیانه اعمال می‌شود. متاسفانه چنین طرحی تا امروز اجرایی نشده و شکاف مزد و هزینه‌های زندگی مدام عمیق‌تر شده است. به همین دلیل توقع داریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، بیش از تفاضل دو سبد معاش، به مزد کارگران افزوده شود تا بتوانیم ادعا کنیم در جهت از بین بردن شکاف و به صفر رساندن آن، حرکت کرده‌ایم.

به گفته تاجیک، در چهارم اسفند، سبد خوراکی‌های خانوار، ۲میلیون و ۵۲۰هزار تومان نرخ‌گذاری شد که در واقع، حدوداً برابر با دستمزدی است که در حال حاضر کارگران کشور دریافت می‌کنند.

او توضیح می‌دهد: براساس آمارهای تورمی دی ماه، سبد بسیار حداقلی خوراکی‌های خانوار ۳.۳ نفره، دو میلیون و ۵۲۰هزار تومان نرخ‌گذاری شد که برابر با دستمزد فعلی کارگران کشور است. این برابری معنایی جز این ندارد که کارگران هر چه در سال جاری به عنوان مزد گرفته‌اند، صرف هزینه‌های خوراکی خانوار شده و ریالی برای تامین اقلام غیرخوراکی شامل مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل باقی نمانده است. به عبارت دیگر، کارگران برای تامین اقلام غیرخوراکی اصلاً مزد نگرفته‌اند. این اعداد به شدت نگران‌کننده است و مشخص می‌کند که چقدر زندگی کارگران در سال جاری با دشواری و مصیبت همراه بوده است. با روندی که در پیش گرفته‌اند، این عقب‌ماندگی‌ها هر سال بیشتر می‌شود چراکه هر ماه و هر هفته، تورم افسارگسیخته به جامعه کارگری کشور فشار می‌آورد و اختلاف میان هزینه‌ها و مزد را تشدید می‌کند.

به گفته تاجیک، اگر مزد ۱۴۰۰ را صددرصد هم افزایش دهند باز هم کارگران عقب هستند و باز هم عقب ماندگی‌های مزدی جبران نمی‌شود چرا که پایه مزد فعلی، یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان است و تفاضل و فاصله دو سبد (افزایش هزینه‌ها در طول سال)، یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان، پس صددرصد افزایش دستمزد هم نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها را بپوشاند و عقب‌ماندگی‌ها را کامل از میان بردارد.

وی تاکید می‌کند: به همین دلیل است که روی درصدهای افزایش مزد، تاکیدی نداریم و درصدها برای ما نمایندگان کارگری، هیچ اهمیتی ندارند. ما روی اعداد جلو می‌رویم. آنچه برای ما به عنوان مبنای کار اهمیت دارد، فاصله دو سبد و تفاضل ریالی آنهاست و بنابراین افزایش ریالی دستمزد برای ما اهمیت دارد نه درصدهایی که طرف‌های مقابل بخواهند رو کنند یا از آن دفاع کنند! خواسته ما مشخص است؛ بیش از تفاضل دو سبد یعنی بیش از یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان به دستمزد فعلی کارگران کشور بیفزایند تا هم افزایش واقعی دستمزد اتفاق بیفتد و هم عقب‌ماندگی‌ها تا حدودی جبران شود. تنها در این صورت است که قدرت خرید کارگران کمی بهبود می‌یابد و می‌توانیم به زنده ماندن امیدوار باشیم.

این نماینده کارگران با بیان اینکه تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، نقشه راه را به درستی مشخص کرده، ادامه می‌دهد: در همین چارچوب در شورای عالی کار پیش می‌رویم و توقع ما از شرکای اجتماعی به خصوص دولتی‌ها این است که اجازه بدهند عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود و برای یک بار هم که شده، در مذاکرات مزدی، قانون اجرایی شود. با توجه به تورم سرسام‌آور دو سال و چند ماه اخیر، به خصوص تورم سال ۹۹، شرکای اجتماعی باید متوجه بحران معیشتی کارگران کشور باشند و دیگر در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی و مقاومت نکنند.

وی تاکید می‌کند: البته تورم و کنترل تورم نیز در حفظ قدرت خرید کارگران و امید به بهبود معیشت، نقش به‌سزایی دارد کما اینکه اگر وضعیت تورم مانند سال ۹۹ باشد، هر عددی که به مزد کارگران اضافه کنند، باز هم بی‌معنی است و به زودی ارزش و اثر خود را از دست می‌دهد. توان خرید وقتی افزایش می‌یابد که دولت بتواند تورم را مهار کند و در این زمینه، به جامعه کمک کند وگرنه هر عددی به دستمزد افزوده شود، بلافایده است و باز هم عقب‌ماندگی معیشتی تشدید خواهد شد.

تاجیک اضافه می‌کند: در حال حاضر، اصلاً دستمزد با کمینه هزینه‌های زندگی، قابل قیاس نیست. حداقل دستمزد کارگران در بهترین حالت و با احتساب همه مزایای مزدی، دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان است ولی کمینه هزینه‌های زندگی، ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان. با این حساب، دستمزد چیزی حدود ۳۰درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، آن‌هم هزینه‌های بسیار حداقلی که بسیاری از اقلام و کالاها در محدوده آن به حساب نیامده‌اند و به دلیل رسیدن به توافق و اجماع، حذف شده‌اند!

به گفته وی، نمایندگان کارگری، از یک طرف از جانب دولتی‌ها و کارفرمایان تحت فشار هستند و از طرف دیگر، از سوی جامعه کارگری که توقع دارد حق و حقوقش به رسمیت شناخته شود.

وی ادامه می‌دهد: بعد از تصویب عدد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانِ سبد معیشت، کارگری با من تماس گرفت و قیاس و نسبت‌بندی بسیار ساده‌ای را مطرح کرد. او گفت شما سبد معاش را برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه می‌کنید. ۳ نفر آن به کنار، همان ۰.۳ نفر را در نظر بگیرید که می‌شود یک نوزاد کوچک شیرخواره. شما هزینه پوشک و شیر خشک همین کودک نوزاد را با نرخ‌های موجود در بازار حساب کنید و ببینید که چقدر می‌شود، بعد بگویید کل هزینه‌های زندگی خانواده، ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان است!

تاجیک نتیجه می‌گیرد: کارگران امروز آگاه شده‌اند و همگی حق و حقوق خود را به خوبی می‌دانند لذا دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌توانند آنها را با عدد و رقم ساختگی، فریب بدهند. محاسبه هزینه‌های زندگی و میزان عقب‌افتادگی دستمزد، کار سختی نیست و هر کارگری امروز می‌تواند این کار را انجام بدهد. ما با جدیت تمام مذاکره را پیش می‌بریم و به طور جدی از شرکای اجتماعی به خصوص دولت انتظار داریم که استدلال‌های قانونی و عادلانه کارگران را بپذیرند.

وی در پایان تاکید می‌کند: دستمزد ۱۴۰۰ باید بیشتر از تفاضل دو سبد یعنی بیشتر از یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان افزایش یابد. به عبارت دقیق‌تر، افزایش هزینه‌ها باید جبران شود و در کنار آن، قدرت خرید کارگران نیز باید افزایش یابد، در غیر این صورت، بحران معیشت وارد فاز جدی‌تر و نگران‌کننده‌تری می‌شود که دیگر ترمیم و رفع آن، در سال‌های بعد، ممکن نخواهد بود.

دستمزد ۳۰درصد هزینه خانوار کارگری را پوشش می‌دهد

دیگر عضو کارگری شورای عالی کار نیز با بیان اینکه دستمزد کارگران ۳۰درصد هزینه آنها را پوشش می‌دهد، گفت: دستمزد حتی اگر ۱۰۰درصد هم افزایش یابد، باز یک فاصله حدودا یک میلیون تومانی با سبد معیشت خواهیم داشت.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با مهر گفت: سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانی به هیچ‌وجه منطقی نیست و همه می‌دانند که این رقم با هزینه‌های زندگی ازجمله آموزش، سلامت، اجاره‌بها، هزینه‌های کرونا و... همخوانی ندارد اما متأسفانه این بازی‌ای بود که دولت و گروه کارفرمایی شروع کردند و با توجه به اینکه زمان گذشته و باید وارد مذاکرات مزد می‌شدیم، این رقم مصوب شد.

وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران، خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، بنابراین رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران، صرفاً برای مایحتاج اولیه است.

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: با توجه به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانی هزینه سبد معیشت، حداقل دستمزد حتی اگر ۱۰۰درصد هم افزایش یابد و به ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان برسد، با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه‌های مزدی ازجمله داشتن دو فرزند، دستمزد ۶ میلیون تومان خواهد شد که باز هم با هزینه سبد معیشت فاصله دارد.

وی افزود: دستمزد کنونی کارگران حداکثر ۳۰درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و فرد برای پر کردن این خلأ ۷۰درصدی، مجبور به کار کردن در شغل‌های کاذب است که این مساله تبعات اجتماعی زیادی دارد.

چمنی گفت: تا روز نهم اسفند هنوز دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت ورود به مذاکرات مزدی برای اعضا ارسال نشده و نمی‌دانیم چرا دبیرخانه شورای عالی کار تا این حد کار را سخت کرده است. در حال نزدیک شدن به نیمه دوم اسفند ماه هستیم و زمان کافی برای مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسات پیش روی شورای عالی کار، دولت نقش کارفرمایی خود را کنار بگذارد و یک نقش بی‌طرفانه و محوری را ایفا کند تا بتوانیم دستمزد را مطابق با نیازهای جامعه کارگری تعیین کنیم، چراکه کارگران دیگر توان ایستادن در برابر هزینه‌های زندگی را ندارند.

چمنی تصریح کرد: نه فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی نیز اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌کردند و دستمزد سالانه کارگران را براساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج کارگران ایجاد نمی‌شد.