نگران کارگرانیم، اما تحمل کنند

رشد شدید قیمت‌ها و گرانی‌های سرسام‌آوری که در سال 99 رخ داده، شرایط بحرانی را برای سبد معیشتی عموم مردم به ویژه حقوق‌بگیران ثابت ایجاد کرده و فشار کم‌سابقه‌ای را به دخل و خرج آنها وارد کرده است.

در پی کوچک شدن بی‌سابقه سفره حقوق‌بگیران ثابت، دولت با استفاده از مسئولیت‌هایی که در قبال کارمندان و بازنشستگان داشت، طی سال گذشته و جاری راسا اقدام به ترمیم حقوق آنها کرده و در همین راستا افزایش 50درصدی حقوق کارمندان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری علاوه بر افزایش سالانه حقوق آنها انجام شده است. اما در این بین جمعیت میلیون‌ها نفری کارگران از قلم افتاد و به‌رغم درخواست‌هایی که از جانب نمایندگان کارگران برای بازنگری در دستمزد سال 99 ارائه شد، جواب مثبتی به این درخواست‌ها داده نشد.

مقایسه دستمزد کارگران در فاصله سال‌های 92 و 99 با قیمت کالاها نشان می‌دهد به‌رغم رشد 4.5 برابری مزد کارگران طی این 7سال، قدرت خرید آنها 2.5 برابر کمتر شده و فاصله مزد با سبد معیشت از 1.2 میلیون تومان در سال 92 به 3.2 میلیون در سال 99 رسیده است.

خبرگزاری تسنیم در راستای بررسی چرایی و چگونگی بازنگری در دستمزد سال 99 کارگران، میزگردی با حضور نمایندگان دولتی، کارگری و کارفرمایی برگزار کرده است. در این میزگرد «کورش یزدان» مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و «محمدرضا تاجیک» نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار حضور داشتند.

نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد با سبد معیشت فاصله زیادی دارد، درباره ضرورت بازنگری مزد 99 گفت: امکان بازنگری مجدد در دستمزد سال 99 وجود دارد ولی به‌رغم درخواست‌های متعدد جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار، هنوز این جلسات برگزار نشده است.

محمدرضا تاجیک با بیان اینکه دولت و کارفرمایان فرمولی بنویسند که کارگران چگونه با حقوق و دستمزد فعلی روزگار بگذرانند، گفت: با فاصله‌ای که بین حقوق و دستمزد کارگران ایجاد شده، می‌توان گفت کارگران با این حقوق در چادر می‌توانند زندگی کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده حدوداً‌ 7درصد است، گفت: اینکه کارفرمایان بیان می‌کنند مشکلات مختلفی دارند را قبول داریم اما مشکلات کارگران قابل مقایسه با کارفرمایان نیست. کارفرمایان به‌رغم اینکه می‌گویند دچار مشکلات متعدد شدند اما چندین بار قیمت کالای خود را افزایش دادند و این کارگران بودند که باید هزینه‌ها را هر روز بیشتر از دیروز پرداخت می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه برای کمک به کارگران باید راهکارهای مختلف بررسی شود، گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. در حال ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به‌دست کارگران می‌رسد.

افزایش 100درصدی مزد هم جوابگو نیست

تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم شود باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست، گفت: فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و 700هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌ عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست. اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند، قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.

وی با گلایه از دولت در بی‌توجهی به سه‌جانبه‌گرایی گفت: دولت وظیفه حاکمیتی و قانونی خود را انجام نمی‌دهد. نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران داشته‌اند اما دولت بی‌توجهی کرده است. مسأله این است که کارفرمایان تورم را روی قیمت تمام شده محصول خود کشیده‌اند و این کارگران هستند که دستمزدشان تنها یک بار افزایش یافته است. قیمت تمام کالاها و خدمات چندین بار در سال 99 افزایش یافت و هیچ‌کس نگفت غیرقانونی است. چطور است که وقتی صحبت از دستمزد به میان می‌آید، همه اعتراض می‌کنند که افزایش مزد کارگران تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و بیشتر از آن غیرقانونی است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینهاست اما برای تعیین دستمزد کسی به اینها توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود 30درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند 30درصد هزینه‌های زندگی را به عنوان مزد دریافت کند.

منکر آثار تورم بر زندگی کارگران نیستیم

در ادامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود 90درصد کارگاه‌های مشمول قانون کار، کارگاه‌های کوچکی هستند که کمتر از 10 نفر نیروی کار دارند و نسبت به نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

کورش یزدان گفت: نقش دولت در زمینه دستمزد، زمینه‌سازی گفت‌وگوی اجتماعی و تسهیل‌گری چانه‌زنی بین شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار است.

وی با بیان اینکه آثاری که تورم عمدتاً بر زندگی کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت وارد کرده قابل انکار نیست، گفت: ماده 41 قانون کار یک ظرفیتی برای تعیین مزد کارگران در نظر گرفته که در چارچوب شورای عالی کار قابل انجام است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون با تأکید بر اینکه شکاف مزدی ایجاد شده حاصل یک شب و یک سال و دو سال نیست، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در سال‌هایی که حداقل مزد افزایش چشمگیری داشت هم منطبق با معیشت خانوار کارگری نبوده است. بخشی از این شکاف مربوط به سال‌هایی است که تمامی اعضای شورای عالی کار با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با اجماع تصمیم به عدم افزایش دستمزد گرفتند. به طور نمونه در دهه 60 اعضای شورای عالی کار طی 10 سال در مجموع فقط 28درصد حداقل مزد را افزایش دادند در حالی‌که آثار تورمی در آن زمان چندین برابر این رقم بوده است. علت عدم افزایش مزد در آن سال‌ها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ بود.

یزدان بیان کرد: بررسی تغییرات نرخ تورم و افزایشات مزدی طی سال‌های 1392 تا 1399 نشان می‌دهد، نرخ تورم که در سال 1392 معادل 32.8درصد بود به مرور و با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت که منجر به بهبود فضای کسب و کار شد، در سال 95 به کمترین میزان در این دوره رسید. در سال 1395 نرخ تورم 6.9درصد بود اما این روند کاهشی نرخ تورم، در سال 97 به دلیل اجرای تحریم‌ها، مجددا افزایش یافت.

یزدان بیان کرد: در ماده 41 قانون کار آمده است دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین شود. در این ماده قانونی بیان نشده حداقل مزد باید مطابق یا اندازه نرخ تورم افزایش یابد. مثلاً در شرایطی مانند سال 95 که پویایی اقتصادی را داشتیم، با تورم 6.9درصدی، ‌حداقل مزد 14درصد یعنی بیش از دو برابر نرخ تورم افزایش یافته است.

مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان اینکه قبول داریم که دستمزد کارگران جوابگوی هزینه‌های زندگی ایشان نیست، گفت: اما مسأله اینجاست که شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که دستمزد به طور مکرر در طول سال بازنگری شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه در ماده 41 قید اینکه دستمزد تنها یک بار تعیین شود لحاظ نشده، گفت: منعی برای افزایش مجدد مزد وجود ندارد ولی این را باید در نظر گرفت که در همه جای دنیا شرایط اقتصاد فراز و فرود دارد. ممکن است در یک ماه یا یک فصل نرخ تورم کاهشی شود و در ماه یا فصل بعد افزایشی. بر همین اساس، به خاطر نوساناتی که نرخ تورم در طول سال دارد، متوسط نرخ تورم سالانه که در پایان سال توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در تعیین مزد مورد توجه قرار می‌گیرد.

یزدان گفت: هیچ دولتی موافق افسارگیسختگی نرخ تورم نیست چرا که این موضوع مطالبات اجتماعی را افزایش می‌دهد. طبیعتا کارگران و حقوق‌بگیران ثابت آسیب‌پذیری بیشتری در شرایط تورمی دارند. در حال حاضر در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم‌ و با توجه به این موضوع و شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم هر تصمیم احساسی می‌تواند مشکلاتی به بار بیاورد.

وی با بیان اینکه مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنهاست، گفت: مهمترین عامل در کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش نرخ تورم است. افزایش حداقل مزد بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی- حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. واضح است که مدیریت و ساختار تورم دست شورای عالی کار نیست و به ناگاه سرعت رشد تورم بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها شد. با افزایش نرخ تورم، درآمد واقعی نیروی کار کاهش یافته و در نتیجه افزایشات اسمی حداقل مزد با نرخ تورم خنثی می‌شود. این موضوع منجر به کاهش رضایت‌مندی کارگران خواهد شد.

یزدان گفت: بدون شک تفکر و نگاه دولت این نبوده که دریافتی کارگران فریز شود و در کف باقی بماند. یک نمونه، رویه تعیین و افزایش کمک هزینه مسکن کارگری است.

نماینده کارفرمایان: دو حق انتخاب بیشتر نداریم یا واحدهای تولیدی را با توجه به ریسک بالای خروج دائمی از چرخه تولید تعطیل کنیم و بر تعداد بیکاران بیافزاییم یا اینکه با شرایط دشوار چرخه تولید را همچنان فعال نگه داریم

مشکل مسکن و معیشت کارگران را دولت باید حل کند نه کارفرما

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز درباره ضرورت تجدیدنظر در دستمزد 99 کارگران گفت: قبول داریم که زندگی اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران در بخش‌هایی سخت می‌گذرد و باید به سمت بهبود برود.

اصغر آهنی‌ها ادامه داد: در کشور براساس پولی که از نفت و مالیات به دست می‌آوریم، برنامه‌هایی اجرا می‌شود که باید پوشش‌دهنده زندگی کلیه اقشار جامعه ازجمله کارگران باشد. درخواستمان این است که دولت طرح‌هایی را در بحث مسکن و سبد معیشت خانوار کارگری داشته باشد و هر بخش باید به وظیفه خود عمل کند تا بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کار در کشور ایجاد کنیم.

وی با طرح این پرسش که چرا باید کالاها و مواد غذایی با قیمت‌های هنگفت به دست کارگران برسد، گفت: با توجه به تخصیص ارز 4200 تومانی، نظارت بر قیمت‌ها موضوعی بود که دولت و مجلس باید کنترل کنند. متأسفانه به آن توجهی جدی نشده و این مسأله باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده و برای کارگران و کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرده است. بهتر است دولت قیمت‌ها را کنترل کند و از سوی دیگر با برنامه‌ریزی برای ارائه سبد کالا، اقلام مصرفی را با قیمت یارانه‌ای به دست اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران برساند.

وی گفت: وقتی در قانون اساسی، وظیفه و سهمی برعهده یک طرف، یعنی دولت گذاشته شده، آیا باید کارفرما آن را برعهده بگیرد؟ بحث دیگری که برای ما مهم است، بحث درمان است. ما کارفرمایان برای هر کارگر 30درصد حق بیمه می‌دهیم. از سوی دیگر در کشور، بودجه‌ای به نام سرانه سلامت داریم که عملاً از این بودجه، چیزی به کارگران نمی‌رسد و مضاف بر آن، به همان 30درصد حق بیمه‌ها در تامین اجتماعی، دست‌اندازی می‌شود. این موضوع زمینه عدم ارائه خدمات به اندازه می‌شود و خود هزینه‌ای را به کارگران تحمیل می‌کند.

نماینده دولت: قبول داریم که دستمزد کارگران جوابگوی هزینه‌های زندگی ایشان نیست، اما مسأله اینجاست که شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که دستمزد به طور مکرر در طول سال بازنگری شود

آهنی‌ها گفت: یکی از چالش‌های دیگر مزد این است که گاهی بدون پشتوانه علمی این موضوع را طرح می‌کنند که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده 7درصد است و اگر دو یا سه برابر هم بشود، هیچ اثری ندارد. این حرف غلط است. اگر بیاییم صنایع مختلف را در نظر بگیریم و بدانیم که 90درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط است، می‌توان سهم دستمزد را درآورد. ما در دو سال گذشته این کار را برای صنایع مختلف انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه برای 16گروه از مشاغل سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده را محاسبه کردیم، گفت: در صنعت پتروشیمی سهم دستمزد میانگین 8درصد است. در صنعت سیمان میانگین آن 28درصد است یا در صنایع معدنی میانگین 30درصد است. در صنایع دارویی، این سهم میانگین 18درصد است. در کاشی و سرامیک میانگین 30درصد است. برخی از صنایع مثل پالایشگاه‌ها، یک درصد است. در این صنایع افزایش دستمزد، تاثیر چندانی ندارد. این گروه، دستشان برای افزایش نرخ تولیدات باز است و عمده سودآوری در کشور در همین صنایع است.

وی ادامه داد: بعد از موج‌های تورم و گرانی ارز، فقط صنایع مادر که بخش عمده‌ای از آنها هم دولتی هستند، سودده هستند و صنایع خرد زیر فشارهای متعدد قرار دارند. ما در شرایط فعلی با چنین مشکلاتی درگیر هستیم و طبیعتاً در این شرایط، فشارهای مستمری از بیرون به کشور وارد می‌شود که موجب مشکلات عدیده‌ای شده که بار این مشکلات بیشتر بر دوش اقشار ضعیف ازجمله کارگران افتاده است. در این شرایط، ما نیز معتقد هستیم که کارگران ما باید زندگی مناسبی داشته باشند. می‌خواهم بگویم تفکر ما هم با کارگری‌ها همخوانی دارد فقط شیوه عمل فرق می‌کند. در این شرایط، باید یک سه‌جانبه‌گرایی جامع در کشور ایجاد شود نه سه‌جانبه‌گرایی اسمی، جامع به این مفهوم که باید موضوعات را به اندازه وسع هر بخشی، قابل تحمل کنیم تا از این شرایط سخت اقتصادی، قابلیت گذار داشته باشیم.

نماینده کارگران: دولت و کارفرمایان فرمولی بنویسند که کارگران چگونه با حقوق و دستمزد فعلی روزگار بگذرانند. با فاصله‌ای که بین دستمزد و هزینه‌ها ایجاد شده، کارگران فقط در چادر می‌توانند زندگی کنند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه کرونا باعث تعطیلی بخش زیادی از کارگاه‌ها شده، گفت: در چنین شرایطی باید یک تصمیم درست گرفته شود. تصمیم‌های غیرمنطقی درباره دستمزد باعث می‌شود که شغل‌های موجود از دست برود. این کار عملاً هزینه زیادی را در بیمه بیکاری ایجاد می‌کند.

وی گفت: دو حق انتخاب بیشتر نداریم یا واحدهای تولیدی را با توجه به ریسک بالای خروج دائمی از چرخه تولید تعطیل کنیم و بر تعداد بیکاران بیافزاییم یا اینکه با شرایط دشوار چرخه تولید را همچنان فعال نگه داریم. شرایط بخش تولید و کارگری برای دولتمردان کاملا مشخص است و آنها باید برای پایداری در این بخش‌ها و حفظ و بهبود شرایط زندگی نیروی کار حمایت‌های جدی به عمل آورند.

آهنی‌ها با بیان اینکه به لحاظ فنی امکان افزایش دستمزد تنها سالی یک بار است، گفت: هر یک از شرکای اجتماعی می توانند درخواست خود را مطرح کنند اما هر سه ضلع باید بپذیرند. حدود 20سال است که قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تأمین اجتماعی باید متناسب با روز اصلاح شود. برای اصلاح قانون کار جلسات بسیاری بین کارگران و کارفرمایان برگزار شد. به جز چند اختلاف، این دو ضلع با هم به نتیجه رسیدند اما متأسفانه آن چیزی که در دولت نهم و دهم در مجلس به عنوان اصلاح قانون کار صورت گرفت، خواسته نمایندگان کارگران و کارفرمایان نبود. اگر مشکلاتی در قانون وجود دارد باید اصلاح شود و مسکوت گذاشته نشود.

آهنی‌ها درباره ورود دیوان عدالت اداری به دستمزد کارگران گفت: با توجه به ماهیت شکلی شورای عالی کار و سه‌جانبه بودن آن، براساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، چون مرجع تصمیم‌گیری فقط دولت نیست واین موضوع مصداق بند الف اختیارات نیست به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن جمیع جهات و با توجه به نظریه اکثریت اعضای شورای عالی کار در خصوص مسائل مرتبط و تصویب آن و از سویی با توجه به اینکه صرفاً مصوبات شورای عالی کار با امضای وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود، اطلاق این موضوع که منشایت این موضوع از حدود اختیارات دولت است، خارج است. این فرایند به منزله تصیم دولت نمی‌تواند باشد تا دیوان عدالت اداری صرفاً به لحاظ ابلاغ رئیس شورا آن را دولتی تلقی کرده و به لحاظ شکلی برای رسیدگی ورود کند. مصوبه شورای عالی کار، شامل بخش دولت، نهاد کارگری و کارفرمایی است و این موضوع باید به طور دقیق مدنظر حقوقی قرار گیرد.