کارشناس حوزه کار:
حق اعمال سلیقه در تعیین سبد معیشت کارگران را نداریم
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سطح معیشتی کارگران و کارمندان باید ارتقا یابد، گفت: تعیین هزینه سبد معیشت کارگران سلیقه‌ای نیست و نمی‌توانیم با حذف و اضافه کالاها در آن برای کارگران مزد تعریف کنیم.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده گفت: با توجه به اینکه دولت افزایش حقوق کارکنان خود در بودجه سال آینده را ۲۵درصد دیده است، پیش‌بینی می‌شود افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز رقمی بین ۲۵ تا ۳۰درصد باشد چرا که این مساله رابطه مستقیمی با بودجه و کارفرمای بزرگ در کشور دارد ولی دولت باید به تناسب افزایش حقوق، سبد معیشتی خانواده‌ها را هم در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: امسال با توجه به نوسان شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها، اجاره‌بها و افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی اتفاق افتاد بنابراین ناچاریم معیشت کارمندان و کارگران را اصلاح کنیم در غیر این صورت فساد اداری، از دست رفتن فرصت‌های شغلی، افت شدید بهره‌وری و مواردی از این دست را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: وقتی دولت پول را به عنوان حقوق و دستمزد بین کارمندان توزیع می‌کند، آنها این پول را در بازار خرج می‌کنند و با خرید از تولیدکننده، بخش خصوصی از کسادی درمی‌آید و رونق تولید به چرخه اقتصاد کشور برمی‌گردد. در مورد کارگران هم این مساله صدق می‌کند و اثرگذاری خود را در بازار و اقتصاد می‌گذارد.
نجف گفت: امسال بسیاری از محصولات تولیدکنندگان و کارخانه‌های تولیدی بین ۳۰ تا ۶۰درصد و بعضا ۱۰۰درصد تغییر قیمت داشت ولی آیا از محل افزایش سود فروش سهمی برای کارگران خود در نظر گرفتند؟ طبیعتا اگر این اتفاق می‌افتاد ترمیم دستمزد کارگران را شاهد بودیم اما حالا که در طول سال این سهم برای نیروهای کارگری دیده نشد پیشنهاد این است که آخر سال و هنگام تعیین دستمزد این سهم را در نظر بگیرند و ترمیم دستمزد را عملی کنند یعنی به نسبت افزایش سود فروش، حداقل دستمزد کارگران را هم واقعی افزایش بدهند.
این کارشناس حوزه کار در عین حال اصلاح مدیریت شرکت‌ها و کارخانه‌ها را در افزایش بهره‌وری و بهبود وضع معیشت نیروهای کار موثر خواند و گفت: با تغییر ساختار، اعمال شفافیت و حاکم شدن مدیریت صحیح می‌توان به رشد و توسعه قابل توجهی رسید و حقوق و دستمزد نیروهای کار را بدون وقفه، پرداخت.
وی ادامه داد: گام اول، اصلاح ساختار اداری و مالی است و باید حرکت‌های موازی و حتی برخی پست‌های موازی مدیریتی را حذف کرد. دومین اقدام مثبت، شفافیت است که موجب کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از حقوق‌های نجومی می‌شود و توجه به حقوق و معیشت نیروهای کار سومین اقدامی است که باید در دستور کار قرار گیرد. نجف با بیان اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی مثل هفت‌تپه یا صندوق فولاد باید به این سمت بروند، اظهار کرد: کارگری که چند ماه حقوق نگرفته انگیزه شغلی خود را از دست می‌دهد و این مساله قطعا در بهره‌وری و تولید اثر می‌گذارد ولی وقتی کارفرما یا تولیدکننده در زنجیره تولید به دستمزد و معیشت نیروی کار خود توجه می‌کند در واقع به بهره‌وری تولید و کیفیت محصول خود اهمیت می‌دهد بنابراین اگر تاکید می‌کنیم که کارگران در سود فروش یا سهام کارخانه‌ها دیده شوند به این دلیل است که این سود مستقیما به خود کارفرما و کارخانه‌ها برمی‌گردد.
این کارشناس حوزه کار درعین حال بر محاسبه تورم واقعی سبد معیشت کارگران تاکید و اظهار کرد: تعیین سبد معیشت کارگر سلیقه‌ای نیست که هنگام محاسبه هزینه آن، اقلام و کالاها را تغییر بدهیم یا با کالاهای دیگر جایگزین کنیم چون با این کار تورم واقعی اقلام سبد معیشت کارگران نادیده گرفته می‌شود.
وی تصریح کرد: مثلا امسال قیمت گوجه فرنگی و تخم‌مرغ تغییر قیمت داشت ولی ما نمی‌توانیم به این دلیل، هنگام تعیین هزینه سبد معیشت، این اقلام را از سبد غذایی حذف و با کالاهای دیگری که درصد کمی رشد داشته جایگزین کنیم و بگوییم تورم سبد معیشت کارگر با یک‌سری حذف و اضافه‌ها ۲۵درصد می‌شود و آن را ملاک افزایش حداقل مزد اعلام کنیم در حالی که اطلاعات حقیقی و شاخص‌های روز فرضا افزایش ۶۰درصدی را نشان بدهد.
نجف گفت: اگر بر اصلاح قانون و ماده ۴۱ قانون کار توسط مجلس تاکید داریم، در واقع می‌خواهیم که هزینه سبد معیشت کارگران و اقلام ضروری، مواد پروتئینی، لبنیات و هر آنچه را که مستقیما با رزق کارگر در ارتباط است در قانون تعریف کنند تا در سال‌های بعد به دلیل رشد یا تغییر قیمت‌ها شاهد حذف آنها از سبد غذایی کارگران و سوءتغذیه در خانوارهای کارگری نباشیم.
دیدگاه تان را بنویسید