افزایش عمق شکاف دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی
«سبد معاش» نیاز به تعریفی تازه دارد
نسرین هزاره مقدم
«دستمزد» مهم‌ترین مطالبه و دغدغه کارگران است. معیشت کارگران شاغل و بازنشسته به مذاکرات مزدی در شورای عالی کار وابسته است و معمولاً ابلاغیه مزدی برای یک سال تمام لازم‌الاجراست، هرچند در قانون کار ممنوعیتی برای ترمیم مزد و مستمری در میانه سال وجود ندارد.
در ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه با خاصیت تجمیع و همزمانی برای تعیین افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشخص شده است؛ اول نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و دوم کمینه هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط. همزمانی این مولفه‌ها و خاصیت تجمیعی آنها به این معناست که دستمزد همزمان باید هر دو شرط را برآورده کند: نرخ افزایش مزد باید بیشتر از نرخ تورم رسمی باشد به گونه‌ای که بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی را برآورده کند. با این همه تا پایان سال ۹۶ و قبل از آغاز مذاکرات جدی برای دستمزد ۹۷، شرط دوم تعیین دستمزد یعنی حداقل هزینه‌های زندگی، به هیچ‌وجه در مذاکرات و گفت‌وگوهای رسمی و سهجانبه در نظر گرفته نمی‌شد.
در زمستان ۹۶، شورای عالی کار مصوبه‌ای داشت که براساس آن، محاسبه نرخ سبد معیشت خانوار (ترجمان عملی و محاسباتی شرط دوم تعیین دستمزد) به صورت سهجانبه تبدیل به یک الزام شد و طبق آن تنها پس از محاسبه سبد معیشت برای یک خانوار متوسط است که مذاکرات دستمزد می‌تواند آغاز شود.
در همین راستا، کمیته تخصصی و سهجانبه دستمزد، ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شد. این کمیته در سه سال اخیر در ماه‌های پایانی سال، محاسبات سبد معیشت خانوار متوسط را انجام داده و رقم نهایی آن را مشخص کرده است. نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، پای این عدد توافقی امضا گذاشته‌اند و آن را به عنوان «پایه قانونی» برای حداقل دستمزد سالیانه کارگران به رسمیت شناخته‌اند.
در بستر همین روال عرفی، بیست و پنجم آذرماه 99، آغاز به کار رسمی کمیته دستمزد برای تعیین نرخ سبد معیشت ۱۴۰۰ در جلسه رسمی شورای عالی کار اعلام شد. به این ترتیب، در هفته‌های آینده نمایندگان سه گروه از شرکای اجتماعی، محاسبات رسمی سبد معیشت را آغاز خواهند کرد و قبل از کلید خوردن چانهزنیهای رسمی مزد ۱۴۰۰، این نرخ نهایی و اعلام خواهد شد. اما سوال اینجاست که صرف محاسبه «سبد معیشت خانوار متوسط» چه فایده‌ای در زمینه دستمزد و معیشت طبقه کارگر دارد؟ آیا این محاسبات منظم سالانه توانسته بهبودی در معیشت کارگران به وجود آورد؟
تاثیر گفتمان سبد معیشت کارگران
ارزیابی عمل‌گرایانه این محاسبات نشان‌دهنده تاثیرگذاری صفر یا نزدیک به صفر آن در تعیین دستمزد سالیانه است. برای اثبات این حقیقت، بهتر است مروری بر روند محاسبه سبد و تعیین دستمزد در سه سال اخیر داشته باشیم.
در ۲۲ فروردین ۹۷، حداقل دستمزد کارگران برای این سال (۹۷)، ۲۲درصد افزایش یافت و پایه مزد به یک میلیون و ۱۱۴هزار تومان رسید، در نتیجه کارگران حداقل‌بگیر فاقد فرزند در سال ۹۷، حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان دریافتی داشتند. این در حالی‌ست که سبد معیشت رسمی و مورد توافق هر سه گروه اجتماعی برای سال ۹۷ برابر با ۲ میلیون و ۶۴۵هزار تومان نرخ‌گذاری شد. اگر خوش‌بینانه و با اغماض به دریافتی کارگران نگاه کنیم و فرض بگیریم که کارگران بیمه‌شده، همه مزایای مزدی را می‌گیرند، می‌توانیم ادعا کنیم در سال ۹۷، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر، حدود یک میلیون تومان از سبد معیشت حداقلی کمتر بوده است. در سال ۹۸، حداقل دستمزد ۳۶.۵درصد افزایش یافت و پایه مزد به یک میلیون و ۵۱۷هزار تومان رسید. در این سال، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با احتساب همه مزایای مزدی، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود در حالی‌که سبد معیشت رسمی مصوب کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، ۳ میلیون و ۷۵۹هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود. با این حساب، در سال ۹۸ باز هم با رعایت اغماض و خوش‌بینی، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان نسبت به سبد معیشت حداقلی و رسمی، عقب‌ماندگی داشته است. به سال ۹۹ می‌رسیم. امسال حداقل دستمزد کارگران بعد از مدت‌ها چانه‌زنی و گفت‌وگوهای کشدار، ۲۶درصد افزایش یافت و پایه مزد به یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان رسید. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی، ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان است. این در حالی‌ست که در بهمن ۹۸ و قبل از مذاکرات جدی دستمزد ۹۹، کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت حداقلی را ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان نرخ‌گذاری کرد. بنابراین در سال ۹۹، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تومان از سبد معیشت حداقلی عقب‌تر است.
خدایی: در مذاکرات مزدی، نرخ توافقی سبد به عنوان ابزار چانه‌زنی توسط گروه کارگری مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه مطلوب یا برابر با نرخ سبد حاصل نشد اما محاسبات سبد، ابزار خوبی برای چانه‌زنی کارگران بوده و هست
محاسبه نرخ تغییرات تفاضل این دو عدد (دریافتی کارگر در هر سال و نرخ سبد معیشت رسمی) نشان میدهد که هرچه جلوتر آمده‌ایم فاصله دستمزد و سبد معاش بیشتر شده یا به عبارت ساده‌تر، هر سال عقب‌افتادگی دستمزد از هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی، بیشتر شده است. در واقع، ما شاهد افزایش شکاف هزینه- دستمزد در طول سه سال بوده‌ایم. این فاصله ابتدا یک میلیون تومان بوده، سال بعد، یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان شده و سال بعدتر به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است. با این حساب، اگر همین روند بخواهد ادامه داشته باشد در سال ۱۴۰۰، فاصله دریافتی کارگران و سبد معیشت به بیش از ۳ میلیون تومان خواهد رسید. بنابراین باید پرسید فایده محاسبه سالانه و حتی ماهانه سبد معیشت چیست؟ اگر قرار باشد در تعیین دستمزد، نرخ توافقی و سهجانبه سبد، محلی از اعراب نداشته باشد، صرف اعلام این اعداد چه فایده‌ای دارد؟
سبد معاش؛ ابزاری برای چانه‌زنی مزدی
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: تا قبل از مذاکرات مزدی ۹۷، دولتی‌ها از اساس حق کارگران برای دریافت دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی را به رسمیت نمی‌شناختند و مبنای چانهزنیهای مزدی، نرخ تورم رسمی بود. فایده نهادینه شدن گفتمان «سبد معیشت» این است که دولتی‌ها و کارفرمایان مجبور به اعتراف شده‌اند که حق کارگران، بسیار بیشتر از این حرف‌هاست. در ضمن، در مذاکرات مزدی ۹۸ و ۹۹ نرخ توافقی سبد، به عنوان یک ابزار برای چانه‌زنی توسط گروه کارگری مورد استفاده قرار گرفت. نمی‌گویم نتیجه مطلوب یا برابر با نرخ سبد حاصل شد اما به هرحال، محاسبات سبد، ابزار خوبی برای چانه‌زنی کارگران و نمایندگان آنها بوده و هست.
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نیز در این رابطه می‌گوید: صرف محاسبه عدد و رقم برای سبد معیشت، هیچ نفعی به حال طبقه کارگر ندارد. اگر قرار باشد هر سال ما محاسبه را انجام دهیم و دولتی‌ها هم پای آن را امضا بگذارند اما بعد بروند سراغ همان عدد و رقم‌های ناچیز و کمتر از نرخ تورم، محاسبات هیچ فایده‌ای ندارد.
طی سال‌های 97 تا 99، شاهد افزایش شکاف هزینه- دستمزد بوده‌ایم. این فاصله ابتدا یک میلیون تومان بوده، سال بعد، یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان شده و سال بعدتر به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است
به گفته او، سبدی که به صورت رسمی و سهجانبه نرخ‌گذاری می‌شود، بسیار حداقلی است و فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.
توفیقی تاکید می‌کند: سال قبل قرار شد راهکارهای احصای هزینه‌های غیرخوراکی، مانند مسکن، آموزش و بهداشت به بحث گذاشته شود که این اتفاق نیفتاد و کماکان سبد معیشت خانوار با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بسیار حداقلی و غیرواقعی محاسبه می‌شود، حال آنکه در دو سال اخیر با رشد ۵۰۰درصدی هزینه‌های مسکن و گرانی هزینه‌های آموزش (متعاقب مجازی‌سازی تحصیل) و بالا رفتن هزینه‌های درمان و بهداشت به دلیل هزینه‌های سربار ناشی از کرونا، مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و تعیین سبد معاش براساس آن، خیلی جواب نمی‌دهد. در سبد رسمی، تنها خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دقیق نرخ‌گذاری می‌شود و باقی اقلام با نسبت‌گیری تعیین می‌شود. تعیین هزینه مسکن، آموزش و درمان، اهمیت بسیار دارد. در قانون اساسی، پرداخت «دستمزدهای اجتماعی» وظیفه حاکمیتی دولت است. دستمزد اجتماعی به معنای فراهم‌سازی مسکن، درمان و آموزش همگانی و رایگان است. براساس اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، درمان رایگان، بیمه همگانی، آموزش رایگان و تامین مسکن با اولویت کارگران و روستانشینان، از وظایف حاکمیتی دولت است که متاسفانه در دهه‌های گذشته، هیچ‌کدام از دولت‌های تعدیلی بعد از جنگ، به این وظایف تمکین نکرده‌اند. در چنین شرایطی، وقتی دولت اراده‌ای برای پرداخت دستمزدهای اجتماعی ندارد، باید هزینه حداقلی مولفه‌‌هایی مانند مسکن، درمان و آموزش، به دقت احصا و در محاسبات سبد، لحاظ شود. به گفته توفیقی، در مذاکرات کمیته دستمزد برای تعیین سبد ۱۴۰۰، این مولفه‌ها باید احصا و نرخ‌گذاری شود و علاوه بر این، افزایش نرخ اقلام در سال جاری باید به دقت در نظر گرفته شود اما از همه اینها مهم‌تر، تعیین دستمزد براساس نرخ سبد محاسبه شده است که اگر قرار باشد باز هم در تعیین دستمزد، محاسبات سبد منظور نشود، این محاسبات بلافایده خواهد بود. «عبدالله وطنخواه» فعال کارگری نیز در رابطه با محاسبات سبد معیشت به صورت سالیانه می‌گوید: سبد معیشت نیز مانند بسیاری از گفتمان‌های رایجِ سال‌های اخیر، از «معنا» تهی شده است. بسیاری از گفتمان‌های خوب، دیگر معنایی ندارند و دچار تهی‌بودگی شده‌اند. مدت‌هاست که همه در مورد سبد معیشت صحبت می‌کنند؛ از نمایندگان مجلس که می‌خواهند خود را حامی کارگران نشان دهند گرفته تا دولتی‌ها و وزرای اقتصادی اما کاربرد اصلی و اساسی گفتمان سبد که همان تعیین دستمزد بر این مبناست، نادیده گرفته می‌شود. با این حساب، اینکه هر سال بگویند سبد معیشت به این رقم یا آن رقم رسید، چه فایده‌ای برای کارگران دارد؟ محاسبه سبد وقتی مفید فایده است که حداقل دستمزد کارگران شاغل و حداقل مستمری کارگران بازنشسته، حول و حوش رقم محاسبه شده تعیین شود؛ حالا 10 یا 20هزار تومان بالاتر یا پایین‌تر. غیر از این باشد، محاسبه سبد تقریباً «آب در هاون کوبیدن» است!
وی بر این عقیده است که تا زمانی‌که کارگران تشکل مستقل و قدرتمند و قدرت چانه‌زنی و اعتراض نداشته باشند، از اعداد و ارقام کاری برنمی‌آید. تا این پیش‌شرط‌ها فراهم نباشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید! مروری بر رویکردهای مزدی دولتی‌ها و کارفرمایان در سال‌های اخیر نشان میدهد که آنها به اجبار و ناخواسته به محاسبات رسمی سبد معیشت تن می‌دهند و با اکراه بسیار پای آن را امضا می‌گذارند اما وقتی پای مذاکره جدی و نهایی دستمزد می‌رسد، چون «قدرت» و «توان چانه‌زنی» دارند، حتی اگر این توان چانه‌زنی منجر به «اقناع طرف مقابل» نشود، به زور حرف خود را به کرسی می‌نشانند و مزد را مطابق خواسته خود تعیین می‌کنند.
در چنین شرایطی، سوال اینجاست که آیا باز هم محاسبه سبد ۱۴۰۰، کاملاً بلافایده خواهد بود؟ آیا در سال ۱۴۰۰، روند افزایش شکاف دستمزد- هزینه‌ها ادامه می‌یابد و فاصله دریافتی کارگران و سبد حداقلی که فاصله بسیاری با واقعیات زندگی دارد، به بیش از ۳ میلیون تومان خواهد رسید؟
دیدگاه تان را بنویسید