گرانی بیشتر و سرکوب مزدی افزون‌تر در راه است

نسرین هزاره مقدم

یکی از مختصات اساسی بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز دولتی است. دولت در طراحی بودجه سال آینده برخلاف سه سال قبل، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به کلی حذف کرده و قیمت ارز را ثابت و به نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است.

«مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه در این رابطه گفت: نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، راهکاری برای تامین کالاهای اساسی بود که از ابتدای شوک‌های ارزی سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت زمان، از تاثیرگذاری آن بر معیشت مردم کاسته شد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بسیاری از کارشناسان از ابهام در تعیین تکلیف بخش عظیمی از ارز دولتی تخصیص یافته به گروه‌ها و افراد خاص خبر دادند؛ گروه‌هایی که ارز دولتی ارزان گرفتند اما یا کالایی وارد نکردند یا کالاهای وارداتی را به قیمت گران در بازار آزاد فروختند. قرار بود ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید صرف شود اما در موارد بسیاری نتوانست اهداف تعیین شده را برآورده کند و به گفته «احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی، همین ناکارآمدی، بهانه‌ای به دست دولتی‌ها داد تا ارز دولتی را به کلی حذف کنند.

وی در این رابطه می‌گوید: همیشه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، روال کار به همین منوال بوده است. یک طرحی که به خودی خود می‌تواند خوب باشد، بد اجرا می‌شود به گونه‌ای که فقط گروه‌های خاص را منتفع می‌کند، بعد ادعا می‌کنند رانت به وجود آمده و در مرحله بعد، به خاطر مثلاً مبارزه با رانت، کل صورت مساله را پاک می‌کنند یعنی کل طرح را از میان برمی‌دارند!

در سال ۹۹ حدود ۱۰.۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که براساس آمارهای رسمی تا انتهای آبان‌ماه بالغ بر ۶.۷ میلیارد دلار آن پرداخت شده اما سلطانی می‌گوید: مشاهدات و محاسبات نشان می‌دهد که در سال جاری، فقط ۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص داده شده است.

وی ادامه می‌دهد: اگر به روند رشد قیمت‌ها در سال جاری نگاه کنیم، می‌بینیم کالاهای اساسی سفره‌های مردم، پشت سر هم گران شدند. برنج گران شد، سپس نوبت شکر شد و در ادامه روغن نباتی و کره، مدتی نایاب و بعد هم گران شدند. مواد پروتئینی سفره‌های مردم مثل مرغ و تخم‌مرغ هم گران شدند و برخی اقلام دارویی، افزایش قیمت را تجربه کردند. در نتیجه امسال عملاً جریان تزریق ارز دولتی، قطع شده است. در سال آینده هم که قرار است ارز دولتی را کاملا قطع کنند و در نتیجه، گرانی‌ها با سرعت و قدرت بیشتر ادامه خواهد داشت. ارز دولتی در صورت نظارت و کنترل جدی، می‌تواند تاثیر خوبی روی کنترل اقلام مواد غذایی داشته باشد و از سقوط معیشتی مردم فرودست جلوگیری کند اما چون نتوانستند کنترل و نظارت کنند حالا به بهانه ایجاد رانت، می‌خواهند آن را کامل قطع کنند. حذف ارز دولتی در سال آینده در حالی در دستور کار قرار گرفته که براساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، دولت به‌دنبال مجوزی است تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به‌ نرخ احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان، میزان یارانه نقدی را ۳ برابر کند. سوال اینجاست که آیا دولت می‌تواند نظام یارانه‌ای را به‌صورت عادلانه و صحیح، پیش ببرد و آیا در یارانه‌پردازی‌های دولت، باز هم برخی از گروه‌های مستحق، خط نخواهند خورد؟

مصایب نظام یارانه‌ای تا امروز به خوبی خود را نشان داده اما باز دولت با وعده «یارانه بیشتر» قصد دارد گرانی نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند و از کنترل قیمت‌های اساسی حتی روی کاغذ هم دست بردارد.

سلطانی: شوک‌های ارزی موجب کاهش ارزش دستمزد و سرکوب مزدی شده است. کارگری که دو میلیون و خرده‌ای درآمد دارد، با این گرانی ارز چطور نیازهای سفره خود را تامین کند؟

«علیرضا حیدری»، کارشناس روابط کار و فعال کارگری در ارتباط با ناکامی‌های قبلی نظام یارانه‌پردازی می‌گوید: ابتدا بیایند توضیح بدهند میلیاردها دلار ارز دولتی در این دو سال چه شد؟ چرا هیچ کالایی با قیمت دولتی و ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید و چرا ارز دولتی، تبدیل به رانت شد؟

به گفته حیدری، پیش‌شرط اصلی موفقیت طرح تامین کالاهای اساسی، اختصاص ارز دولتی به میزان کافی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه‌های قابل اعتماد و تحت نظارت دولت است و اگر ارز دولتی نباشد، ۱۲۰هزار تومان برای هر نفر، کارایی چندانی نخواهد داشت چون قدرت خرید آن به شدت افول می‌کند.

با توجه به احتمال رد کلیات بودجه توسط مجلس یا دست‌کم تغییرات احتمالی آن در آینده، هنوز ممکن است ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به کلی حذف نشود اما اگر این اتفاق بیفتد و ارز دولتی حتی برای کالاهای اساسی حذف شود، تاثیر اولیه آن گرانی بیشتر و درنهایت، بی‌ارزش شدن یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی است که در آن حداکثر پرداخت به خانوار ۵ نفره، ۶۰۰هزار تومان است. حیدری تاکید می‌کند: اگر قصدشان رسیدن به اهداف اصلی طرح تامین کالاهای اساسی یعنی تامین نیازهای سفره مردم فرودست با قیمت مناسب است، باید به همه کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص بدهند و نظارت کنند که کالاهای وارداتی و تامین شده با این ارز، به قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد والا این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های یارانه‌ای قبلی دچار شده و روزبه‌روز، یارانه دریافتی توسط مردم، بی‌ارزش‌تر خواهد شد. البته نمی‌توان از کارنامه اختصاص ارز دولتی از ابتدای ۹۷ تا امروز دفاع کرد. این کارنامه مملو از نقاط تاریک و اعطای رانت‌های سرشار به خواص است اما سلطانی در این رابطه با تاکید بر اینکه همین امروز هم از ارز دولتی فقط شبحی باقی مانده، می‌گوید: نباید ارز دولتی را به گروه‌های خاص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت می‌دادند. در نیمه اول سال ۹۷ حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به برخی خودروسازها دادند که این میزان اختصاص، سه برابر مدت مشابه در سال قبل بود. این خودروسازها هم ارز را گرفتند اما خودروی ارزان از چین وارد کردند و سودهای کلان به جیب زدند بنابراین دولت باید اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را فقط به مایحتاج اساسی مردم و کارگران محدود می‌کرد تا امکان کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شد. الان یک خانواده کارگری که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارد، نمی‌تواند برنج و مواد پروتئینی مانند مرغ و تخم‌مرغ بخرد و به دلیل شوک‌های ارزی پیاپی، قدرت خرید کارگران به کمترین سطح ممکن رسیده است.

حیدری: پیش‌شرط اصلی موفقیت طرح تامین کالاهای اساسی، اختصاص ارز دولتی به میزان کافی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه‌های قابل‌اعتماد و تحت نظارت دولت است

وی ادامه می‌دهد: اکنون ارز نیمایی به ۲۶هزار تومان رسیده، در نتیجه قیمت پلاستیک و مواد بسته‌بندی، سه برابر شده است. همین مساله موجب شده خوراکی‌های خانوار از آب معدنی گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ، سرسام‌آور گران شود. با این حساب باید گفت شوک‌های ارزی موجب کاهش ارزش دستمزد و سرکوب مزدی شده است. کارگری که دو میلیون و خرده‌ای درآمد دارد، با این گرانی ارز چطور نیازهای سفره خود را تامین کند؟ جالب اینجاست که گرانی ارز موجب افزایش سهام واحدهای صنعتی شده و ارزش دارایی‌های فیزیکی کارفرمایان در یک دوره دو سال و چندماهه، شاید تا 10 برابر بیشتر شده باشد اما در همین مدت دستمزد کارگران ۵۰ درصد هم افزایش واقعی نداشته ولی حالا همین صاحبان صنایع که هم ارزش سهامشان و هم ارزش دارایی‌هایشان چند برابر شده ادعا می‌کنند افزایش حقوق کارگر تورم‌زاست. همین‌ها وقتی ارز سه برابر می‌شود، سکوت می‌کنند و هیچ اعتراضی ندارند! چرا وقتی به دنبال سه برابر شدن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید سه برابر گران می‌شود، مشکلی ندارند اما وقتی دستمزد کارگر که در نهایت 10درصد قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می‌دهد، می‌خواهد ۵۰درصد افزایش یابد، واویلا سر می‌دهند؟ نظام معیوب تولید را ببینید. با ۳۰۰درصد رشد مواد اولیه تولید، مشکلی ندارند با ۵۰درصد رشد دستمزد مخالفند!