خصوصی‌سازی ایرانی؛ نمونه‌ای از یک تجربه عبرت‌آموز
بخشش بیت‌المال زیر تابلوی واگذاری
نسرین هزاره مقدم
حدود هفت هزار کارگر تراورس که مسئول نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن در استان‌های مختلف کشور هستند، از اردیبهشت امسال تا روزهای ابتدایی آذر ماه، روزگار سخت و پردلهره‌ای را پشت سر گذاشتند. این کارگران که شرایط شغلی واقعاً دشواری دارند و در هر وضعیت آب و هوایی و اقلیمی، باید از خطوط و تجهیزات راه‌آهن در دورافتاده‌ترین مناطق کشور حفاظت کنند، امسال بارها دلهره از این دست به آن دست شدن را تجربه کردند.
روز نهم آذر ماه، روابط‌عمومی شرکت پیمانکاری تراورس اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده که دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران، رای به بازگرداندن شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داده است.
کارگران تراورس در ارتباط با این حکم قضایی به ایلنا گفتند: در حالی روز نهم آذر، دادگاه تجدیدنظر رای به واگذاری مجدد شرکت تراورس به راه‌آهن داده که ما کارگران بارها مخالفت خود را برای ادامه همکاری با شرکت ابنیه فنی تراورس اعلام کرده‌ایم.
«نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در ارتباط با این رای گفت: با پیگیری‌های چند ساله، شرکت تراورس که در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه به بخش خصوصی واگذار شده بود، اخیرا با رأی دادگاه به شرکت راه‌آهن بازگردانده شد. نماینده مشهد و کلات در مجلس گفت: در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده بود، کارگران این شرکت از سوی جریان‌های مختلف تحت فشار بودند تا در رفت و آمد قطارها در خطوط ریلی کشور اخلال ایجاد کنند اما کارگران این شرکت با وجود آنکه حق و حقوق‌شان هم ضایع می‌شد، به هیچ‌وجه تحت‌تأثیر فشارهای این جریان‌ها قرار نگرفتند.
رای نهم آذر ماه که کارگران امیدوارند زمینه‌های اجرایی آن هرچه سریع‌تر فراهم شود و به سرنوشت رای اردیبهشت ماه دچار نشود، نقطه عطفی در کنشگری‌ها چندماهه یا شاید چندساله کارگران تراورس تلقی می‌شود. این کارگران ماه‌هاست که درگیر مناقشات طولانی بر سر بازگشت به دولت هستند.
خصوصی‌سازی مطلوب، هیچ فرمول واحدی حتی در یک کشور ندارد. برحسب رشته فعالیت‌های متفاوت، برحسب نوع بنگاه و حتی برحسب مناطق متفاوت کشور، باید شیوه‌های متفاوتی برگزیده شود
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس، اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد. پیش از آن، کارگران ماه‌ها بود که به دلیل بسته شدن حساب‌های اصلی صاحبان این شرکت و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماه‌ها انتظار می‌کشیدند اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود. آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری، هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی رأی به بازگشت این شرکت به صاحب آن را صادر کرد. آبان ماه را کارگران به دلهره و نگرانی گذراندند و بارها در نامه‌هایی خطاب به مقامات مختلف نوشتند: چرا واگذاری به «راه‌آهن» در عرض پنج ماه و چند روز، ملغی شد؟
امیدواری‌ها و نگرانی‌های کارگران
کارگران تراورس می‌گویند: از اردیبهشت تا آبان، مقدمات اجرایی بازگشت به راه‌آهن به مرحله اجرا درنیامد و ما شاهد نتایج ابطال واگذاری نبودیم بنابراین امیدواریم این بار که رای محکم قوه قضاییه مبنی بر بازگشت به دولت صادر شده، خیلی سریع از زیر قیومیت صاحب فعلی خارج شده و به دولت بازگردیم. ضمنا قبل از بازگشت به دولت، پیمانکار باید مطالبات کارگران ازجمله حق بیمه‌های معوق را پرداخت کند. کارگرانی هستند که مشمول بازنشستگی سخت و زیان‌آور می‌شوند اما به دلیل نپرداختن حق بیمه توسط کارفرما، امکان استفاده از آن را ندارند.
به گفته کارگران، بازگشت به دولت به معنای احیای امنیت شغلی از دست رفته و تضمینی برای دریافت به موقع حقوق و مزایای مزدی است؛ موهبتی که کارگران حدود 10 سال از زمان واگذاری به پیمانکار بخش خصوصی از آن محروم بوده‌اند.
دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد. تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
در مقطعی، می‌خواستند کل واحدهای صنعتی آلمان شرقی را در یک دوره کوتاه خصوصی کنند. ۸۵درصد این بنگاه‌ها به قیمت یک مارک واگذار شد، اما مطلقاً شائبه فساد پیش نیامد
کارگرانی که همچنان منتظرند
به نظر می‌رسد سرگردانی‌ها و مرارت‌های این ۷ هزار کارگر بعد از مدت‌ها رفت و برگشت، سرانجام به پایان رسیده است. «بازگشت به دولت» یک خبر خوش برای همه کارگران شاغل در بخش خصوصی ناکارآمد است؛ از کارگران هفت‌تپه گرفته که در انتظار اجرای رای دیوان محاسبات برای لغو واگذاری و بازگشت به دولت هستند تا کارگران هپکو که بعد از واگذاری ۵۵درصد سهام شرکت به تامین اجتماعی، روزگار بهتری را تجربه می‌کنند و توقع دارند سهام شرکت دوباره به بخش خصوصی واگذار نشود.
چهاردهم آذر ماه، خبر خوش دیگری هم به گوش رسید. برخی منابع کارگری از ابطال واگذاری شرکت فولاد میبد توسط هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی خبر دادند. گویا واحد تولیدی «مجتمع فولاد میبد» که از سال ۹۱ به دلیل مشکلات مالی فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده، با حمایت قوه قضاییه قرار است به زودی لغو واگذاری شده و فعالیت خود را مجدداً از سر بگیرد.
کارگران با خصوصی‌سازی مخالفند
تخلفات سازمان خصوصی‌سازی ایران به خصوص در دهه ۸۰ بر کسی پوشیده نیست. نمایندگان مجلس و کارشناسان اذعان داشته‌اند که اکثریت قریب به اتفاق واگذاری‌ها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی، ناموفق و شکست خورده بوده است؛ هم کارگران آسیب دیده‌اند و هم سطح تولید به شدت کاهش یافته و در مواردی مانند همین مجتمع فولاد میبد، به دلیل‌عدم اهلیت و کارشکنی‌های بسیار، تولید کاملاً متوقف شده است.
اصولاً خصوصی‌سازی در اقتصادهای نوپا و در حال توسعه که البته توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، در تضاد با منافع ملی و رشد تولید ناخالص دولتی است.
چه اشتباهاتی در خصوصی‌سازی رخ داد
«فرشاد مومنی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز در این رابطه با تاکید بر شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران می‌گوید: کافی‌ست نگاهی به تجربه کشورهای موفق و پیشرفته در این زمینه بیندازیم. دو نمونه انگلیس و آلمان در این زمینه بسیار عبرت‌آموز است. این اقتصاددان می‌گوید: در انگلیس گفت‌وگوهای اجتماعی یا حتی رفراندوم بر سر واگذاری‌ها شکل گرفت و در آلمان، سه تضمین کلیدی از طرف خصوصی می‌گرفتند و بعد، بنگاه را واگذار می‌کردند. آیا در ایران این میزان از دقت، وجود داشته است؟
وی ادامه می‌دهد: در تجربه انگلستان، آن چیزی که متمایز است، وجه معرفتی- برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی است. آنها می‌گویند خصوصی‌سازی مطلوب، هیچ فرمول واحدی حتی در یک کشور مانند انگلستان ندارد. برحسب رشته فعالیت‌های متفاوت و برحسب نوع بنگاه و حتی برحسب مناطق متفاوت کشور، باید شیوه‌های متفاوتی برگزیده شود. اینکه به صورت کلیشه‌ای یک فرمان صادر کنیم و به آن شمول عام بدهیم، مهمترین دلیل شکست است. انگلیسی‌ها حتی در بعضی موارد، خصوصی‌سازی یک بنگاه مثلا خودروی جگوار را به رفراندوم گذاشتند. این کمپانی بعد از شکست و افت تولید در بخش خصوصی، مدت‌ها تحت کنترل دولت بود تا سرپا بشود و بعد که می‌خواستند واگذار کنند، مجبور به برگزاری رفراندوم شدند. آن‌قدر گفت‌وگوهای گسترده در سطح ملی در این رابطه شکل گرفت که در نهایت، رفراندوم برگزار شد و البته در آن، اکثریت مردم گفتند همچنان تحت مدیریت دولت باقی بماند تا مراقبت‌های شایسته صورت بگیرد. تجربه انگلستان مملو از این دقت‌ها و گفت‌وگوهای طولانی است. گاهی خصوصی‌سازی را فقط از طریق واگذاری به اتحادیه‌های تخصصی مجاز می‌دانستند و گاهی نیز بنگاه را به مردم دادند یعنی مدیریت آن را «سهامی عام» کردند. گاهی نیز برای بالا بردن اهداف انگیزشی، بنگاه به کارکنان خودش واگذار شده یعنی بی‌شمار اقدام و بی‌اندازه برنامه متفاوت تحت یک عنوان واحد یعنی خصوصی‌سازی مشاهده می‌کنیم.
مومنی اضافه می‌کند: در تجربه آلمان آن چیزی که مورد توجه قرار گرفت و تقدیر شد، مراقبت و نظارت بود. در یک دوره‌ای، کل واحدهای صنعتی یک کشور یعنی آلمان شرقی را می‌خواستند در یک دوره کوتاه خصوصی کنند. ۸۵درصد این بنگاه‌ها به قیمت یک مارک واگذار شد اما مطلقاً شائبه فساد پیش نیامد. مساله اصلی، برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و تضمین‌هایی است که اعمال شده است. این تجربه بسیار عبرت‌آموز است. در آلمان سه گروه عمده از تصمین‌ها از طرف خصوصی می‌گرفتند. تضمین شماره یک، تضمین درباره قیمت بود به این شکل که نباید سود از طریق افزایش بی‌ضابطه قیمت محصول حاصل شود بلکه سود باید از کانال ارتقای بهره‌وری حاصل شود. تضمین دوم که آنها گرفتند و بعد به تصویب ILO هم رسید، تضمین درباره اشتغال بود به این شکل که حداکثرسازی سود نباید از طریق اخراج وسیع نیروی کار انجام شود. درواقع اخراج نیروی کار را ممنوع می‌کردند و از صاحبان بنگاه‌های خصوصی شده تضمین می‌گرفتند که باید افراد مازاد، تعیین تکلیف شده و مشمول مهارت‌آموزی شوند. وقتی آموزش تمام می‌شد، دولت مسئولیت تامین مالی را برعهده می‌گرفت تا بدون هیچ بحران اجتماعی، یک واحد جدید کوچک راه‌اندازی شده و این افراد در آن کار کنند. به این شکل، هیچ گروهی متضرر نمی‌شد.
سومین تضمین نیز که درسی برای تمام دنیاست، تضمین درباره سرمایه‌گذاری بود. بنگاه‌های به ارث مانده از آلمان شرقی سابق، یک ویژگی مشترک داشتند و آن اینکه قادر به رقابت در مقیاس جهانی نبودند. دولت آلمان با مطالعات دقیق درباره پیشگامان در زمینه مربوطه و وضعیت بنگاه مورد نظر، شرایط مورد نیاز را تدوین کرد و از مالک با جزئیات تضمین گرفته می‌شد که به چه میزان و در چه حیطه‌هایی باید سرمایه‌گذاری کند تا قابلیت رقابتی برای بنگاه حاصل شود. بنابراین در این کشور، خصوصی‌سازی تبدیل به «بازی برد- برد برای دولت و جامعه» شد.
دیدگاه تان را بنویسید