معاون دادستان کل کشور از رسیدگی به ۷۰۰ پرونده باز درباره شرکت‌های آسیب‌دیده خبر داد.

سعید عمرانی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در پذیرش شرکت‌ها و کارخانجاتی که دچار مشکل شده‌اند، شاید بیش از ۷۰۰ پرونده باز داریم و هر کدام از این شرکت‌ها دارای مشکلات متفاوتی مانند مشکلات نقدینگی، مشکلات بانکی، مشکلات مالیاتی و... هستند. وی با بیان اینکه برخی از این شرکت‌ها همچنان فعال هستند اما احتمال تعطیلی آنها وجود دارد، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا شرکت‌هایی که در آستانه تعطیلی هستند، تعطیل نشوند و همچنین شرکت‌هایی که تعطیل شده‌اند، بازگشایی شوند. رویکرد قوه قضاییه مبنی بر این است که هیچ کارگری در کشور بیکار نشود و هیچ کارخانه‌ای هم تعطیل نشود. عمرانی درباره مشکلات کارگران هفت‌تپه نیز گفت: تمام حقوق تعویقی آنها با اضافه‌کاری به‌روز و پرداخت شده و برای ماه‌های باقیمانده نیز حقوق کارگران تامین شده است. وی با بیان اینکه درباره شرایط کارخانه هفت‌تپه دو بحث وجود دارد، ادامه داد: باید وضعیت مدیریت این کارخانه مشخص شود. با تصمیماتی که در قوه قضاییه و براساس دستور رئیس و همچنین دادستان کل گرفته شده، توانستیم با همکاری رئیس دادگاه مفاسد که بخشی از این پرونده در آنجا مطرح بود، رقم‌هایی را آزاد و تهیه کنیم تا آتش و التهابی که به دلیل عدم پرداخت حقوق از سوی کارگران ایجاد شده بود، برطرف شود. معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هفت‌تپه، کارخانه برند کشور است و شاید دست‌های پشت پرده که عاشق واردات هستند از این قضیه ناراحت باشند که چنین شرکت‌هایی باز باشند و ما از واردات شکر بی‌نیاز باشیم. اگر کارخانه هفت‌تپه به ظرفیت واقعی خود برسد، باید بتواند بعد از این ۴ الی ۵ ماه روی پای خود بایستد و مشکلاتش کامل حل شود.