کارشناس روابط کار:
مساله دستمزد، چالش جدی بازار کار و دلیل کاهش بهره‌وری است
یک کارشناس روابط کار بر لزوم انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزدها تاکید کرد و گفت: بیش از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد می‌شود ولی عدم تعیین حقوق و دستمزد مکفی، یکی از عوامل موثر در کاهش قدرت خرید است.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی کار به طور اختصاصی در حوزه دستمزد باید تحقیق و بررسی و کار پژوهشی داشته باشد چون یکی از چالش‌های جدی بازار کار و کاهش بهره‌وری، مساله دستمزد است. هر چند مرکز پژوهش‌ها در این زمینه بررسی‌هایی داشته ولی باید به صورت جدی‌تر و تخصصی‌تر به این مساله پرداخت چون دستمزد نه فقط در مورد کارگران بلکه در مورد کارمندان هم حائز اهمیت است.
وی مرکز ملی بهره‌وری را ازجمله سازمان‌هایی دانست که لازم است درباره دستمزد به پژوهش بپردازد و این موضوع را در حوزه بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری سرمایه مدنظر قرار دهد.
این کارشناس روابط کار اظهار کرد: کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان ناشی از این است که نتوانستیم دستمزد مکفی به آنها پرداخت کنیم و بررسی جامعی برای پرداخت دستمزدها در کشور داشته باشیم. در حال حاضر حقوق و دستمزد بخش عمده و قابل توجهی از بودجه کشور را می‌بلعد از این رو نخبگان و دانشگاهیان باید به ارزیابی و بررسی در حوزه دستمزدها ورود کنند. وی درباره مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای یعنی به تناسب هر منطقه به لحاظ جغرافیایی یا صنفی دستمزدهای مختلف پرداخت کنیم. زمانی که دستمزد بررسی می‌شود همه جوانب مزد منطقه‌ای، معایب و مزایای اجرای آن، میزان پرداخت و متفاوت بودن آن باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس روابط کار گفت: سال‌های سال است که مقوله مزد منطقه‌ای از زوایا و دیدگاه‌های مختلف در کشور مطرح می‌شود از این رو نباید مانع تحقیق و بررسی در خصوص مزد منطقه‌ای شویم و علاوه بر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به صورت کلان باید در بحث مقدمات و زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور پژوهش‌هایی صورت گیرد چرا که در حال حاضر زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست.
حاج‌اسماعیلی افزود: مقدمه اجرای مزد منطقه‌ای بخش خصوصی قوی است. متاسفانه هنوز جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ نیست و نتوانسته‌ایم تصدی‌گری‌های دولتی را کاهش دهیم. کسانی که تصور می‌کنند مزد منطقه‌ای بدون شکل‌گیری بخش خصوصی قابل اجراست شناختی از این مساله ندارند، چون در کشورهای توسعه‌یافته مزد منطقه‌ای بر مبنای شکل‌گیری بخش خصوصی کاملا فعال در اقتصاد شکل گرفته است. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، به جای دولت، بخش خصوصی، صنوف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مذاکرات نقش دارند. این کارشناس روابط کار، دومین عامل در برقراری مزد منطقه‌ای را ایجاد اقتصاد تولیدی دانست و گفت: بازار کار کشور باید به سمت کارهای تولیدی برود و اقتصاد کشور از حالت خدماتی به سمت کارهای مولد و تولیدی حرکت کند تا دستمزد منطقه‌ای قابلیت اجرا داشته باشد. وی ثبات بازار کار را سومین عامل دانست و گفت: این مساله شرط جدی در برقراری مزد منطقه‌ای است چون بازار کار باید شرایط طبیعی داشته باشد و مشکلی به لحاظ اشتغال و بیکاری در کشور نداشته باشیم. وقتی حال اقتصاد طبیعی نیست و با افرادی که عمدتا دنبال کار هستند، مواجهیم، طرح چنین موضوعی بیشتر یک بحث حاشیه‌ای است. حاج‌اسماعیلی بر لزوم توازن و تعادل در بازار کار به عنوان عامل چهارم تاکید و خاطرنشان کرد: برای آنکه بنگاه‌ها و بخش خصوصی بتوانند نقش‌آفرینی کنند عرضه و تقاضا در نیروی کار باید متوازن و متعادل باشد. حتی در عرضه و فروش اجناس نیاز به تعادل داریم اگر غیر از این باشد و مزد منطقه‌ای را اجرا کنیم عده‌ای حاضرند حتی به خاطر ۱۰۰هزار تومان کار کنند چون نرخ بیکاری بالاست و هزینه‌های زندگی بالا رفته، برای تصدی یک شغل رقابت تنگاتنگی وجود خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید