نیروی کار؛ معلق در برزخ پیگیری حقوق یا بیکاری
هیس! کارگران فریاد نمی‌زنند
«مدت‌ها درباره میزان حق مسکن حرف زدند و در این باره بحث کردند که زمان اعمال افزایش حق مسکن کارگران چه زمانی است. بالاخره مرداد امسال حق مسکن قطعی شد اما با حقوق این ماه حق مسکن ما را نپرداختند و می‌گویند قرار نیست با حقوق شهریور هم رقم افزایش یافته برای مرداد محاسبه شود. قولی که داده‌اند این است که حق مسکن شهریور و نیمه دوم سال کامل پرداخت شود». این گفته‌های یک کارگر خط تولید کاشی و سرامیک در اطراف تهران است. گفته‌های او بارها به انحای مختلف از طرف کارگران دیگر و فعالان کارگری بیان شده است. امسال حق مسکن به دلایل مختلف به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شد. به‌رغم افزایش نسبتا بالای این مولفه مزدی، تاخیر در اجرا تقریبا آن را بی‌اثر کرد. با وجود این، برخی کارفرمایان راضی به تاخیر چهار ماهه نشده و می‌خواهند یک ماه دیگر هم به این تاخیر اضافه کنند؛ حق مسکن را با حقوق مرداد با این بهانه که خیلی دیر اعلام شده، نپرداخته‌اند و بنا هم ندارند در شهریور آن را جبران کنند.
کارگری که مدعی است حق مسکن مرداد وی پرداخت نشده است، درباره اینکه می‌تواند از کارفرمایش بابت نپرداختن حق مسکن شکایت کند، می‌گوید: فرض کنید شکایت کردم و ۲۰۰هزار تومان اضافه گرفتم. به نظر شما این پول ارزشش را دارد که کارم را از دست بدهم؟
وی ادامه می‌دهد: فکر می‌کنید همین یک مورد است؟ کارگران اینجا جای دو ماه عیدی، یک ماه عیدی می‌گیرند، طبقه‌بندی مشاغل معنایی ندارد و کارگران چه با سابقه و چه تازه‌کار تقریبا یکسان حقوق می‌گیرند، قرارداد بعد از پایان کار به امضای ما می‌رسد، یعنی شش ماه که گذشت قراردادی جلو ما می‌گذارند و می‌گویند امضا کن؛ قراردادی که اول کار باید امضا می‌کردیم و.... ما می‌دانیم که همه اینها را می‌شود پیگیری کرد و حتی حکم مساعد هم گرفت اما چون قرارداد ما موقتی است، این پیگیری به بهای از دست رفتن شغل تمام می‌شود.
ارتباط وکیل و موکلی تشکل‌ها و کارگران
«علیرضا حیدری»، کارشناس روابط کار و فعال کارگری، در این باره می‌گوید: در قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون برعهده سازمان‌های دولتی قرار گرفته و آنها نباید منتظر شکایت کارگر بمانند، بلکه خود فعالانه باید اگر تخلفی صورت گرفته با کارفرما برخورد کنند.
توفیقی: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند
وی توضیح می‌دهد: فرض کنید کارفرمایی حق بیمه کارگران را نمی‌پردازد یا مواردی مثل حداقل دستمزد رعایت نمی‌شود، مولفه‌های مزدی نادیده گرفته می‌شود و... مواردی از اینها ارقام چندان بزرگی نیستند و کارگر وقتی سبک سنگین می‌کند، می‌بیند نمی‌ارزد که برای دریافت آنها شکایت کرده و احیانا کارش را از دست بدهد. بازرسان کار مثل ضابطان قضایی هستند. آنها مثل مدعی‌العموم می‌توانند از کارفرمای قانون‌گریز شکایت کنند و در مواردی که ایمنی کار رعایت نشده، حتی می‌توانند کارگاه را پلمب کنند.
حیدری با بیان اینکه آنچه درباره نظارت بر حسن اجرای قانون گفتیم یک وظیفه دولتی است، می‌گوید: موضوع را جور دیگری هم می‌شود بررسی کرد. ریشه اتفاقات این چنینی در بازار کار ایران چیست؟ کار کم است و مدت زمان پیدا کردن شغل طولانی است، یعنی اینکه فرد مدت زیادی بیکار می‌ماند، حال آنکه زمان بیکاری هم از خدمات مناسبی بهره‌مند نمی‌شود. نتیجتا فرد وقتی شغلی پیدا می‌کند سعی می‌کند آن را حفظ کند و قراردادهای موقت کار دست او را برای پیگیری حقوقش می‌بندد. به ناچار افراد زیادی در شرایط ضعف نظارت بر قانون کار، از برخی حقوق خود چشم‌پوشی می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: چاره کار اول این است که شرایط کار در کشور بهبود یابد که این اتفاقی در سطح کلان است. راهکار دوم فعالیت فراگیر تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد ارتباط وکیل و موکلی بین تشکل و کارگر است، یعنی لازم نباشد کارگر راسا اقدام به پیگیری حقوق خود کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود بخش زیادی از مشکلات رفع شود.
96 درصد قراردادهای کار موقت است
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز با اشاره به اینکه 96درصد قراردادهای کار، موقت است، می‌گوید: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد کارگران دارای قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.
وی درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی‌کنند، می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند.
توفیقی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند، ادامه داد: درست است که پرداخت حق سنوات، بن خواروبار و حق مسکن یک قانون است اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی‌شود.
وی می‌گوید: وقتی من کارگر، قرارداد یک‌ماهه یا سه ماهه یا حتی یک ساله دارم اما حتی یک نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، چطور می‌توانم از کارفرما شکایت کنم؟ آیا پس از شکایت، می‌توانم به سر کار بازگردم؟ آیا بعد از آن، کارفرما قرارداد من را تمدید خواهد کرد؟
توفیقی بیان کرد: دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد، شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند، شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 30سال از تصویب قانون کار می‌گذرد اما قانون کار برای کارگران در کارگاه‌های کوچک اجرا نمی‌شود، می‌گوید: بهتر است برای افزایش دستمزد، پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید.
وی می‌افزاید: دولت برای کارمندان خود اعلام کرده است که مزد و تفاوت تطبیق باید 2میلیون و 800هزار تومان شود. نمایندگان کارگران هم همین نظر را دارند. می‌گوییم دستمزد کارگران باید 2میلیون و 800 شود چرا که کارمندان مطمئن هستند که دولت مزایا را پرداخت می‌کند اما کارگران با کارفرماهایی روبه‌رو هستند که امکان پرداخت نکردن مزایا را دارند. بنابراین مجبوریم مولفه‌هایی را لحاظ کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد. توفیقی با اشاره به اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است، می‌گوید: می‌توانیم به صورت حدودی بگوییم حداقل 35درصد از قراردادهای موقت این‌گونه هستند یعنی حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی‌کنند. افزایش بهره‌وری، سبد معیشت و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند و حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه‌های سبد معیشت بسیار از هزینه‌های زندگی کمتر است.
حیدری: فرض کنید کارفرمایی حق بیمه کارگران را نمی‌پردازد یا مواردی مثل حداقل دستمزد رعایت نمی‌شود. کارگر وقتی سبک سنگین می‌کند، می‌بیند نمی‌ارزد که برای دریافت آنها شکایت کرده و احیانا کارش را از دست بدهد
در پایان باید گفت هر چند در سال‌های اخیر با افزایش آگاهی نسبت به حقوق کار، کارگران بیشتری توانسته‌اند با شکایت حقوق خود را دریافت کنند اما اکثر مواقع این کار بعد از پایان قرارداد صورت گرفته است. واقعیت این است که در اغلب موارد تا زمانی که کارگر شکایت نکند، حقوق ضایع شده او برگردانده نمی‌شود. این در حالی است که نظارت بر حسن اجرای قانون خود یک وظیفه قانونی است و نهادهایی ازجمله وزارت کار موظفند قبل از شکایت، موارد قانون‌گریزی را پیدا و با آن برخورد کنند.
دیدگاه تان را بنویسید