بررسی راه‌های نجات اقتصاد کشور در گفت‌وگو با فرشاد مومنی:
باید هزینه مفت‌خوارگی افزایش یابد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که اگر به سمت بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت و واردات کشور در جهت مصالح توسعه حرکت شود، نه تولیدکنندگان و مردم، مایوس می‌شوند و نه برای دستیابی به اندک منابع ارزی، دولت دچار مرارت و سختی می‌شود.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد راهکارهای نجات اقتصاد کشور از شرایط بحرانی کنونی گفت: در شرایط فعلی همه به این فکر می‌کنند که آیا راهی برای نجات از شرایط کنونی اقتصاد وجود دارد یا خیر. بزرگترین خدمتی که جامعه اندیشه‌ای کشور به حکومت‌گران، جامعه و آینده کشور می‌کند، این است که در این زمینه روشنگری‌های امیدبخش، عالمانه و قابل اعتنایی صورت بگیرد. اگر بخواهیم در این زمینه به دولت کمک کنیم، می‌توانیم این پرسش را پاسخ دهیم، منتها راه‌حل‌ها مستلزم پایبندی عملی کل ساختار قدرت به یک سلسله لوازمی است و البته اجرای این راه‌حل‌ها به قدرت انعطاف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور برای شکستن قفل‌های تاریخی اندیشه‌ای و ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران بستگی دارد.
وی ادامه داد: کل ساختار قدرت و نه فقط قوه مجریه باید متعهد به طراحی برنامه و اجرای اصولی باشد که بارها در جهان آزمایش پس داده و راه نجات ایران هم جز از آن طریق امکان‌پذیر نیست. در چارچوب چنین برنامه‌ای، قبل از هر چیز باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد با رویکردی پیشگیرانه طراحی شود تا از فاجعه‌سازی‌های مشروعیت‌سوز و فلاکت‌ساز کنونی خارج شویم. در مرحله بعدی، باید کل سیاست‌های اقتصادی دولت بر محور افزایش هزینه فرصت مفت‌خوارگی بازآرایی شود. تا زمانی‌که انگیزه‌های سوداگرانه در مسکن، زمین و مستغلات باقی است و سکه و دلار به صورت کاملا بی‌منطق و مشکوک، افزایش قیمت پیدا می‌کند و انگیزه‌های سفته‌بازانه و ضدتوسعه‌ای در بورس استمرار دارد، راهی برای نجات اقتصاد وجود ندارد.
مومنی افزود: کل نگرانی‌ها در بازار بورس روی خطر ریزش حباب متمرکز شده در حالی‌که ساختار قدرت باید بداند تا زمانی که استعدادهای انسانی و مادی کشور از طریق بورس در جست‌وجوی کسب درآمد بی‌زحمت و سوداگرانه است و آن سودها به جای بهبود وضعیت تولید، بحران‌های شدت یافته در بخش تولید توسعه‌گرا را افزایش می‌دهند، نمی‌توان راه نجاتی برای اقتصاد تصور کرد.
وی ادامه داد: نظام تصمیم‌گیری باید این بلوغ را از خود نشان دهد که استمرار وضعیتی که در آن همچنان تجارت پول، موتور اصلی خلق ارزش به قیمت افلاس و فلاکت مردم و تولیدکنندگان است، کوشش‌های جزیره‌ای، جزئی و کوته‌نگرانه اصلاحی، اثرگذار نخواهند بود.
نابرابری، تخم کینه در جامعه می‌پاشد
مدیرعامل موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر اهمیت توجه بر افزایش نابرابری‌ها در جامعه گفت: تا زمانی‌که به ابعاد حیرت‌انگیز نابرابری‌های ناموجه ناشی از مناسبات مشوق رانت و ربا و فساد، بی‌توجهی و بلکه به آن شدت هم بخشیده می‌شود، ناپایداری و نااطمینانی در همه عرصههای حیات جمعی مسلط خواهد شد و به جای اعتماد متقابل و انگیزه همکاری‌های سازنده و مولد، تخم کینه، بدگمانی و نفرت در لایه‌های جامعه پاشیده می‌شود. نابرابری‌های ناموجه فزاینده در عرصههای قدرت و ثروت، مهمترین عامل تشدید آسیب‌پذیری‌ها و افزایش شکنندگی‌های اقتصادی، اجتماعی و نیروی محرکه عمق‌یابی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است.
وی ادامه داد: وقتی سیاست‌های دلال‌محور و مشوق مفت‌خوارگی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را نابود می‌کند و بالندگی اشتغال را به کانال مشاغل بخش غیررسمی می‌اندازد و سرمایه‌گذاری‌های عظیم ر روی جوانان کشور را که شغلی برای خود متناسب با تخصص‌هایی که به دست آورده‌اند از کارکرد می‌اندازد، معلوم است که برای تامین ابتدایی‌ترین نیازها، واردات به راه‌حل اصلی تبدیل می‌شود و این به معنای پاس گل دادن به تحریم‌کنندگان است. راه‌حلی که به طور اصولی در اقتصاد ما وجود دارد و باید به صورت راهبردی مورد توجه قرار بگیرد، ارتقای بنیه تولیدی کشورمان است.
دولتمردان از کانون اصلی نجات کشور غافل مانده‌اند
این اقتصاددان برجسته تصریح کرد: ذهن نظام تصمیم‌گیری به سمت راه‌حل‌هایی چون رونق‌بخشی به حباب بورس، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت پایه ارز کالاهای اساسی وارداتی و نگرانی‌های تحریف شده از نقدینگی رفته و این عارضه‌ها و دل‌مشغولی‌ها، آنها را از کانون اصلی نجات غافل می‌کند و به تداوم رویه‌ها و ساختارهای بحران‌ساز و تمسک به اندیشه‌هایی که طی سه دهه گذشته اقتصاد کشور را با بن‌بست روبه‌رو کرده‌اند، تشویق می‌کند. در ادبیات توسعه، کانون اصلی نجات تولید صنعتی فناورانه نامیده می‌شود که از دو قابلیت بنیادی برخوردار است؛ اولاً قابلیت برطرف کردن فقر را دارد و دوم اینکه، قابلیت جبران عقب‌ماندگی را دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: حتی اگر نخواهیم وارد جزئیات فاجعه‌ساز تجربه تعدیل ساختاری با همه اجزای انحطاط‌آور آن شویم، از نقطه عطف افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۸۴ تا امروز، وحشتناک‌ترین غفلت‌ها در این زمینه صورت گرفته است. امید این بود که با آمدن دولت روحانی و سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی، این بلوغ فکری ایجاد شود که تنش‌زدایی تنها یک ابزار رفع‌کننده مزاحمت‌های بیرونی است و اینکه این ابزار به شرطی قابل دفاع است که با اتکا به یک برنامه اندیشیده و توسعه‌گرا در خدمت ارتقای بنیه تولیدی کشور قرار گیرد.
رویه‌های ظاهرسازانه به آخر خط رسیده است
مومنی افزود: در دهه‌های اخیر به موازات سقوط سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت به طور همزمان در بخش ماشینآلات نیز سقوط کرده است. در دوره روحانی مانند دولت احمدی‌نژاد، نظام قاعده‌گذاری و پاداش‌دهی به سمتی سوق یافت که قادر به بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان نبوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، حتی سرمایه‌گذاری دولتی در ماشینآلات هم سقوط ۵۰درصدی داشته و به همین دلیل است که با وجود رشد اقتصادی دورقمی در برخی سال‌های اخیر، کیفیت زندگی مردم بهبود نیافت و تاثیری بر توانایی‌ها و مقاومت اقتصاد نداشته که معنای راهبردی آن به آخر خط رسیدن رویه‌های ظاهرسازانه، رانتی، دلال‌پرور و کوته‌نگرانه است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به بازگشت تحریم‌ها و کرونا، به هزار و یک دلیل می‌توان ادعا کرد که تنها راه نجات اقتصاد، حمایت از تولید توسعه‌گرا است.
در دهه‌های اخیر شاهد هستیم که اقتصاد ایران دائماً در حال کوچک شدن بوده و حتی در بازه زمانی ۹۷ تا ۹۹ بر اندازه کوچک شدن آن افزوده می‌شود که یک مسأله حیاتی است. همچنین باید توجه داشت که چشم‌اندازهای بازار نفت حتی در غیاب تحریم‌ها هم روشن نیست و نشان می‌دهد حداقل تا سال ۲۰۲۳ نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیری در قیمت نفت داشت. پس باید ابتدا در ذهن تصمیم‌گیران اصلی کشور، فاتحه طمع به راه‌گشایی استمرار خام‌فروشی، دلال‌محوری، مفت‌خوارگی و واردات‌محوری خوانده شود.
در غیاب یک برنامه توسعه‌گرای اشتغال، بخش اصلی حمایت‌های حکومت به شغل‌های ناپایدار، خدماتی و عمدتا معطوف به بخش غیررسمی تعلق می‌گیرد که نه قادر به رفع فقر است و نه گرهی از گره‌های کشور باز می‌کند
این اقتصاددان با اشاره به کسری مالی دولت گفت: با توجه به تصمیمات سران قوا مشاهده می‌شود متاسفانه آرایش قدرت به گونه‌ای است که گویی راه‌حل را گم کرده‌اند طوری‌که براساس بخش مهمی از مصوبات سران قوا، هیات وزیران یا مجلس مشاهده می‌شود گویی همه به دنبال چاپ پول پرقدرت، انتشار انواع اوراق، استقراض خارجی، فروش انواع دارایی‌ها، افزایش نرخ ارز و دمیدن بر حباب سفته‌بازانه در بورس هستند در حالی که این عوامل باید به طور بنیادی مورد بازنگری قرار بگیرد.
مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس یادآور شد: برخی از صادرکنندگان از انواع رانت‌ها استفاده می‌کنند و حتی با وجود آنکه اساس وجودشان به دلیل سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی از منابع بین‌نسلی است، در پاسخ به درخواست بازگشت ارز حاصل از صادرات، انواع مختلفی از امتیازات را مطالبه می‌کنند که متاسفانه آخرین آن پدیده غیرمتعارف، مشکوک و پارادوکسیکال «واردات بدون انتقال ارز» است. براساس مطالعاتی که داشتیم از سال ۱۳۶۸ تا امروز که این بازی در اقتصاد ایران وجود دارد، این عنوان در واقع پنهان کردن واقعیت تمایل تصمیم‌گیران به امتیازدهی به امیال ضدتوسعه‌ای افراد و به‌هم ریختن کل ساختارهای تضمین‌کننده ثبات و پایداری جامعه است.
این اقتصاددان ادامه داد: تقویت تولید توسعه‌گرا و اشتغال به مثابه یک متغیر سیستمی، یگانه راه نجات مردم از فقر و تنگدستی فزاینده و نجات اقتصاد از انبوه بحران‌ها و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است. در این مسیر همه باید از مسئولان کشور بخواهند تا آنچه به نام تولید و اشتغال در معرض تخصیص ارز و ریال از طریق تصمیم‌گیری‌های نادرست قرار دارد، با دو معیار پیش‌گفته یعنی قابلیت فقرزدایی و کاهش عقب‌ماندگی‌های تاریخی کشور مورد پالایش، اصلاح و تصحیح قرار گیرند.
مومنی با انتقاد از وزارتخانه‌های صمت و کار اظهار داشت: در این دو دستگاه، همچنان بخش مهمی از مناسبات رانتی، پرفساد و فلاکت‌زا به نام تولید و در غیاب یک برنامه اندیشیده حمایت از تولید فناورانه با همه لوازم نهادی آن جریان دارد. با وجود آنکه وزیر تغییر کرده هیچ سخنی از نیاز شدید به انجام اصلاح بنیادی برنامه‌های انتشار یافته وزارت صمت در هیچ سطحی تاکنون مطرح نبوده است.
در وزارت کار نیز همچنان در غیاب یک برنامه توسعه‌گرای اشتغال، بخش اصلی حمایت‌های حکومت به شغل‌های ناپایدار، خدماتی و عمدتا معطوف به بخش غیررسمی تعلق می‌گیرد که نه قادر به رفع فقر است و نه گرهی از گره‌های کشور باز می‌کند و به این ترتیب این شیوه اشتغال مکمل اولویت‌گذاری‌های تشویق صنایع رانت‌محور و خام‌فروشانه در بخش صنعت است.
وی متذکر شد: باید تذکر مشفقانه‌ای به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بدهم. این دو دستگاه مهم باید بدانند که دولت بدهکار، نه قادر به مهار بحران‌های پرشمار موجود است و نه خواهد توانست برای کشور و مردم، توسعه و رفاه ایجاد کند. نقطه آغاز توسعه آن است عبارتست از هم‌راستایی تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص‌های منابع در کوتاه‌مدت با مصالح بلندمدت توسعه و انگیزش‌های فردی ایجاد شده برای مردم. شیوه‌ای که تاکنون از سوی مسئولان این دو دستگاه برای مواجهه با شرایط ناشی از سقوط درآمدهای دولت در دستور کار قرار گرفته یک شیوه به غایت کوته‌نگرانه و ایجادکننده احساس بی‌ثباتی و ناامنی در میان عامه مردم و تولیدکنندگان و به تعویق اندازنده بحران‌ها در ابعادی بسیار وسیع‌تر برای دولت آینده است.
مالی‌سازی اقتصاد، شکنندگی‌ها را افزایش می‌دهد
مومنی با اشاره به سیاست انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه گفت: مدیریت بانک مرکزی در دوره جدید اهتمام غیرمتعارف و خطرناکی در باب تشدید مالی‌سازی نامرتبط با اقتضائات بخش حقیقی ر ا در دستور کار قرار داده و دائما به دولت برای تبدیل بدهی‌های بی‌حساب و کتاب آن به اوراق بدهی و دامن زدن به تجارت و مبادله این اوراق کمک کرده است. در کشوری که بخش اعظم تولیدات آن یا در چارچوب ساخت تولید معیشتی است یا با فناوری‌های بسیار نازل عرضه می‌شود و با بحران ساختاری و سیستمی در بخش تولید صنعتی روبه‌رو است و قادر به استفاده از حدود نیمی از ظرفیت‌‌های تولیدی خود نیز نیست، حرکت در جهت شدت‌بخشی به مالی‌سازی اقتصاد، شکنندگی‌ها و فاجعه‌ها را افزایش می‌دهد.
در ادبیات توسعه، کانون اصلی نجات، تولید صنعتی فناورانه نامیده می‌شود که از دو قابلیت بنیادی برخوردار است؛ اولاً قابلیت برطرف کردن فقر را دارد و دوم اینکه، قابلیت جبران عقب‌ماندگی را دارد
وی با بیان اینکه عملا با ناامید کردن تولیدکنندگان و عامه مردم از سیاست‌های اتخاذ شده به طرز فاجعه‌آمیزی دولت را بدهکارتر کرده‌اند، ادامه داد: آثار این مسأله به وضوح در زمینه سقوط اهتمام دولت به امور حاکمیتی براساس اسناد مربوط به بودجه‌های سالانه قابل مشاهده است.
عزیزان باید بدانند که کشورهای پیشرفته صنعتی و به ویژه آمریکا اگر به چنین سیاست‌هایی متوسل می‌شوند حداقل صد سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده‌اند و مثل ما نظام تولید صنعتی رانتی، خام‌فروشانه و مونتاژمحور ندارند. در عین حال آنها در چارچوب مناسبات هژمونیک می‌توانند از طریق الزام کشورهایی مانند عربستان سعودی و چین به خرید این اوراق، بخش مهمی از ویروس‌های تورم‌ساز و شکنندگی‌آور این اقدام را بلااثر کنند.
مومنی افزود: طی 10 ساله گذشته آمریکا اهتمام جدی در زمینه رساندن نرخ بهره به حدود صفر از خود نشان دادند. شما که نه آن قدرت هژمونیک را دارید و نه قادر بوده‌اید که با وجود سقوط 30درصدی رشد تورم در سال‌های اولیه مسئولیت این دولت، حتی درصد اندکی از نرخ بهره را پایین بیاورید نباید به چنین سیاست‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای متوسل شوید. اگر به جای این کارها به سمت بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت و بازآرایی واردات کشور در جهت مصالح توسعه حرکت کنید نه تولیدکنندگان و مردم را از خود مایوس می‌سازید و نه برای دستیابی به اندک منابع ارزی از کانال صندوق بین‌المللی پول یا کره جنوبی این‌همه مرارت و سختی متحمل می‌شوید.
دیدگاه تان را بنویسید