شاکرمی: سال سختی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران داریم

هر چند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده است که به زودی کلیات افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده به تصویب خواهد رسید، اما معاون روابط کار این وزارتخانه که دبیری شورای عالی کار (نهاد مسئول برای تعیین مزد) را برعهده دارد، تعیین رقم مزد برای سال 99 را بسیار دشوار توصیف کرده است.

به گزارش روزنامه توسعه ایرانی، محمد شریعتمداری دیروز در حاشیه جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران در مورد دستمزد کارگران گفت: میزان دستمزد کارگران برای سال ۹۹ با تصویب در شورای عالی کار، نهایی خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش تورم و جبران افزایش نرخ‌ها برای واحدهای تولیدی در سال ۹۹ نیز گفت: تورم خیلی زیادی در سال ۹۹ گریبانگیر واحدهای تولیدی نخواهد بود و مجموعه نرخ تورم بعد از تخلیه اثر افزایشی نرخ ارز، در حال کنترل است. این در حالی است که تورم تولیدکنندگان و شاخص کل تورم که تحت تأثیر افزایش قیمت ارز بوده، اکنون در حال کنترل است.

وی با بیان اینکه ما هم از وضعیت موجود رضایت نداریم، گفت: به‌رغم همه مشکلات، ثبات نسبی را در موضوع نرخ ارز و سایر شاخص‌ها شاهد هستیم.

به گفته شریعتمداری، شاخص بهای تولیدکننده نیز که در واقع نشانگر تورم آتی نیز خواهد بود، دارای ثبات بوده و روند مطلوبی دارد پس ما تورم انتظاری بدی را پیش‌بینی نمی‌کنیم.

شریعتمداری: تورم انتظاری، قابل قبول است و بر این اساس، کمیته دستمزد با استفاده از بررسی حداقل تورم سبد معیشت و نرخ تورم سال جاری و تورم انتظاری، پیشنهادات مزدی خود را به شورای عالی کار جهت تصویب ارائه خواهد داد

وی اظهار داشت: تورم انتظاری در رقم قابل قبولی است که بر این اساس، کمیته دستمزد با استفاده از بررسی حداقل تورم سبد معیشت و نرخ تورم سال جاری و تورم انتظاری، پیشنهادات لازم را به شورای عالی کار جهت تصویب ارائه خواهد داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه پرداخت عیدی مستمری‌بگیران در سازمان تامین اجتماعی از هفته گذشته آغاز شده، گفت: تورم انتظاری در سال ۹۹ رقم بالایی نخواهد بود.

روزهای سختی برای تعیین حداقل مزد در پیش است

در همین حال، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن مبلغ سبد هزینه معیشت کارگران تا هفته آینده خبر داد و گفت: اگر چه امسال سال سختی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران داریم ولی امیدواریم با درک متقابل هر دو گروه کارگری و کارفرمایی و در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی کارگران، دستمزدی شایسته و مناسب تعیین کنیم.

حاتم شاکرمی دیروز در یک نشست خبری گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکنون شش جلسه تشکیل داده و روند کار به خوبی پیش رفته است. مقرر شده براساس ماده ۴۱ قانون کار و آمار و اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران جلسه کمیته دستمزد تشکیل شود تا به بحث سبد هزینه معیشت ورود کنیم و به احتمال زیاد تا اوایل هفته آینده هزینه سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود. از سوی دیگر منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و پس از آن در هفته‌های آتی جلسات دستمزد شورای عالی کار را به طور رسمی آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه امسال تعیین دستمزد کارگران سخت است، گفت: از یک طرف باید تداوم اشتغال و حیات بنگاه‌های اقتصادی را لحاظ کنیم و از سوی دیگر تامین هزینه‌های زندگی کارگران را مدنظر قرار بدهیم. با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری تصمیم‌ می‌گیریم و امیدواریم هر دو گروه کارگری و کارفرمایی با درک متقابل از شرایط و یک بلوغ فکری چانه‌زنی کنند.

شاکرمی گفت: در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل است و نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد خواهد بود اما پایداری مشاغل و حفظ اشتغال موجود و جبران هزینه‌های زندگی کارگران هم مدنظر قرار خواهد گرفت.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر هم گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، تاکید شده بود که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین‌نامه مشاغل غیرمستمر به تصویب دولت برسد و تعیین تکلیف شود و حداکثر سقف زمانی شاغلین این کارها مشخص شود.

وی افزود: متاسفانه به دلایل متعددی در طول ۲۸ سال اخیر این آیین‌نامه به تصویب نرسیده بود تا اینکه با شروع کار آقای شریعتمداری موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های صورت گرفته آیین‌نامه به کمیسیون امور اجتماعی دولت رفت و در نهایت پس از شش جلسه به تصویب رسید.

شاکرمی گفت: در این آیین‌نامه پیشنهاد شده بود که در کارهای با ماهیت غیرمستمر چنانچه پروژه بیش از سه سال به طول انجامید، همه کارگران شاغل در آن به عنوان کارگر دائم تلقی شوند و لذا در کمیسیون امور اجتماعی دولت هم سقف زمانی سه سال تصویب شد تا اینکه در هفته‌های گذشته با طرح مجدد موضوع و پاره‌ای تغییرات جزیی، آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیات دولت مصوب و براساس آن مقرر شد تا همه کارگرانی که در پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی و سدسازی و نظایر آن مشغول کار هستند چنانچه مدت زمان پروژه بیش از چهار سال طول کشید، دائمی تلقی شده و با آنها قرارداد دائم بسته می‌شود تا از مزایای بیمه بیکاری، طبقه‌بندی مشاغل، امنیت شغلی و اشتغال پایدار بهره‌مند شوند.

شاکرمی: با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری برای مزد تصمیم‌ می‌گیریم و امیدواریم هر دو گروه کارگری و کارفرمایی با درک متقابل از شرایط و یک بلوغ فکری چانه‌زنی کنند

به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون،‌ چون برداشت این بود که کارگران پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مشمول بیمه بیکاری نمی‌‌شوند، با این تصویب‌نامه هم بهره‌وری نیروهای کار افزایش می‌یابد و هم پایداری اشتغال آنها به وجود می‌آید تا مانند کارگران دائم مشغول کار شوند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که دو میلیون نفر مشمول این تصویب‌نامه شوند چرا که بخش عمده از کارگران در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و مشاغلی که ماهیت آنها غیرمستمر است و برای ماموریت خاصی تعریف شده‌اند، مشغول کارند و از این طریق دیگر دغدغه امنیت شغلی و قرارداد کار نخواهند داشت.

شاکرمی افزود: با تصویب این آیین‌نامه در صورتی که فعالیت کارگاه یا پروژه بیش از ۴ سال به طول انجامید از سال چهارم به بعد همه نیروهای به کار گرفته اعم از قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائمی تلقی می‌شوند.