رویای صاحبخانه شدن با تفاهمنامه تعبیر نمی‌شود
ذوب درآمد کم کارگران در گرمای شدید هزینه مسکن
علی پیرولی
در نخستین روز از فصل زمستان و در مراسمی با حضور وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهمنامه ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای کارگران امضا شد.
مطابق آنچه که اعلام شد، قرار بر این است که در راستای سیاست‌های دولت با هدف کمک به رفع بخشی از مشکل دسترسی به مسکن خانواده‌های کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ساخت واحدهای مسکونی مناسب و مقرون در دستور کار قرار گرفت.
«محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه همان روز درباره این تفاهمنامه گفت: دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی، زمین را به صورت رایگان 99 ساله تامین کرده و عملیات ساخت توسط دستگاه‌های حمایتی انجام می‌شود.
البته این تمام ماجرا نبود. موضوع تهیه مسکن ارزان برای کارگرانی که زیر بار فشار هزینه‌های این نیاز اولیه و جدی زندگی قرار دارند، حداقل از مهر ماه در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته بود.
بیست و سوم مهر ماه و پس از برگزاری حداقل دو جلسه شورای عالی کار با موضوع تامین مسکن برای کارگران، معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه مدل‌های جدید عملیاتی برای تسهیل تأمین مسکن گروه‌های مختلف کارگری خبر داد.
«ابراهیم صادقی‌فر» درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه آخر شورای عالی کار مطرح شده بود، گفت: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دست‌یافتنی و مقرون به‌صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت‌های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از اصل هم‌افزایی منابع با مشارکت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده مسکن خواهد بود.
وی افزوده بود: در این طرح با شناسایی گروه‌های هدف و اولویت‌بندی آنها براساس شاخص‌های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
صادقی‌فر با بیان اینکه هم‌زمان تفاهم‌نامه‌ای با مشارکت وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین است تا گروه‌های کارگری هدف شناسایی شوند، افزود: در حال حاضر چند مدل مختلف برای تامین مسکن گروه‌های مختلف کارگری آماده کرده‌ایم تا شرایط تامین مسکن متناسب با وضعیت خانوار و گروهی که در آن قرار می‌گیرند، تسهیل شود و برنامه‌های حمایتی مورد نیاز در نظر گرفته شود. هم‌زمان جلساتی با وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود تا این طرح جنبه عملیاتی داشته باشد و صرفا به انعقاد یک تفاهمنامه بسنده نشود. در قالب این طرح، مدل‌های مختلف ازجمله تخصیص زمین، تامین مصالح ساختمانی با شرایط مناسب، حمایت از تامین مسکن کارگران در قالب تعاونی، تسهیلات حمایتی یا سایر روش‌ها پیش‌بینی شده است تا کارگران براساس وسع مالی و سایر شاخص‌ها، در این طرح مورد حمایت قرار گیرند.
حال با گذشت نزدیک به سه هفته از انعقاد این تفاهمنامه و سه ماه از سخنان معاون فرهنگی وزارت کار، صداهای متفاوتی از شورای عالی کار به گوش می‌رسد اما نقطه اشتراک این اظهارات این است که تفاهمنامه وزارت کار و راه، بین اعضای این شورا چندان جدی گرفته نشده است چرا که به نظر می‌رسد صرفا تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده اما راه‌های اجرایی کردن آن، اندیشیده نشده است.
امیدی به دولت برای خانه‌دار شدن نداریم
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تأمین مسکن کارگران می‌گوید: هزینه مسکن و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و کوچک افزایش پیدا کرده و بیشتر دریافتی کارگران بابت اجاره‌بهای خانه می‌رود. امیدی هم به تفاهمنامه دولت برای مسکن کارگران نداریم.
«ناصر چمنی» در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره تفاهمنامه مسکن ارزان کارگران گفت: تفاهم‌نامه‌ای که وزارت کار با وزارت مسکن منعقد کرد در دید عمومی، شاید تفاهمنامه خوبی باشد اما اینکه کارگران مشمول را چه کسی معرفی می‌کند بحث مهمی است. به نظر می‌رسد وزارتخانه کار با استعلام‌هایی که انجام می‌دهد کارگران را معرفی می‌کند.
آهنی‌ها: احیای تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، عامل مهمی در تامین مسکن کارگران و کارکنان است. اگر دولت در این راستا حمایت کند و تسهیلات کم‌بهره در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد، می‌توان تا حد بسیاری مشکلات مسکن را برطرف کرد
وی درباره پیشنهادات گروه کارگری در شورای عالی کار افزود: در جلسه شورای عالی کار پیشنهادات مختلفی مطرح شد. یکی از پیشنهادات، ساماندهی واحدهای مسکن مهر بود، وزارت کار می‌تواند با داشتن اطلاعات درباره خانه‌های تکمیل شده، کارگران را از این طریق صاحبخانه کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه یکی دیگر از پیشنهادات مربوط به بحث اجاره به شرط تملیک بود و معتقدیم می‌توان این شیوه را عملی و از طریق آن جامعه کارگری را خانه‌دار کرد، گفت: اواخر هفته گذشته جلسه‌ای با اعضای کمیته دستمزد داشتیم که در این جلسه در خصوص تخصیص مسکن به جامعه کارگری بحث شد و لوایح این آیین‌نامه برای ثبت نهایی به هیأت دولت ارسال شد. در دهه 70 در ماده 149 قوانین کار ابلاغ شد که کارفرمایان باید برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و همچنین دولت نیز مکلف است از قشر کارگر در این زمینه حمایت کند اما متاسفانه این آیین‌نامه دچار مشکل و نقص‌هایی بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در آیین‌نامه‌ای که در دهه 70 تصویب شده بود محدوده مشارکت و اختیارات دولت و کارفرمایان برای تهیه مسکن برای کارگران به طور کامل مشخص نشده بود و شبهه‌هایی در این زمینه‌ها وجود داشت. در جلسه‌ای که اواخر هفته گذشته تشکیل شد، سعی داشتیم که با ایجاد یک آیین‌نامه جدید، تمام نقوص آیین‌نامه پیشین را تصحیح کنیم و کارگران به مسکن که یکی از حقوق اصلی آنهاست، برسند. این آیین‌نامه به جلسات هیأت دولت ارسال و ابلاغ شد تا پس از موافقت کابینه دولت، ثبت و در مرحله اجرایی قرار گیرد.
سال ۹۹، دنبال تامین مسکن کارگران خواهیم بود
عضو کارفرمایی شورای عالی کار نیز درباره معضل مسکن کارگران می‌گوید: شورای عالی کار برای سال ۹۹ به دنبال ایجاد راهکاری است که بتواند با کمک دولت برای کارگران و اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه مسکن تامین کند.
«علی‌اصغر آهنی‌ها» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا افزود: موضوعی که برای سال ۹۹ در دستور شورای عالی کار قرار گرفته، تامین مسکن برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است که البته در این خصوص تاکنون پیشنهادات فراوانی ارائه شده است.
وی احیای تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را عامل مهمی در تامین مسکن کارگران و کارکنان عنوان کرد و گفت: اگر دولت در این راستا حمایت کند و تسهیلات کم‌بهره در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد، می‌توان تا حدی بسیاری مشکلات مسکن را برطرف کرد.
آهنی‌ها یادآور شد: یکی از پیشنهادات اصلی برای تامین مسکن، ایجاد سامانه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بتواند با ثبت‌نام به‌روز متقاضیان مسکن، اطلاعات را به وزارت راه و شهرسازی انتقال داده و این وزارتخانه نیز با توجه به زمین‌ها و و همکاری انبوه‌سازان به ساخت مسکن اقدام کند.
عضو شورای عالی کار کشور، موضوع دیگر این شورا را تامین بسته خوراکی متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد و اظهار داشت: تهیه سبد خوراکی خانوار برای کارگران در سال ۹۹ از مهمترین مواردی است که در دستور کار قرار دارد.
چمنی: تفاهم‌نامه‌ای که وزارت کار با وزارت مسکن منعقد کرد در دید عمومی، شاید تفاهمنامه خوبی باشد اما اینکه کارگران مشمول را چه کسی معرفی می‌کند بحث مهمی است
آهنی‌ها تصریح کرد: نبود سیستم توزیع مناسب برای عرضه کالاهای خوراکی بین اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه باعث شده تا این افراد متحمل هزینه‌های سنگین شوند.
وی در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۹ نیز خاطرنشان کرد: هنوز به شاخص معینی دست پیدا نکرده‌ایم اما ستاد دستمزد شورای عالی کار هم اکنون نشست‌هایی در رابطه با سهم دستمزد کارگران در مناطق مختلف کشور آغاز کرده و در حال جمع‌بندی است.
دیدگاه تان را بنویسید